وعقدت "الألفي" اجتماعًا تنسيقيًا مع المؤسسات العلاجية غير الحكومية، بمشاركة مدير المديرية والدكتور محمد أنسي، نقيب صيادلة الإسكندرية، لتنفيذ القرار الوزاري المنظم للولادات القيصرية في القطاع الخاص. 

وكشف الاجتماع عن ارتفاع معدلات الولادات القيصرية إلى 88% بالمحافظة، وفق استبيان حديث، رغم الجهود منذ 2022.

وشددت نائب الوزير على أن الولادات القيصرية غير المبررة قضية أمن قومي، لتأثيرها السلبي على صحة الأم والطفل، حيث تزيد من خطر التوحد 3 مرات، والسمنة، وأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، بالإضافة إلى دخول الأطفال الحضانات مبكرًا بسبب ضعف الرئة في امتصاص السائل الأمنيوسي.

وأكدت مسؤولية إدارة العلاج الحر عن نقلة نوعية في الرعاية ما قبل الولادة بالمستشفيات الخاصة، مشيرة إلى أن قرار القيصرية غالبًا ما يُتخذ مسبقًا في العيادات الخاصة، مما يتطلب تشديد الرقابة وآليات المساءلة.

وانتهى الاجتماع إلى تطبيق الأدلة الاسترشادية المصرية (Egyptian Guidelines) كمرجع إلزامي، مع مرور لجان فنية من أساتذة الجامعات والاستشاريين لمراجعة ملفات الولادات دوريًا، كما شددت على استخدام الـ«بارتوجرام» ومعايير «روبسون» في جميع الحالات، مع مسؤولية المستشفيات عن المتابعة، وإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطباء المخالفين، وإبلاغ إدارة العلاج الحر.

وحذرت من تسجيل الولادات القيصرية كطبيعية في إخطار الولادة، معتبرة ذلك تزويرًا رسميًا يستوجب المساءلة القانونية. وأوصت بتوفير بيئة داعمة للولادة الطبيعية، تشمل غرفة ولادة منفصلة مجهزة، جهاز تخطيط قلب الجنين (CTG) مع تدريب الفرق عليه، وتمكين الولادة “بدون ألم” عبر طبيب تخدير مؤهل، ودراسة إعادة استخدام غاز أكسيد النيتروز.

وأعطت الوزارة مهلة 15 يومًا للمنشآت الخاصة لتنظيم أوضاعها وتطبيق المعايير، مع تقديم تدريب للأطباء والممرضات، وتم تدريب 5 أطباء كمدربين بالإسكندرية، بالتعاون مع الغرفة التجارية للأطباء لتمويل البرامج.