كشف مصدر مسؤول بهيئة الدواء المصرية عن موقف تطبيق المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي، مؤكدًا أنه لا توجد نية لتأجيلها، رغم مطالبات شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية بإرجاء التنفيذ.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن القرار سيُطبق على جميع المستحضرات الطبية المستوردة تامة الصنع اعتبارًا من بداية فبراير 2026، على أن يشمل المستحضرات التي تغلف أو تعبأ أو تنتج محليًا اعتبارًا من مطلع أغسطس 2025.

تعتمد المنظومة على وضع "باركود" لكل عبوة دوائية، يضم كافة البيانات الجوهرية مثل اسم المستحضر، ورقم التشغيل، والجهة المنتجة أو المستوردة، وتواريخ الإنتاج والصلاحية. 

وتُرفع هذه المعلومات بشكل لحظي على منصة إلكترونية مركزية، بما يسمح بمتابعة مسار الدواء خطوة بخطوة من مرحلة التصنيع وحتى تسليمه إلى المريض.

وسبق أن طالبت شعبة الأدوية بتأجيل موعد التنفيذ، مؤكدة في بيان لها أنها ليست ضد المشروع بل تدعمه، لكنها ترى أن آلية التطبيق الحالية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتنسيق نظرًا لحجم المنظومة وضخامتها، حيث تشمل أكثر من 2500 مصنع وشركة، ونحو 1500 مخزن وموزع، وحوالي 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى المستشفيات الحكومية والخاصة، مع تداول سنوي يقدَّر بـ 4 مليارات عبوة دوائية.