وأوضح الدكتور حلمي الغوابي، المدير العام للمستشفى، أن المؤتمر عكس حرص المستشفى على تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الكوادر الطبية، واستعراض أحدث التطورات في مجالات التشخيص والعلاج، بما انعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

واستهدف المؤتمر تعزيز التواصل بين الفرق الطبية المختلفة، وتبادل التجارب الناجحة، وطرح الرؤى حول آليات تطوير الخدمة الطبية داخل المستشفى، إلى جانب التأكيد على التزام "وادي النيل" بتطبيق أعلى معايير الجودة.

وشهد المنتدى الأول للطب والصيدلة بالمستشفى، والذي انطلق أمس الخميس واختتم اليوم، استعراض آخر مستجدات الطب والصيدلة في مصر والعالم، باعتباره أول تجمع علمي للمستشفيات يجمع خبراء بارزين من مختلف التخصصات الطبية.

كما كرّم الدكتور حلمي الغوابي عدداً من القيادات ومديري مستشفى وادي النيل السابقين، مشيدًا بدورهم في بناء تاريخ المستشفى. وأكد أن "وادي النيل" ليس مجرد مستشفى بل صرح طبي وتعليمي شامل يجمع جميع التخصصات، ويستعين بخبرات محلية ودولية لدعم علاج الحالات المرضية المختلفة.

وأشار الغوابي في تصريحاته إلى أن المستشفى يتميز بإمكانات متطورة من معامل ووحدات عناية مركزة، ويقدم خدماته لجميع المواطنين دون استثناء، لافتًا إلى أن المنتدى الأول جاء لإظهار دور المستشفى وما تضمه من تخصصات وعلاجات متنوعة، حيث عُقد للمرة الأولى منذ 25 عامًا.

وتضمنت فعاليات المنتدى جلسات علمية متخصصة، من بينها جلسة حول التكنولوجيا الحديثة في التمريض، وخطط الرعاية المتقدمة لمرضى السكري وزراعة الكبد، إضافة إلى مناقشة التحديثات التي تشكل مستقبل مهنة التمريض، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين المتميزين.

كشفت مصادر مسؤولة بمؤسسة "بهية" لـ"هيلث جيت" حقيقة الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل، والتي تتضمن اتهامات بالفساد المالي والأخلاقي، وأكدت أن هذه الادعاءات "مضللة" ويقف وراءها شخص يقيم خارج مصر، صادر بحقه أحكام قضائية، ومطلوب للأجهزة الأمنية منذ سنوات، بعد حصوله على لجوء ديني في هولندا.

وأوضحت المصادر أن إدارة المستشفى تمتلك تسجيلات تثبت محاولة صاحب الفيديوهات ابتزازها بطلب ملايين الجنيهات لوقف بث الأكاذيب، مشيرة إلى أنه زعم إصابة حفيدة مؤسس المستشفى بالسرطان وابتز أسرتها برسائل مالية.

وأضافت أن منصة "تيك توك" حذفت المقاطع المتداولة بعد ثبوت عدم صحتها، فيما أجرت الأجهزة الرقابية تحقيقات شاملة انتهت إلى حفظ الاتهامات لعدم وجود أي أدلة إدانة، كما أكدت أن الصيدلية المشار إليها في الفيديو ليست تابعة للمستشفى، وإنما مؤجرة خارج نطاق إدارتها.

وسلّمت إدارة المستشفى ملفًا متكاملًا إلى الجهات المختصة يضم جميع الأدلة التي تدحض هذه الادعاءات، معربة عن غضبها من ترويج تهمة "التحرش"، ومؤكدة أن توجيه مثل هذه المزاعم ضد أطباء يعالجون مريضات السرطان بالكيماوي "غير منطقي ولا مقبول".

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لمناقشة آليات تيسير الإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة.

ووفق بيان رسمي، اتفق الوزراء على تعزيز الرقابة وتطبيق إجراءات حوكمة صارمة على منظومة استيراد السيارات، لضمان الشفافية والعدالة. 

كما ناقش الاجتماع دعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركات التي تكبدت تكاليف استيراد السيارات وفق اللوائح السارية.
‎
تناول النقاش تسهيل إجراءات الإفراج عن السيارات، وبحث سياسات تتيح الإفراج عن سيارات ذات سعات لترية متواجدة بالمناطق الجمركية، مع مراعاة القوانين المنظمة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مركز "الزهراء" لعلاج المبتسرين والصفراء بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، وذلك لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن فريقًا من إدارة العلاج الحر بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وشرطة التموين والتجارة الداخلية، نفذ حملة تفتيش على المركز. وكشفت الحملة عن تشغيل المركز بدون ترخيص، وإدارته من قِبل طبيب ممارس عام غير متخصص في طب الأطفال. كما تم رصد أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة الأطفال.

اتخذت الوزارة إجراءات فورية شملت نقل الأطفال الموجودين إلى حضانات مرخصة، وتشميع المركز، وتحرير محاضر بالمخالفات المضبوطة.

خلال الأيام الأخيرة، تزايدت المخاوف بين المواطنين بشأن ما إذا كانت البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات أمراض الجهاز التنفسي، بعد انتشار أعراض والإنفلونزا بشكل متكرر داخل الأسر.

بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريح خاص، إن "معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية هي نفس معدلات الإصابة في نفس الفترة الزمنية خلال العامين الماضيين".

وأوضح أن الفترة الممتدة من أغسطس حتى مارس من كل عام تشهد بطبيعتها ارتفاعًا في معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية الموسمية.

أعادت الاتهامات بالتقصير في علاج الإعلامية بالتلفزيون المصري عبير الأباصيري داخل مستشفى الهرم التخصصي، الجدل حول إهمال تطبيق قرارات علاج مرضى الطوارئ، وأثارت موجة من المطالبات بتفعيل قرار رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، الذي يلزم المستشفيات بتقديم الرعاية المجانية للحالات الحرجة خلال أول 48 ساعة من دخولها.

وأكد المركز المصري للحق في الدواء أن ما حدث مع الإعلامية الراحلة يمثل "جريمة تستوجب التحقيق وتحويل المسؤولين عنها إلى النيابة العامة"، موضحًا أن "مريض الجلطة يمكن إنقاذه إذا جرى التدخل الطبي العاجل، بينما تركها لساعات طويلة دون علاج لعدم دفع مبلغ مالي مسبق، يعد قرارًا قاسيًا ومجحفًا يتكرر في المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء".

وذكّر المركز بقرار محلب الصادر عام 2014، والذي ينص على التزام جميع المنشآت الطبية والمستشفيات بتقديم العلاج الكامل لمرضى الطوارئ والحوادث لمدة 48 ساعة، بما في ذلك إجراء العمليات اللازمة، قبل نقل المريض إلى الجهة المناسبة بالتنسيق مع السلطات المختصة، على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من خلال المجالس الطبية المتخصصة.

وأشار البيان إلى أن عدم تنفيذ القرار منذ أكثر من عقد أدى إلى فقدان أرواح كثيرة كان يمكن إنقاذها، كما عرّض المواطنين لمعاناة قاسية في التنقل بين المستشفيات في ظروف صحية حرجة. 

وطالب المركز وزارة الصحة بإصدار تعليمات واضحة وملزمة لجميع المستشفيات والجامعات الطبية بتنفيذ القرار، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المقصرين، مؤكدًا أن الالتزام به كفيل بإنقاذ حياة آلاف المرضى في أوقات الخطر.