أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية الحفاظ على سرية وأمان بيانات المرضى عند استخدامها في أغراض بحثية أو إدخالها ضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وشدد على أن حماية الخصوصية ركيزة أساسية في تطوير أي منظومة رقمية صحية، مضيفا أن الوزارة تعمل على وضع ضوابط ومعايير تضمن تداول البيانات بشكل آمن، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لحماية البيانات الشخصية.

جاء ذلك خلال كلمته في مائدة مستديرة بعنوان "استخدامات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية: خارطة طريق مصر"، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي صادق، رئيس جامعة القاهرة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الصحة والتكنولوجيا الرقمية.

واستعرض عبدالغفار، دور الذكاء الاصطناعي في دعم الخرائط الصحية لمصر، من خلال تحليل البيانات الضخمة للتنبؤ بأنماط انتشار الأمراض وتوجيه الموارد الصحية بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات توفر أدوات دقيقة للتشخيص المبكر وتطوير الخطط الوقائية والعلاجية، مما يعزز كفاءة النظام الصحي ويحقق التنمية المستدامة في الرعاية الصحية.
 

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الاستثنائي رقم (97)؛ لمناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والإدارية التي تستهدف تطوير العمل داخل الهيئة وتحقيق استدامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في مجال التمويل والاستثمار، الدكتور أحمد محمد ناجي الخبير الإكتواري المتخصص في اكتواريات الصحة، وشيماء محمود وكيل وزارة العمل، وذلك بحضور مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.

خلال الجلسة، تمت الموافقة على اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (96) المُنعقد بتاريخ 29/9/2025، بعد إدخال التعديلات المقترحة من الأعضاء، مع التأكيد على عدم وجود أي حالات تعارض مصالح، بما يعكس التزام المجلس بمبادئ النزاهة والحكم الرشيد في الأداء.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على مشاركة الهيئة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والمقرر انعقادة في الفترة من 10–13 نوفمبر 2025، وذلك دون تحمل الهيئة أية أعباء مالية.

وعرض وليد عبد الله، رئيس لجنة الموارد البشرية المنبثقة عن مجلس الإدارة، الهيكل التنظيمي المقترَح للهيئة الذي أعدّته اللجنة، وتضمن المقترح نقل تبعيات بعض الإدارات إلى رئيس مجلس الإدارة، واستحداث قطاعات مثل الشؤون الفنية والدعم المؤسسي، وفصل بعض الإدارات واستحداث أخرى مثل التميز المؤسسي، مع تعديل تبعيات الإدارات المركزية وفرع الشئون الفنية وذلك لتحسين الأداء وتدفق العمل، وذلك لمراعاة التوجهات الاستراتيجية للهيئة وخططها المستقبلية لاستكمال تطبيق المنظومة في محافظات المراحل الأخرى بعد استكمال المرحلة الأولى.

وناقش مجلس الإدارة، جدول مقارنة بين الهيكل المعتمد والهيكل المقترح أمام الأعضاء، وأُقرت التعديلات المقترحة في هذا الشأن، وقرر المجلس الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي المقترح، مع الأخذ بتعديلات الأعضاء التي أُدرجت خلال الجلسة.

واستعرض شريف سامي رئيس لجنة شئون الاستثمار والتمويل، نتائج اجتماع اللجنة رقم (5) المُنعقد بتاريخ 24/9/2025، والتي شملت اعتماد محضر الاجتماع السابق، والإحاطة بتقرير الأداء لمحفظة الاستثمار حتى 31 أغسطس 2025، ودراسة عوائد الاستثمار مقارنة بالعوائد البنكية، وإدارة استراتيجيات الاستثمار المستقبلية، وتتضمن الإحاطة بتقرير الأداء، وإعداد دراسة المقارنة بين عوائد حسابات البنك المركزى والعوائد المحتسبة من خلال الاستثمار في القنوات الاستثمارية الأخرى ذات الطبيعة المتحفظة، وتم إيضاح الاستراتيجيات التي سيتم اتباعها خلال الفترة القادمة والسيناريوهات المتوقعة، وكذلك عرض سياسات مديري المحافظ الخارجين وتحليلات أداء المحافظ.

واستعرض محمد قطب، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار، ملامح السياسة الجديدة التي تستهدف تنويع الاستثمارات على آجال مختلفة، والحفاظ على السيولة الكافية لمقابلة الالتزامات قصيرة الأجل، ضمن ضبط المخاطر والامتثال الرقابي.

