طالبت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، بتأجيل تطبيق منظومة التتبع الدوائي التي تمضي هيئة الدواء المصرية في تنفيذها هذه الآونة.

وقالت الشعبة في بيانها: "لسنا ضد تطبيق منظومة التتبع الدوائي، بل نؤيدها وندعم التوجه نحو التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي،  إلا أننا نرى أن آلية التطبيق الحالية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتنسيق، نظرًا لحجم المشروع وضخامته، حيث يشمل أكثر من 2500 مصنع وشركة دواء، وما يقرب من 1500 مخزن وموزع، وحوالي 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المستشفيات الحكومية والخاصة، وتداول سنوي يقدر بـ 4 مليار عبوة دوائية".

وذكرت أن هذه المنظومة تتطلب استثمارات ضخمة تشمل أجهزة ومعدات وبرمجيات لكل جهة في سلسلة التوريد، ما قد يفرض أعباء مالية هائلة على جميع الأطراف، خاصة في ظل أزمة السيولة التي يمر بها القطاع حالياً.

كما أن التطبيق الناجح يستلزم بنية تحتية قوية لدى هيئة الدواء المصرية لاستقبال ومعالجة هذا الكم الهائل من البيانات بشكل لحظي وآمن، إضافة إلى تدريب جميع العاملين بالمنظومة على النظام الجديد لضمان دقة التنفيذ وسهولته، وفق البيان.

وناشدت الشعبة بتأجيل إعلان اللائحة التنفيذية وموعد التطبيق المحدد في فبراير 2026، حتى يتم عقد ورش عمل مشتركة تضم جميع الجهات المعنية، بهدف التوافق على آلية تطبيق عملية وفعالة تضمن إنجاح المشروع دون التأثير على توافر الأدوية للمريض المصري أو إهدار مليارات الجنيهات دون جدوى.