أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرًا رسمياً من عبوات مُقلدة ومغشوشة من "لزقة النمر" والتي تعد من أشهر علاجات الشد العضلي وآلام الظهر.

تفصيلياً، حذرت هيئة الدواء في منشور حمل رقم 78 لسنة 2025، من عبوات مقلدة من "لزقة النمر" للتشغيلة رقم "3645054" من إنتاج شركة الإسكندرية للأدوية.

وأوضحت الهيئة أن التحذير يأتي طبقًا لإفادة الشركة بشأن وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور، موجهة بوقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد.

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع وفد وكالة الأدوية الإسبانية (AEMPS) برئاسة الدكتورة ماريا خيسوس لاماس، المدير التنفيذي للوكالة، ضمن جدول أعمال مشاركة الهيئة في قمة منظمة التحالف الدولي للسلطات الرقابية للأدوية (ICMRA) لعام 2025، المنعقدة في العاصمة الهولندية أمستردام.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجالات التنظيمية والعلمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التيقظ الدوائي، ونظم التسجيل والترخيص، والممارسات الجيدة للتصنيع والتوزيع، ودعم الرقابة المختبرية، بما يعزز من كفاءة منظومة الدواء وسلامة وجودة المستحضرات المتداولة في الأسواق، وفق بيان اليوم.

كما ناقش الجانبان آليات تعزيز قنوات التواصل الفني والتبادل المعلوماتي بين الجانبين، واتفقا على تفعيل التواصل الفني المنتظم من خلال نقاط اتصال محددة، بما يتيح تبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة لبناء القدرات التنظيمية. 

كما تم بحث إمكانية عقد ورش عمل مشتركة خلال الفترة المقبلة لبحث أفضل الممارسات التنظيمية المتبعة على المستويين الإقليمي والدولي.

عقد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية، لبحث أزمة نقص مستحضرات البنج في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة، بحضور الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان.

ناقش الاجتماع الأسباب التي أدت إلى الأزمة الحالية، والتي تمثلت في تزامن موعد الصيانة الدورية لمصنع الإسكندرية لإنتاج البنج مع توقف استيراد المستحضرات الأجنبية، مما تسبب في نقص المعروض داخل المستشفيات والعيادات الخاصة. 

وأسفر اللقاء عن عدد من القرارات المهمة، من أبرزها إعادة توجيه شحنة من البنج التي كانت قد بيعت إلى هيئة الشراء الموحد، لتُتاح ضمن منظومة التوزيع المخصصة للأطباء مباشرة، بما يضمن سرعة وصولها إلى مستحقيها. 

كما تم الاتفاق على إلزام مصنع الإسكندرية بتوفير احتياطي استراتيجي دائم من مستحضرات البنج يكفي احتياجات السوق لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم تنفيذ ذلك خلال شهر من الآن، منعًا لتكرار الأزمات مستقبلاً.

وتطرق الاجتماع إلى ملف تسعير المنتجات الأجنبية، حيث تم بحث آلية تعديل الأسعار بما يشجع الشركات على استيراد البنج من الخارج، مع مراعاة مستويات التسعير في الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان، لتحقيق التوازن بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع داخل السوق المصري. 

وتم الاتفاق على بدء توزيع البنج للأطباء اعتبارًا من اليوم بنظام الكوتة الأسبوعية، على أن يُلغى هذا النظام نهائيًا بعد يوم 6 نوفمبر المقبل، عقب استقرار معدلات الإنتاج والتوريد.

كما تقرر عقد اجتماع آخر بعد 6 نوفمبر لمتابعة ما تم تنفيذه من بنود الاتفاق، والتأكد من استقرار إمدادات البنج في السوق. ومن المقرر أيضًا عقد لقاء مساء الغد مع وزير قطاع الأعمال العام، لإطلاعه على نتائج اجتماع اليوم، ومتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بشركة الإسكندرية لإنتاج البنج.

حذرت هيئة الدواء المصرية، من تداول عبوات مغشوشة لأحد المضادات الحيوية الشهيرة بالأسواق.

