ألقى الدكتور محمد مسعد السباعي، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، كلمة الخريجين خلال حفل تخرج معهد النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لعام 2025.

وأكد "السباعي" في كلمته، التي ألقاها بصفته أحد خريجي برنامج إدارة لوجستيات المستشفيات، أن تجربة الدراسة بالمعهد كانت إحدى أهم المحطات في مسيرته المهنية والإنسانية، مشيرًا إلى أنها أضافت له رؤية متكاملة حول كيفية تحويل العمل الصحي من إدارة تقليدية إلى منظومة علمية فعالة تُدار بالكفاءة والمعرفة.

وأوضح أنه بدأ رحلة الماجستير أثناء توليه منصب نائب مدير مستشفى السلام ببورسعيد، مرورًا بتوليه مهام نائب مدير الهيئة للاتصال السياسي، وصولًا إلى موقعه الحالي مديرًا عامًا لفرع الهيئة بالمحافظة، مؤكدًا أن البرنامج الأكاديمي منحه أدوات علمية لفهم أعمق للوجستيات الإدارية في المجال الصحي وكيفية إدارة الموارد البشرية والطبية بأعلى درجات الاحتراف.

وأشار إلى أن معهد النقل الدولي واللوجستيات قدم تجربة تعليمية متكاملة جمعت بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، من خلال ورش عمل ومشروعات تخرج عكست الواقع العملي لمؤسسات الرعاية الصحية، موجّهًا الشكر لإدارة الأكاديمية على تصميم البرنامج المتميز الذي يربط بين النظرية والتطبيق.

كما وجّه الدكتور السباعي الشكر والتقدير للدكتورة رهام عادل على دعمها المستمر للطلاب ومتابعتها الدقيقة لكل مراحل البرنامج، مؤكدًا أن روح العمل الجماعي والمشاركة الفاعلة كانت من أبرز عوامل نجاح التجربة التعليمية.

وفي ختام كلمته، أعرب عن امتنانه لزملائه الخريجين، ولأسرهم التي كانت سندًا وداعمًا في تحقيق هذا الإنجاز، مشيدًا بدور الأكاديمية العربية في إعداد جيل جديد من القيادات الطبية والإدارية القادرة على تطوير منظومة الصحة في مصر.

في إطار حملاتها الرقابية المكثفة، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 3 منشآت طبية خاصة تعمل بدون ترخيص في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، وبالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين والجهات الأمنية المختصة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة الصارمة على المنشآت الطبية الخاصة على مستوى الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين وسلامتهم، وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الحملات استهدفت منشآت وردت بشأنها معلومات مؤكدة تفيد بإدارتها من قبل أشخاص غير مؤهلين، ومزاولتها النشاط الطبي دون الحصول على التراخيص اللازمة.

• في محافظة القاهرة: قامت إدارة العلاج الحر بمنطقة البساتين بإغلاق وتشميع“مركز عزب للعلاج الطبيعي والتأهيل” الكائن بمنطقة صقر قريش بالمعادي، حيث تبين عدم وجود ترخيص له. كما تم ضبط وتحريز كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة، وخيوط جراحية منتهية الصلاحية، وجهاز فصل دم (سنتريفيوج)، مع ملاحظة حفظ جميع المضبوطات في ظروف تخزين غير صحية تجعلها غير صالحة للاستخدام البشري.

• في محافظة الإسكندرية: قامت إدارة العلاج الحر بالمحافظة بإغلاق وتشميع عيادة باسم “السيد كمال” بمنطقة كامب شيزار، بعد التأكد من عملها دون ترخيص. وتم ضبط كمية كبيرة من الأدوية داخل المنشأة، وتحريزها بواسطة هيئة الدواء المصرية.

• في محافظة البحيرة: قامت إدارة العلاج الحر بكفر الدوار بإغلاق وتشميع مركز للعلاج الطبيعي غير مرخص في مدينة كفر الدوار، تديره سيدة تنتحل صفة طبيبة تغذية علاجية، وتقوم بوصف وصرف الأدوية بالمخالفة للقانون، مما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين. وتم تحرير محضر انتحال صفة طبيب، وتحريز جميع الأدوية المتداولة داخل المركز.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن عمليات الإغلاق والتشميع وتحريز الأدوية تمت بالتعاون الكامل مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين، مشيرًا إلى تحرير محاضر رسمية بكافة المخالفات، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ودعا الدكتور زكي المواطنين إلى التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية، والتأكد من هوية الطبيب المعالج وترخيصه لمزاولة المهنة قبل تلقي أي خدمة طبية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنفيذ حملاتها الرقابية الدورية لضمان سلامة وأمان المواطنين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب، بهدف تعزيز قدرات منظومة الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل الوفيات الناتجة عن الأمراض القلبية.
تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، والتي تركز على تعزيز الوقاية من الأمراض القلبية وتقليل الوفيات المبكرة، بحسب بيان اليوم.
وقّع المذكرة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، نيابة عن الوزارة، والدكتور طارق الخولي، رئيس شعبة إنعاش القلب الرئوي، نيابة عن الدكتور نبيل فرج، رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب.
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن المذكرة تهدف إلى نشر ثقافة الإسعافات القلبية الطارئة ورفع كفاءة الاستجابة لحالات توقف القلب المفاجئ، مما يسهم في إنقاذ الأرواح وتقليل المضاعفات. 
وأوضح الدكتور محمد حساني أن التعاون يركز على تدريب الكوادر الطبية والمواطنين على الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) واستخدام أجهزة مزيل الرجفان الخارجي الآلي (AED)، بالإضافة إلى تجهيز المنشآت الصحية بالمعدات اللازمة.
من جانبه، أشار الدكتور نبيل فرج إلى أن الجمعية ستقدم برامج توعية وورش عمل مجتمعية، بالإضافة إلى توفير مدربين متخصصين وأجهزة محاكاة للتدريب، مع منح شهادات معتمدة للمتدربين الناجحين. وتسعى المذكرة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التدخل السريع في الحالات الطارئة، وتوفير برامج تدريبية تتوافق مع المعايير الدولية، لضمان استجابة فعالة وفورية لحالات توقف القلب المفاجئ.
 

