واصلت شركة «فاركو» للأدوية أداءها القوي داخل سوق الدواء المصري، محققة مبيعات قياسية بلغت نحو 7.472 مليار جنيه خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، لتستحوذ على حصة سوقية قدرها 4.5%، مع معدل نمو سنوي لافت وصل إلى 6.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت مبيعات الشركة من الأصناف الخاصة بالمصانع والمخازن خلال يوليو 2025 فقط بلغت 1.016 مليار جنيه، محققة معدل نمو سنوي نسبته 31.8%، مع حفاظها على حصة سوقية مستقرة عند مستوى 3.9%.

ونجحت خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2024 وحتى نهاية يوليو 2025 في تسجيل مبيعات إجمالية تقدر بنحو 13.3 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي بلغ 6.1%، وهو ما يعزز مكانتها كأحد أبرز الكيانات الرائدة داخل سوق الدواء المصري.

ويرى مراقبون أن استمرار «فاركو» في تحقيق هذه النتائج يعكس نجاح استراتيجيتها في التوسع بالسوق، وتنويع محفظة منتجاتها، بما يضمن لها الحفاظ على ريادتها وسط منافسة قوية مع كبريات الشركات العالمية والمحلية.

حذرت هيئة الدواء المصرية من تداول عبوات مغشوشة من مجموعة مستحضرات تحمل اسم MORA LISA، تشمل منتجات شامبو، سيروم، وزيوت مختلفة.

وأوضحت الهيئة، في منشور رسمي، أن التحذير جاء بعد إفادة الشركة المالكة بعدم إنتاج أو تداول هذه العبوات داخل السوق المصري، مؤكدة أن المنتجات المتداولة مقلدة ويتم الترويج لها على أنها أصلية.

وأكدت أن التفتيش الصيدلي بالهيئة يتولى ضبط وتحريز أي كميات يتم العثور عليها من هذه العبوات في الأسواق.

كشف مصدر مسؤول بهيئة الدواء المصرية عن موقف تطبيق المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي، مؤكدًا أنه لا توجد نية لتأجيلها، رغم مطالبات شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية بإرجاء التنفيذ.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن القرار سيُطبق على جميع المستحضرات الطبية المستوردة تامة الصنع اعتبارًا من بداية فبراير 2026، على أن يشمل المستحضرات التي تغلف أو تعبأ أو تنتج محليًا اعتبارًا من مطلع أغسطس 2025.

تعتمد المنظومة على وضع "باركود" لكل عبوة دوائية، يضم كافة البيانات الجوهرية مثل اسم المستحضر، ورقم التشغيل، والجهة المنتجة أو المستوردة، وتواريخ الإنتاج والصلاحية. 

وتُرفع هذه المعلومات بشكل لحظي على منصة إلكترونية مركزية، بما يسمح بمتابعة مسار الدواء خطوة بخطوة من مرحلة التصنيع وحتى تسليمه إلى المريض.

وسبق أن طالبت شعبة الأدوية بتأجيل موعد التنفيذ، مؤكدة في بيان لها أنها ليست ضد المشروع بل تدعمه، لكنها ترى أن آلية التطبيق الحالية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتنسيق نظرًا لحجم المنظومة وضخامتها، حيث تشمل أكثر من 2500 مصنع وشركة، ونحو 1500 مخزن وموزع، وحوالي 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى المستشفيات الحكومية والخاصة، مع تداول سنوي يقدَّر بـ 4 مليارات عبوة دوائية.
 

وجهت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، برئاسة د. عمرو محمد علي، الدعوة لجميع الأطباء للمشاركة الفعالة والتصويت في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، على نصف مقاعد مجلس النقابة العامة، بإجمالي 12 مقعدًا، 3 مقاعد فوق السن و3 مقاعد تحت السن، و6 مقاعد للقطاعات، إلى جانب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وفي النقابات الفرعية، تُحدد المقاعد وفق سنوات القيد، بواقع مقعدين أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدين أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية 3 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد أقل من 15 سنة قيد.

وتنشر نقابة الأطباء الكشوف النهائية للمرشحين:

 للاطلاع علي قوائم المرشحين علي مقاعد النقابة العامة اضغط علي الرابط التالي :

https://bit.ly/3Um9WFG

 للاطلاع علي قوائم المرشحين علي مقاعد النقابات الفرعية اضغط علي الرابط التالي :

https://bit.ly/4m6L5lp. 

ومن المقرر أن تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، عن مقار الاقتراع على الصفحات الرسمية للنقابة العامة للأطباء قريبا.

طالبت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، بتأجيل تطبيق منظومة التتبع الدوائي التي تمضي هيئة الدواء المصرية في تنفيذها هذه الآونة.

وقالت الشعبة في بيانها: "لسنا ضد تطبيق منظومة التتبع الدوائي، بل نؤيدها وندعم التوجه نحو التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي،  إلا أننا نرى أن آلية التطبيق الحالية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتنسيق، نظرًا لحجم المشروع وضخامته، حيث يشمل أكثر من 2500 مصنع وشركة دواء، وما يقرب من 1500 مخزن وموزع، وحوالي 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المستشفيات الحكومية والخاصة، وتداول سنوي يقدر بـ 4 مليار عبوة دوائية".

وذكرت أن هذه المنظومة تتطلب استثمارات ضخمة تشمل أجهزة ومعدات وبرمجيات لكل جهة في سلسلة التوريد، ما قد يفرض أعباء مالية هائلة على جميع الأطراف، خاصة في ظل أزمة السيولة التي يمر بها القطاع حالياً.

كما أن التطبيق الناجح يستلزم بنية تحتية قوية لدى هيئة الدواء المصرية لاستقبال ومعالجة هذا الكم الهائل من البيانات بشكل لحظي وآمن، إضافة إلى تدريب جميع العاملين بالمنظومة على النظام الجديد لضمان دقة التنفيذ وسهولته، وفق البيان.

وناشدت الشعبة بتأجيل إعلان اللائحة التنفيذية وموعد التطبيق المحدد في فبراير 2026، حتى يتم عقد ورش عمل مشتركة تضم جميع الجهات المعنية، بهدف التوافق على آلية تطبيق عملية وفعالة تضمن إنجاح المشروع دون التأثير على توافر الأدوية للمريض المصري أو إهدار مليارات الجنيهات دون جدوى.
 

تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بشأن اختفاء بعض الأدوية الحيوية من الأسواق وارتفاع أسعار أدوية أخرى بشكل مبالغ فيه، وهو ما يعرض حياة المواطنين للخطر ويثقل كاهل الأسر المصرية.

وأشار إلى أنه تكررت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين من أزمة نقص الأدوية الأساسية داخل الصيدليات، رغم التصريحات الرسمية المتكررة من الوزارة بوفرتها، الأمر الذي يثير حالة من البلبلة وفقدان الثقة.

وتساءل المير، قائلًا: ما هو دور الوزارة في الرقابة الفعلية على شركات الأدوية لضمان التزامها بالإنتاج والتوزيع وعدم افتعال أزمات متعمدة لزيادة الأسعار؟ ولماذا يتكرر مشهد “صيدليات بلا أدوية”، في حين تؤكد الوزارة توافر المخزون الاستراتيجي؟ وهل لدى الوزارة خطة واضحة وعاجلة لضبط سوق الدواء وحماية المريض المصري، أم سيظل المواطن هو الضحية أمام هذه الفوضى؟!

وطالب المهندس حسن المير بوضع آلية رقابية صارمة لمتابعة خطوط إنتاج وتوزيع الأدوية الحيوية مع إعلان قوائم دورية بالأدوية المتوفرة والأخرى التي قد تواجه نقصًا، لضمان الشفافية من جانب وحتى لايكتب الأطباء للمرضى أى دواء يصعب توفيره من أى صيدلية لتخفيف عناء المرضى فى البحث عن الأدوية مؤكدًا ضرورة تشديد العقوبات على الشركات والمخازن والصيدليات المتلاعبة ووضع خطة عاجلة لضبط الأسعار ومواجهة الزيادات غير المبررة مع تفعيل دور غرفة إدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة ملف الدواء بشكل يومي.