وأوضح شريف سامي أن دراسة الوضع الراهن في ضوء غاية الهيئة من المحفظة الاستثمارية قد أسفرت عن أهمية تبني سياسة استثمارية مرنة تستهدف المحافظة على موارد الهيئة وتحقيق أعلى عائد ممكن على الأموال المستثمرة والعمل على تنويع الاستثمارات على آجال قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تتناسب مع درجة المخاطر المحسوبة والمرتبطة بالأدوات المستثمر بها، مع أهمية تمتع المحفظة الاستثمارية بالقدرة على توفير السيولة الكافية لمقابلة الالتزامات المالية قصيرة الأجل، والامتثال للمتطلبات الرقابية والقانونية في ضوء الجانب التشريعي الذي تعمل الهيئة في إطاره، الأمر الذى يستلزم معه وضع دليل للسياسة الاستثمارية يتميز بالوضوح والشفافية لتحقيق ذلك الهدف.

وأشارت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، إلى أنه سبق أن قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إدراج بند في نموذج عقد اتفاق تقديم خدمة طبية، يُلزم جميع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص المتعاقدين مع الهيئة بالعمل بالنظام المميكن، ونظرا إلى أن هذا الإلزام يشمل جميع مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة، ولا يقتصر على "مقدمي الخدمة من القطاع الخاص"، وفي هذا السياق وافق مجلس الإدارة على تعديل نموذج عقد اتفاق تقديم خدمة طبية المعتمد من الهيئة بإضافة بند خاص بالتكامل الرقمي لجميع مقدمي الخدمة الصحية مع قواعد البيانات.

وفي ختام الاجتماع، أشار أعضاء مجلس الإدارة على أن القرارات المتخذة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأداء المؤسسي والحوكمة والشفافية في الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
 

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على جهود الدولة في مكافحة الأورام السرطانية من خلال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام.

وقال المركز إنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية في يونيو 2023، بهدف التشخيص المبكر للأورام السرطانية والتي تشمل "الرئة، والقولون، والبروستاتا، وعنق الرحم"، وعلاجها بالمجان، ما يساهم في رفع نسب الشفاء وتقليل نسب الوفيات الناتجة عن هذه الأمراض، إلى جانب القضاء على سرطان عنق الرحم في مصر بحلول عام 2030.

وأوضح أن المبادرة تستهدف السيدات والرجال من سن 18 سنة فأكثر، حيث سجل نحو 13.3 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأورام السرطانية حتى منتصف سبتمبر 2025.

ورصد نجاح مصر في دخول موسوعة جينيس في الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، حيث تمكنت من تسجيل رقم قياسي بمعدل 8 كشوفات في الدقيقة الواحدة عن 5 أمراض سرطانية، وهي الرئة والقولون والثدي وعنق الرحم والبروستاتا.

واستعرض آلية عمل المبادرة وخطوات الاستفادة من خدماتها من خلال منظومة إلكترونية، وتتمثل تلك الخطوات في قيام المواطن بملء استبيان بالوحدة الصحية حول الأعراض المرضية، مع تحديد المرض المستهدف الكشف عنه، ومن ثم يتم تحويل المواطن إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة.

وأوضح أنه في حال ثبوت سلبية الفحص، يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حال ثبوت إيجابية الفحص يُعرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.
 

أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة وطنية لمكافحة الطفيليات المعوية، مع بداية العام الدراسي تستهدف طلاب المدارس بالمناطق الزراعية (عامة وخاصة وتجريبية وأزهرية) على مستوى محافظات الجمهورية،تشمل الحملة الفحص والكشف المبكر والعلاج كاملاً، للحفاظ على صحة الطلاب ورفع مستوى الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن الحملة السنوية تنطلق مع كل عام دراسي جديد، وتستهدف فحص نحو 4 ملايين طالب وطالبة من خلال 8 ملايين عينة (عينتان لكل طالب)، في حوالي 28 ألف مدرسة في الاماكن الزراعية ، لضمان تغطية شاملة وسريعة.

وقالت الوزارة إن الفحص يجريه فنيو معامل الأمراض المتوطنة المدربون التابعون للوحدات الصحية، مع متابعة فورية وعلاج مجاني لجميع الحالات الإيجابية. كما يشمل التوعية الصحية للطلاب وأولياء أمورهم بطرق نقل العدوى ووسائل الوقاية، لتعزيز الوعي المجتمعي.
 

وعقدت "الألفي" اجتماعًا تنسيقيًا مع المؤسسات العلاجية غير الحكومية، بمشاركة مدير المديرية والدكتور محمد أنسي، نقيب صيادلة الإسكندرية، لتنفيذ القرار الوزاري المنظم للولادات القيصرية في القطاع الخاص. 