أعلن الدكتور محمد محمود مقبل، رئيس قسم الجهاز الهضمي ومناظير مستشفى منشية البكري العام، اعتزامه التقدم باستقالته من وزارة الصحة، احتجاجًا على ما وصفه بـ"القرارات الإدارية غير المدروسة" التي تهدد بتوقف عمل القسم وتقديم خدماته الحيوية لمرضى شرق القاهرة.

وأوضح "مقبل"، أن قرارات نقل عدد من الأطباء العاملين بالقسم إلى مستشفيات أخرى، والتي صدرت تحت إشراف الدكتور طارق إدريس مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، أدت إلى نقص حاد في الكوادر الطبية داخل أحد أهم أقسام الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفيات الوزارة.

وأشار إلى أن وحدة المناظير تعاني كذلك من أعطال فنية متكررة ونقص في أجهزة المناظير الحديثة اللازمة لاستمرار الخدمة، محذرًا من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يؤدي إلى تعطل رعاية حالات القيء الدموي والكبد، وهي من الخدمات الطبية المتخصصة التي لا يوجد بديل مماثل لها داخل نطاق مديرية الصحة بالقاهرة.

وأكد رئيس القسم المستقيل أنه كان قد تقدم سابقًا بمقترح لتدريب كوادر من مستشفيات أخرى تحت إشرافه لتأهيلهم تدريجيًا بدلاً من نقل الأطباء ذوي الخبرة، لكن المقترح لم يُعتمد.

وأوضح أن قراره بالاستقالة جاء "بعد أن فقد الأمل في معالجة الموقف إداريًا"، مؤكدًا أنه سيقوم بتسليم مهامه بعد استكماله علاج الحالات المدرجة في قوائم المناظير الحالية.

بدوره، قال مصدر بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة لـ"Health Gate"، إن المديرية فتحت تحقيقًا إداريًا في الواقعة للوقوف على تفاصيل ما ورد في المذكرة وتقييم الموقف داخل القسم، تمهيدًا لرفع تقرير مفصل إلى قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه يتابع عن قرب أزمة إعلان الدكتور محمد محمود مقبل، رئيس قسم الجهاز الهضمي ومناظير مستشفى منشية البكري العام، عزمه الاستقالة من وزارة الصحة.

وكان الدكتور محمد محمود مقبل قد أعلن عزمه الاستقالة من وزارة الصحة، احتجاجًا على ما وصفه بـ"القرارات الإدارية غير المدروسة" التي تسببت في نقص الكوادر الطبية وتهدد بتوقف خدمات القسم الحيوية لمرضى شرق القاهرة، فيما أكدت مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة فتح تحقيق إداري للوقوف على ملابسات الواقعة ورفع تقرير إلى وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح "أمين" عبر حسابه على فيسبوك: "متضامن معه إذا تبيَّنت صحة وجهة نظره، ومتضامن معه في أنه لا يُحال طبيب للتحقيق بسبب آرائه في مسائل إدارية هدفها تحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطنين وتحقيق الصالح العام، على أن يتضح كل ذلك بعد معرفة أبعاد الموضوع. سأتواصل معه وسأتضامن معه إن كان ذلك في سبيل إقرار القانون والحق للمرضى والأطباء".

وأضاف: "سأتضامن معه دون قيد أو شرط حينها، رغم أنه لم يتضامن معي في أزمة خاصة بي مع وزير الصحة، وكان مقال تضامنه آنذاك يتضمَّن هجومًا على شخصي ومواقفي، رغم أنني كنت الطرف الأضعف، وكنت في صدد التحقيق معي بسبب مواقف نقابية حقيقية تمس الوضع العام، لا تمس وضع القسم الذي أعمل به، واعتراضًا على سياسات عامة لا سياسات تمس شخصي".

واستكمل: "سأتضامن معه كطبيب يبحث عن حقه، رغم أنه لم يُبدِ تضامنًا كاملًا معي من قبل، رغم أن أزمتي كانت أزمة لطبيب يبحث عن حق زملائه".

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية ليلية للمخزن الإقليمي للأدوية والمستلزمات الطبية بمحافظة شمال سيناء، لمتابعة سير العمل وتوافر الأرصدة الدوائية والمستلزمات الحيوية. تأتي الجولة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لتعزيز كفاءة منظومة الإمداد الطبي وضمان جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية لأي طوارئ.

أشاد نائب الوزير بمستوى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، موكداً أن المحافظة تمتلك مخزوناً استراتيجياً قوياً يلبي احتياجات المنشآت الصحية، ووجه بإعادة تنظيم المخازن لتسهيل تداول الأصناف وسرعة الصرف، مع تشكيل لجنة للجرد الدوري ومراجعة آليات التخزين لضمان جودة وسلامة الأدوية.

تفقد نائب الوزير منظومة صرف وتوزيع الأدوية، موجهاً بمتابعة تواريخ الصلاحية بشكل دوري لتجنب الهدر وضمان الاستخدام الآمن. كما شدد على أهمية استدامة توافر المستلزمات الطبية لخدمة المرضى وأهالي شمال سيناء، مع ضرورة تلافي أي ملاحظات خلال 72 ساعة لتحسين الأداء.

رافق نائب الوزير خلال الجولة عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور عمرو عادل، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، لضمان تنفيذ التوجيهات وتطوير منظومة الإمداد الطبي بالمحافظة.