واجه مستشفى الهرم اتهامات بالإهمال الطبي، على خلفية منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم طاقم المستشفى بالتقصير في علاج الإعلامية عبير الأباصيري، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها لاحقًا، بحسب ما ذكرته إحدى صديقاتها.

وأثار المنشور حالة من الجدل وتفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل.

وفي تعليقه على الواقعة، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة "تتابع جميع الشكاوى التي ترد إليها، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال الخط الساخن، أو وحدة الرصد الإعلامي، أو بشكل مباشر".

وبحسب مصدر طبي في مستشفى الهرم، فقد تم استقبال الإعلامية عبير الأباصيري، وكانت تعاني من نقص حاد في الأكسجين واضطراب في درجة الوعي، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي بادر بوضعها على جهاز التنفس الصناعي، إلى جانب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.

وأوضح مصدر آخر أن تحقيقًا داخليًا جارٍ حاليًا بشأن ما ورد في الشكوى، حيث تم طلب كافة التقارير الطبية والأوراق الخاصة بالحالة للوقوف على حقيقة ما حدث، ومحاسبة أي جهة حال ثبوت وجود تقصير.

وتزامن تصاعد الجدل حول الواقعة مع زيارة مفاجئة أجراها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لمستشفى الهرم اليوم الأربعاء، للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، أعرب الوزير عن استيائه من مستوى النظافة داخل المستشفى، وقرر على الفور إنهاء التعاقد مع الشركة المسؤولة عن أعمال النظافة والأمن والحراسة، بسبب ما وصفه بـ"قصور واضح في الأداء"، تسبب في تكدس المرافقين وغياب الانضباط في تنظيم الدخول والخروج.

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن إغلاق مركز "طريق حياة" للطب النفسي وعلاج الإدمان بمدينة العبور في محافظة القليوبية، وذلك لمخالفته الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولته النشاط دون الحصول على التراخيص المطلوبة.. تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، حفاظًا على سلامة المواطنين وتقديم خدمات طبية آمنة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن لجنة مكونة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، وبالتعاون مع مباحث مدينة العبور التابعة لوزارة الداخلية، أجرت تفتيشًا على المركز، حيث تبين أنه يعمل دون ترخيص ويديره شخص ينتحل صفة طبيب، وأضاف أن هذه المخالفات تنتهك قانون المنشآت الطبية غير الحكومية.

وأشار إلى أن المركز يعاني من نقص في معايير مكافحة العدوى، وعدم الالتزام بقانون البيئة، فضلاً عن غياب الإجراءات الاحترازية، مما يعرض النزلاء لمخاطر صحية جسيمة، بما في ذلك احتمالية انتشار العدوى.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة المرضى وتقديم خدمات علاجية تتوافق مع المعايير المعتمدة. وشدد على استمرار الحملات الرقابية لمتابعة المنشآت الطبية والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية، بهدف حماية المواطنين وتعزيز جودة الخدمات الطبية.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة سير العمل في البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، مؤكدًا التزام الدولة بتعزيز الرعاية الصحية ومواجهة التحديات الصحية لضمان حماية المواطنين.

استعرض الوزير الخطوط العلاجية المحدثة للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري (HIV)، والتي تهدف إلى تقديم رعاية طبية متميزة وتحسين جودة حياتهم. كما تابع آليات نظام الإحالة الطبية المصمم لتسهيل وصول المرضى إلى الخدمات الصحية المتخصصة مع ضمان سرية بياناتهم وحماية حقوقهم.

الاجتماع تناول نتائج الفحوصات الطبية والمعملية ضمن خطة الكشف المبكر والمتابعة الدورية، التي تسهم في الحد من انتشار الفيروس وتوفير الرعاية اللازمة. وأكد الوزير على أهمية تعزيز الأنشطة التوعوية والوقائية، بما في ذلك الحملات الميدانية والبرامج التثقيفية وتدريب الكوادر الطبية.

كما ناقش الاجتماع تعزيز التعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لدعم جهود التوعية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتعايشين مع الفيروس. 
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة تكثيف حملات التوعية بمخاطر الممارسات غير الآمنة، داعيًا إلى تعزيز السلوكيات الصحية لحماية الفرد والمجتمع.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتورة هند عاشور، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز.
 

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة، شملت تفقد أقسام الاستقبال، الطوارئ، الباطنة، الأطفال، الجراحة، العظام، والرعاية المركزة. 

وتبين وجود تزاحم في قسم الاستقبال، حيث استمع نائب الوزير لشكاوى المرضى ووجه باتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة فورًا.

كما تابع حالات الطوارئ، مؤكدًا ضرورة استكمال الفحوصات قبل العمليات الجراحية، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى، مع منع إلزام المرضى بشرائها من الخارج.

‎وخلال تفقده مركز علاج العقر، لاحظ نائب الوزير التزاحم، فوجه بزيادة عدد العاملين وتشغيل عيادة إضافية لتسهيل الخدمة. كما رصد انخفاض إشغال الأسرة في الأقسام الداخلية إلى حوالي 30%، موجهًا بمتابعة دقيقة للمرضى المحجوزين ورفع مستوى الإشراف الطبي.

‎وكشفت الجولة عن قصور في مستوى النظافة ببعض الأقسام، إلى جانب التزاحم في الوحدات الخدمية، حيث وجه نائب الوزير بمعالجة هذه السلبيات فورًا، مع إحالة إدارة المستشفى للتحقيق للوقوف على أسباب القصور ومحاسبة المقصرين، مؤكدًا عدم التهاون مع أي إهمال يؤثر على جودة الخدمة الطبية.