أعادت الاتهامات بالتقصير في علاج الإعلامية بالتلفزيون المصري عبير الأباصيري داخل مستشفى الهرم التخصصي، الجدل حول إهمال تطبيق قرارات علاج مرضى الطوارئ، وأثارت موجة من المطالبات بتفعيل قرار رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، الذي يلزم المستشفيات بتقديم الرعاية المجانية للحالات الحرجة خلال أول 48 ساعة من دخولها.

وأكد المركز المصري للحق في الدواء أن ما حدث مع الإعلامية الراحلة يمثل "جريمة تستوجب التحقيق وتحويل المسؤولين عنها إلى النيابة العامة"، موضحًا أن "مريض الجلطة يمكن إنقاذه إذا جرى التدخل الطبي العاجل، بينما تركها لساعات طويلة دون علاج لعدم دفع مبلغ مالي مسبق، يعد قرارًا قاسيًا ومجحفًا يتكرر في المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء".

وذكّر المركز بقرار محلب الصادر عام 2014، والذي ينص على التزام جميع المنشآت الطبية والمستشفيات بتقديم العلاج الكامل لمرضى الطوارئ والحوادث لمدة 48 ساعة، بما في ذلك إجراء العمليات اللازمة، قبل نقل المريض إلى الجهة المناسبة بالتنسيق مع السلطات المختصة، على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من خلال المجالس الطبية المتخصصة.

وأشار البيان إلى أن عدم تنفيذ القرار منذ أكثر من عقد أدى إلى فقدان أرواح كثيرة كان يمكن إنقاذها، كما عرّض المواطنين لمعاناة قاسية في التنقل بين المستشفيات في ظروف صحية حرجة. 

وطالب المركز وزارة الصحة بإصدار تعليمات واضحة وملزمة لجميع المستشفيات والجامعات الطبية بتنفيذ القرار، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المقصرين، مؤكدًا أن الالتزام به كفيل بإنقاذ حياة آلاف المرضى في أوقات الخطر.