تفصيلياً، ذكرت في منشورها رقم 74 لسنة 2025، أن التشغيلة "2410102" من دواء "Clavimox 642.9mg/5ml powder for Oral Suspension" غير صالحة للاستخدام، مرجعة ذلك لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

ودواء كلافيموكس (Clavimox) هو مضاد حيوي واسع المدى يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية في مختلف أجزاء الجسم، ويُعد من الأدوية الشائعة التي تصرف بوصفة طبية، إذ يستخدم لعلاج مجموعة واسعة من الالتهابات البكتيرية، منها: التهابات الجهاز التنفسي، التهابات الأذن الوسطى، التهابات المسالك البولية، التهابات الجلد والأنسجة الرخوة، التهابات الأسنان واللثة، بعض أنواع التهابات العظام والمفاصل.

كما يستخدم كلافيموكس شراب للأطفال تحت إشراف الطبيب فقط، وتحدد الجرعة بناءً على الوزن والعمر وشدة الحالة المرضية.

وأكدت الهيئة أن الإجراء التصحيحي الذي تم اتخاذه يشمل وقف تداول وضبط وتحريز العبوات المقلدة لحماية صحة وسلامة المواطنين.

كما نصحت المستهلكين بضرورة التأكد من سلامة العبوة قبل الاستخدام، وفي حالة الشك في المنتج يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301. 

وشددت الهيئة على أن هذا التحذير يخص التشغيلات المحددة في المنشور فقط، ولا ينطبق على المستحضر بشكل عام في الأسواق.
 

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي الـ66 للجمعية المصرية للأمراض الصدرية والدرن، أن ملف الصحة العامة يمثل أولوية قصوى في استراتيجية الدولة للتنمية البشرية. 

وأوضح أن البرنامج القومي لمكافحة الدرن حقق إنجازات كبيرة، تشمل خفض معدلات الإصابة إلى 9 حالات لكل 100 ألف نسمة وفق إحصاءات منظمة الصحة العالمية، من خلال الكشف المبكر، توفير العلاج المجاني، وتطوير بنية تحتية قوية تشمل معامل مرجعية وأدوية الخط الأول والثاني. 

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات الكوادر الطبية وتحسين خدمات الرعاية في مستشفيات ومراكز الصدر، مع التركيز على الوقاية والتشخيص المبكر لمواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي وتلوث الهواء.

أشار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى الدور الريادي لمصر في مجال الأمراض الصدرية، حيث تقدم الدعم للدول العربية والإفريقية من خلال برامج الكشف المبكر والعلاج المجاني. وأكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة صحية رقمية متطورة، تعتمد على الطب الدقيق والوقاية الاستباقية والطب عن بُعد. وأضاف أن الجامعات والمستشفيات الجامعية تشكل العمود الفقري للرعاية الصحية والتعليم الطبي، مع التركيز على تطوير البحث العلمي ونقل التكنولوجيا من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية.

أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ورئيس6is المؤتمر، أن المؤتمر يمثل حلقة وصل بين الكوادر الطبية المصرية والدولية، لمناقشة الحلول العلمية والعملية لمكافحة الأمراض الصدرية والدرن. وأشاد بجهود البرنامج القومي للدرن، الذي ساهم في خفض معدلات الإصابة والوفيات، وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون للوصول إلى استراتيجيات مبتكرة تواجه التحديات الصحية والبيئية، مثل التدخين وتلوث الهواء.

يستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، بحضور نخبة من الخبراء، من بينهم الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، والدكتورة مريم مطر، رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية، والدكتور أيمن فرغلي، سكرتير عام المؤتمر. ويتضمن المؤتمر مناقشات حول أحدث التطورات في التشخيص باستخدام الذكاء الاصطناعي، والجراحات طفيفة التوغل، والعلاجات المناعية والبيولوجية، مما يعزز الدبلوماسية العلمية المصرية ويبرز مكانتها كمركز للتفوق العلمي وجسر للتعاون الإقليمي والدولي. وأكد الوزيران على أهمية الاستثمار في البحث العلمي والتدريب المستمر للكوادر الطبية، مع التركيز على تكامل برامج مكافحة الدرن مع جهود مواجهة الأمراض غير السارية، لضمان تقديم رعاية صحية شاملة ومستدامة.