وكشف الاجتماع عن ارتفاع معدلات الولادات القيصرية إلى 88% بالمحافظة، وفق استبيان حديث، رغم الجهود منذ 2022.

وشددت نائب الوزير على أن الولادات القيصرية غير المبررة قضية أمن قومي، لتأثيرها السلبي على صحة الأم والطفل، حيث تزيد من خطر التوحد 3 مرات، والسمنة، وأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، بالإضافة إلى دخول الأطفال الحضانات مبكرًا بسبب ضعف الرئة في امتصاص السائل الأمنيوسي.

وأكدت مسؤولية إدارة العلاج الحر عن نقلة نوعية في الرعاية ما قبل الولادة بالمستشفيات الخاصة، مشيرة إلى أن قرار القيصرية غالبًا ما يُتخذ مسبقًا في العيادات الخاصة، مما يتطلب تشديد الرقابة وآليات المساءلة.

وانتهى الاجتماع إلى تطبيق الأدلة الاسترشادية المصرية (Egyptian Guidelines) كمرجع إلزامي، مع مرور لجان فنية من أساتذة الجامعات والاستشاريين لمراجعة ملفات الولادات دوريًا، كما شددت على استخدام الـ«بارتوجرام» ومعايير «روبسون» في جميع الحالات، مع مسؤولية المستشفيات عن المتابعة، وإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطباء المخالفين، وإبلاغ إدارة العلاج الحر.

وحذرت من تسجيل الولادات القيصرية كطبيعية في إخطار الولادة، معتبرة ذلك تزويرًا رسميًا يستوجب المساءلة القانونية. وأوصت بتوفير بيئة داعمة للولادة الطبيعية، تشمل غرفة ولادة منفصلة مجهزة، جهاز تخطيط قلب الجنين (CTG) مع تدريب الفرق عليه، وتمكين الولادة “بدون ألم” عبر طبيب تخدير مؤهل، ودراسة إعادة استخدام غاز أكسيد النيتروز.

وأعطت الوزارة مهلة 15 يومًا للمنشآت الخاصة لتنظيم أوضاعها وتطبيق المعايير، مع تقديم تدريب للأطباء والممرضات، وتم تدريب 5 أطباء كمدربين بالإسكندرية، بالتعاون مع الغرفة التجارية للأطباء لتمويل البرامج.

فى إطار حرص الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية على تعزيز التواصل مع المواطنين وضمان سرعة الاستجابة لشكاواهم، استقبل أ. د. محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، المهندس/ كرم خليفة مدير إدارة متابعة الشكاوى برئاسة مجلس الوزراء، لمتابعة موقف تلقي ورصد واستجابة الهيئة لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية، واستعراض مؤشرات الأداء الخاصة بالتعامل مع تلك الشكاوى.

وأفاد أ. د. محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، بأننا نعمل باستمرار على تحسين كفاءة قنوات التواصل مع المواطنين وتطوير آليات المتابعة الميدانية والتحليل الإحصائي للشكاوى، بما يساعد على تحديد أبرز التحديات والعمل على معالجتها من جذورها، وأن الهيئة اهتمامًا بالغًا لشكاوى المواطنين وملاحظاتهم، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشدداً على أن الهيئة تتعامل مع كل شكوى بأقصى درجات الجدية والسرعة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.

كما استعرض المهندس كرم خليفة، مدير إدارة متابعة الشكاوى برئاسة مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية الخاصة بتطوير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2564) لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم المنظومة والتقسيمات الإدارية لخدمة المواطنين، مؤكدًا أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تُعد أداة استراتيجية للتواصل المباشر مع المواطنين، وتُسهم بفاعلية في رفع كفاءة الاستجابة لشكاوى الجمهور وتخفيف معاناتهم من خلال إيصال الشكاوى إلى الجهات المختصة ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في أسرع وقت ممكن.

وشارك في الاجتماع الأستاذ/ وائل سليمان، مدير عام خدمة المواطنين بالهيئة، والأستاذ/ عمرو صابر، مسئول متابعة منظومة الشكاوى الحكوميةبالهيئة.

ويُذكر أن المستفيدين من المنظومة يمكنهم تقديم الشكاوى والاستفسارات الخاصة بخدمات التأمين الصحي الشامل من خلال القنوات الرسمية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك على النحو التالي:

– عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرابط: https://www.shakwa.eg

– من خلال تطبيق "في خدمتك" على الهاتف المحمول، والذي يتيح تسجيل الشكوى والحصول على رقم متابعة ورقم سري يمكن من خلاله متابعة الإجراءات المتخذة بشأن الشكوى المقدمة.

– عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة رقم (16528) لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم.