كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إعداد بروتوكول علاجي ووقائي متكامل للتعامل مع حالات التسمم بمادة "كلوروفينابير"، المبيد الحشري شديد السُمية، على أن يتم تعميمه على جميع المستشفيات في المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن البروتوكول الجديد يضع خريطة واضحة للأعراض الناتجة عن التسمم بهذه المادة، وآليات التدخل الطبي السريع، إضافة إلى إجراءات وقائية تهدف إلى رفع وعي الفرق الطبية بكيفية الاكتشاف المبكر للحالات وتقليل احتمالات المضاعفات أو الوفاة.

ويأتي هذا التحرك بعد الحادث المأساوي الذي شهدته قرية دلجا بمحافظة المنيا، وأسفر عن وفاة ستة أطفال أشقاء ووالدهم جراء تناول خبز ملوث بالمبيد السام، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعًا خلال الأسابيع الماضية.

وشددت المصادر على أن تعميم البروتوكول سيُسهم في رفع كفاءة الاستجابة الطبية بالمستشفيات العامة، وضمان التدخل الفوري عند ظهور أي حالة تسمم مشابهة.

شهد مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي أزمة طبية خطيرة، بعد شكاوى من فقدان مريضين لأعينهم بالكامل عقب خضوعهم لعمليات مياه بيضاء بسيطة خلال أسبوع واحد، ما أثار حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات بفتح تحقيق عاجل.

وأكد نجل أحد المرضى، عبد الرحمن حسين، أن والده فقد عينه اليمنى نتيجة تلوث حاد أصابها بعد العملية، وانتهى الأمر بتفريغ العين بالكامل لإنقاذ حياته. 

كما كشف عبد المنعم النجار أن والدته فقدت عينها اليسرى بعد مضاعفات خطيرة داخل غرفة العمليات، وتم تحويلها إلى مستشفى القصر العيني لإجراء عملية تفريغ العين بسبب تلوث ميكروبي.

وعلى إثر هذه الشكاوى، وجّه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشكيل لجان فنية متخصصة لفحص الإجراءات الجراحية، بروتوكولات التعقيم، المعدات الطبية، والإدارة التشغيلية داخل المستشفى.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الصحة لمنصة "Health Gate" أن اللجان المشكلة تضم أربعة فرق رئيسية:

* لجنة طبية من أساتذة جراحة العيون وزرع العدسات لتقييم الإجراءات الجراحية والتشخيصية.

* لجنة مكافحة العدوى وعلم الجراثيم لفحص الإجراءات الوقائية والتعقيمية.

* لجنة فنية لتقييم سلامة المعدات والمكونات الطبية ومدى مطابقتها للمعايير الدولية.

* لجنة إدارية لمراجعة الإجراءات التشغيلية والتدريبية ورصد أي ثغرات في الإدارة أو التدريب.

وأكد المصدر أن التحقيقات ستتم بمهنية وشفافية، وسيتم إعلان نتائجها فور الانتهاء منها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة أو شخص يثبت تقصيره.

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن إطلاق حملة موسعة ومستمرة للتفتيش على مراكز علاج الصحة النفسية والإدمان بمختلف محافظات الجمهورية، في ظل تلقي شكاوى متزايدة من بعض المراكز المخالفة.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"Health Gate" أن اللجان التفتيشية التابعة للوزارة رصدت خلال جولاتها وجود مخالفات جسيمة في عدد من المراكز، شملت عمل بعضها دون الحصول على التراخيص اللازمة، إضافة إلى غياب الاشتراطات الصحية والخدمية الواجب توافرها، وعدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى.

وأكد أن وزارة الصحة تتعامل بحزم مع هذه المخالفات، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المراكز غير المرخصة، وإغلاقها لحين توفيق أوضاعها، مع التشديد على استمرار حملات المتابعة الدورية لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة للمرضى.

وأشار المصدر إلى أن الهدف من هذه الحملات هو حماية المرضى وذويهم من الاستغلال، وضمان حصولهم على خدمة علاجية متكاملة تراعي المعايير الطبية والإنسانية، بما يسهم في دعم جهود الدولة للارتقاء بمنظومة الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وأوضح أن الحالة الطارئة هي حالة طبية حادة تمثل تهديدًا فورياً لحياة الإنسان، أو لأعضائه، أو أحد أجهزته الحيوية، وتتطلب تدخلاً طبياً فورياً لمنع حدوث وفاة أو إعاقة دائمة أو مضاعفات خطيرة. وتكون عامة ومتعددة وتحتاج إلى الإسعافات، ويتم التعامل معها في قسم الطوارئ.

ومن أمثلتها: كسور العظام، الجروح النازفة، إصابات الحوادث، تسمم دوائي، الأزمات الصدرية، آلام البطن الحادة، التهابات حادة، مضاعفات الحمل، أو غيرها.