أعلن مستشفى جوستاف روسيه للأورام (هرمل سابقًا)، تقديم خصم خاص لفترة محدودة على خدمة توصيل الأدوية إلى جميع محافظات الجمهورية، بسعر موحد قدره 95 جنيهًا فقط لأي منطقة.

وأوضح المستشفى أن الخدمة تهدف إلى تسهيل حصول المرضى على أدويتهم بأمان وسرعة، ضمن جهود المؤسسة لتعزيز راحة المرضى ودعم استمرارية العلاج دون عناء الانتقال أو الانتظار.

وأكدت إدارة المستشفى أن الاشتراك في الخدمة يتطلب حضور المريض أو ذويه إلى مقر المستشفى للتسجيل وتوقيع إقرار بالموافقة، موضحة أنه لا يمكن تفعيل الخدمة عبر الهاتف.

ولمزيد من المعلومات والاستفسارات، دعا المستشفى الراغبين إلى التواصل عبر الخط الساخن 15580.
 

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مستشفى العريش العام وعيادات التأمين الصحي بالمدينة، ضمن جولته الميدانية بمحافظة شمال سيناء، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والأشقاء الفلسطينيين، مع التركيز على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

بدأت الجولة بزيارة مستشفى العريش العام، حيث تابع نائب الوزير أداء قسم الاستقبال والطوارئ، موكداً سرعة استجابة الفرق الطبية للحالات الطارئة، كما استمع إلى آراء المترددين وذويهم، الذين أشادوا بتحسن الخدمات، موجهاً بمواصلة تطوير الأقسام الحيوية، وتأكد من مجانية الخدمات المقدمة، خاصة للأشقاء الفلسطينيين، مع توجيهات بتوسيع وتطوير منطقة الأطفال لتوفير بيئة مريحة ومحفزة.

شملت الجولة أقسام المعمل، الأشعة، الرعاية المركزة، والصيدلية، حيث اطمأن نائب الوزير على توافر الأدوية والمستلزمات، موجهاً بمتابعة احتياجات الأقسام بشكل فوري لضمان استدامة الخدمات، كما تفقد مشروع مبنى الغسيل الكلوي الجديد، ووجه باستكمال الأعمال وتركيب المصاعد خلال شهر، تمهيدا لافتتاحه، ليضم 80 ماكينة غسيل كلوي، مما يعزز الرعاية لمرضى شمال سيناء.

في عيادات التأمين الصحي، اطمأن نائب الوزير على انتظام العمل وتوافر الكوادر والمستلزمات، وحرص على حل شكاوى المرضى فوراً، موجهاً بمتابعة يومية لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة.

رافقه في الجولة عدد من قيادات الوزارة ومديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، لضمان تنسيق الجهود وتحقيق أهداف المنظومة الصحية.

افتتحت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قسمًا جديدًا بمستشفى إمبابة لعلاج الإدمان، مخصصًا لتنفيذ الحجز الإلزامي، وذلك لتعزيز جهود مكافحة الإدمان وتقديم رعاية طبية ونفسية متكاملة وفق أعلى المعايير.
يأتي الافتتاح برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لتطبيق رؤية الدولة في تطوير خدمات الصحة النفسية. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القسم يضم 25 سريرًا مجهزًا بأحدث المواصفات، ويقدم خدمات علاجية تشمل إدارة أعراض الانسحاب، التأهيل النفسي والاجتماعي، الرعاية النهارية، وعلاج بدائل الأفيونات، لدعم تعافي المرضى وإعادة اندماجهم في المجتمع.
أكد الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن القسم يعكس خطة الوزارة لتوسيع خدمات علاج الإدمان وتحسين جودتها. وأشار الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، إلى أن الحجز الإلزامي يتطلب تقديم طلب من أحد أقارب المريض من الدرجة الأولى عبر الخط الساخن (16023 للصندوق أو 16328 للإدارة المركزية)، مع التأكد من أن الحالة تشكل خطرًا على النفس أو الغير، وخضوع المريض لفحص طبي ونفسي في حالة وعي كامل.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى منصور، مدير المستشفى، أن القسم يمثل نقلة نوعية في تطبيق القانون، موفرًا بيئة علاجية آمنة تحافظ على حقوق المرضى وتحمي المجتمع. وتواصل الوزارة جهودها لدمج خدمات الصحة النفسية في الرعاية الأولية وتطوير برامج توعوية لتعزيز الوقاية من الإدمان وحماية المجتمع.

 
في إطار سعى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لمواكبة أحدث التقنيات التي توصل إليها العلم الحديث في مجال طب وجراحة أمراض القلب، والاستفادة من وجود الكوادر الطبية المتخصصة بالمعهد القومي للقلب، والذي يعد الصرح الطبى الرائد بمصر والشرق الأوسط، وتحت رعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أ.د. خالد عبدالغفار، وفى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة المصرية ووزارة التعليم العالي الإيطالية، استقبل معهد القلب القومي الفريق الإيطالي المتخصص في جراحة قلب الأطفال، وذلك على مدار يومي السبت والأحد ١٨، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥.

وصرح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن سياسة الهيئة المستدامة هي تطبيق أحدث التقنيات الجراحية داخل وحداتها لتقديم خدمة طبية متميزة لجميع المرضى مجانا، وفى سبيل تحقيق ذلك ومن خلال بروتوكولات التعاون المشترك مع كبريات الجامعات العالمية، استضاف معهد القلب القومي فريق طبى عالمى متخصص في جراحة قلب الأطفال، وذلك للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، وإعداد كوادر طبية شابة واعدة تحمل الراية من اساتذتهم، وتكمل مسيرة المعهد كبيت لقلب كل المصريين.

وأفاد الدكتور محمد عبدالهادى عميد المعهد القومي للقلب، أن الزيارة استمرت يومي ١٨، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥، لتدريب الأطباء على جراحات القلب للأطفال ذوي العيوب الخلقية المعقدة، تحت إشراف أ.د. عماد الصراوي رئيس أقسام الجراحة بالمعهد، وتأتى هذه الزيارة في إطار تبادل الخبرات الجراحية والتعاون العلمي المشترك، وقد أشاد الفريق الإيطالي بكفاءة وتميّز الفريق الجراحي المصري، بقيادة أ.د. سامح الأمين المشرف على قسم جراحة قلب الأطفال بمعهد القلب القومي، وخلال الزيارة، شارك الفريق الإيطالي نظيره المصري في إجراء ست جراحات معقدة لإصلاح عيوب خلقية بالقلب، وجميع الحالات بحالة مستقرة، كما تم بث الجراحات أثناء اجراؤها بقاعة المعهد الكبري ( قاعة أ. د. حسونة سبع) لزيادة التفاعل والتمكن من الاستفادة من الخبرات أثناء الجراحة ومناقشة الجراحين في التكنيك الجراحي وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تواجد هذا الفريق العالمى المتميز.

أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد، إحالة أخصائية علاج طبيعي «ل.ف»، إلى التحقيق بعد ثبوت ممارستها أنشطة طبية غير مرخصة، منها استخدام الحقن بأنواعه (الفيلر، البوتوكس، الميزوثيرابي، والتكميم)، وهي ممارسات تخرج عن نطاق تخصص العلاج الطبيعي.

وأوضحت النقابة في بيان رسمي أن هذه الممارسات تمثل مخالفة واضحة للقوانين المنظمة للمهنة، مشيرة إلى أنها علّقت عضوية الطبيبة لحين انتهاء التحقيقات في المخالفات المنسوبة إليها.

وأكدت النقابة أنها أبلغت الجهات التنفيذية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطبيبة، وشددت على أنها لن تتهاون مع أي عضو يتعدى على حقوق زملائه أو يمارس أنشطة طبية خارج نطاق تخصصه.

كما ناشدت النقابة المواطنين بعدم التعامل مع أي شخص يمارس أعمالًا طبية دون ترخيص، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تمثل خطرًا على الصحة العامة وتُعد تجاوزاً للقوانين المنظمة للمهن الطبية.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام النقابة بحماية المهنة وصون حقوق أعضائها والوقوف بحزم أمام أي تجاوزات تمس سلامة الممارسات الطبية.