أما الحالة الحرجة فهي حالة طبية شديدة الخطورة تهدد حياة المريض بشكل مباشر، وتستدعي مراقبة مكثفة واتباعاً علاجياً متخصصاً، ويتم التعامل معها غالبًا في وحدة الرعاية المركزة، وتكون عادة أكثر تعقيداً، وتشمل فشل أو خلل في واحد أو أكثر من الأجهزة الحيوية مثل القلب، الجهاز التنفسي، الكبد، أو الكلى.

* موضع العلاج: الحالات الطارئة تُعالج غالبًا في قسم الطوارئ، بينما الحالات الحرجة في العناية المركزة.

* المدة: الحالة الطارئة مؤقتة وقد تنتهي خلال ساعات، أما الحالة الحرجة فقد تستمر لفترة أطول.

* طبيعة التدخل: الحالة الطارئة تركز على منع التدخل المبكر لمنع التدهور، أما الحالة الحرجة فتتطلب دعماً دائماً للأعضاء الحيوية.

وأكد عبد الغفار أن التدخل يحدث عندما تتطور الحالة الطارئة إلى حالة حرجة، وليس كل الحالات الحرجة تبدأ كحالات طارئة.

وأوضح الدكتور حلمي الغوابي، المدير العام للمستشفى، أن المؤتمر عكس حرص المستشفى على تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الكوادر الطبية، واستعراض أحدث التطورات في مجالات التشخيص والعلاج، بما انعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

واستهدف المؤتمر تعزيز التواصل بين الفرق الطبية المختلفة، وتبادل التجارب الناجحة، وطرح الرؤى حول آليات تطوير الخدمة الطبية داخل المستشفى، إلى جانب التأكيد على التزام "وادي النيل" بتطبيق أعلى معايير الجودة.

وشهد المنتدى الأول للطب والصيدلة بالمستشفى، والذي انطلق أمس الخميس واختتم اليوم، استعراض آخر مستجدات الطب والصيدلة في مصر والعالم، باعتباره أول تجمع علمي للمستشفيات يجمع خبراء بارزين من مختلف التخصصات الطبية.

كما كرّم الدكتور حلمي الغوابي عدداً من القيادات ومديري مستشفى وادي النيل السابقين، مشيدًا بدورهم في بناء تاريخ المستشفى. وأكد أن "وادي النيل" ليس مجرد مستشفى بل صرح طبي وتعليمي شامل يجمع جميع التخصصات، ويستعين بخبرات محلية ودولية لدعم علاج الحالات المرضية المختلفة.

وأشار الغوابي في تصريحاته إلى أن المستشفى يتميز بإمكانات متطورة من معامل ووحدات عناية مركزة، ويقدم خدماته لجميع المواطنين دون استثناء، لافتًا إلى أن المنتدى الأول جاء لإظهار دور المستشفى وما تضمه من تخصصات وعلاجات متنوعة، حيث عُقد للمرة الأولى منذ 25 عامًا.

وتضمنت فعاليات المنتدى جلسات علمية متخصصة، من بينها جلسة حول التكنولوجيا الحديثة في التمريض، وخطط الرعاية المتقدمة لمرضى السكري وزراعة الكبد، إضافة إلى مناقشة التحديثات التي تشكل مستقبل مهنة التمريض، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين المتميزين.

كشفت مصادر مسؤولة بمؤسسة "بهية" لـ"هيلث جيت" حقيقة الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل، والتي تتضمن اتهامات بالفساد المالي والأخلاقي، وأكدت أن هذه الادعاءات "مضللة" ويقف وراءها شخص يقيم خارج مصر، صادر بحقه أحكام قضائية، ومطلوب للأجهزة الأمنية منذ سنوات، بعد حصوله على لجوء ديني في هولندا.

وأوضحت المصادر أن إدارة المستشفى تمتلك تسجيلات تثبت محاولة صاحب الفيديوهات ابتزازها بطلب ملايين الجنيهات لوقف بث الأكاذيب، مشيرة إلى أنه زعم إصابة حفيدة مؤسس المستشفى بالسرطان وابتز أسرتها برسائل مالية.

وأضافت أن منصة "تيك توك" حذفت المقاطع المتداولة بعد ثبوت عدم صحتها، فيما أجرت الأجهزة الرقابية تحقيقات شاملة انتهت إلى حفظ الاتهامات لعدم وجود أي أدلة إدانة، كما أكدت أن الصيدلية المشار إليها في الفيديو ليست تابعة للمستشفى، وإنما مؤجرة خارج نطاق إدارتها.

وسلّمت إدارة المستشفى ملفًا متكاملًا إلى الجهات المختصة يضم جميع الأدلة التي تدحض هذه الادعاءات، معربة عن غضبها من ترويج تهمة "التحرش"، ومؤكدة أن توجيه مثل هذه المزاعم ضد أطباء يعالجون مريضات السرطان بالكيماوي "غير منطقي ولا مقبول".