عقد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لقاءً موسعًا ضم مسئولي 70 شركة توزيع أدوية ومستلزمات وأجهزة ومعامل طبية «محلية وعالمية»، من الموردين المتعاملين مع الهيئة، للوقوف على آخر تطورات ملف مستحقات الشركات المتأخرة عن العام المالي المنتهي في يونيو 2025، واستراتيجية الهيئة للتعامل مع هذا الملف خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وضمان استقرار سلاسل الإمداد الدوائية في مصر.

ووجه رئيس هيئة الشراء الموحد رسالة طمأنينة إلي كافة الموردين، الذين وصفهم بـ«الشركاء الاستراتيجيون»، مؤكدًا التزام الدولة والهيئة بتسوية المديونيات المتأخرة وضمان انتظام السداد خلال العام المالي الجديد. وشدد على أن الهيئة تعمل على خلق بيئة عمل مستقرة وشفافة، بما يعزز الثقة المتبادلة مع القطاع الخاص ويضمن استدامة سلاسل الإمداد الدوائية في مصر.

واسدل الستار عن الانتهاء من إقرار تسوية شاملة لكافة المديونيات المتأخرة للموردين بالتعاون مع وزارة المالية، والتي جاءت نتيجة التغيرات الطارئة في أسعار الصرف، وما تبعها من زيادات في أسعار الأدوية والمستلزمات المستوردة، بالإضافة إلى قرارات تحريك أسعار الأدوية محليًا لضمان استدامة الصناعة الوطنية، مما خلق فجوة مالية وعجزًا في الميزانية المخصصة للشراء، وأدى إلى تراكم المستحقات وتحولها إلى ديون.

وقال رئيس هيئة الشراء الموحد إن التسوية التي تم الاتفاق بشأنها فرّقت بين نوعين من الإمدادات الطبية: الأدوية والمستلزمات «المجانية» التي تقدمها الدولة عبر برامج العلاج على نفقة الدولة من خلال مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، والأدوية والمستلزمات «الاقتصادية» التي توفرها جهات مثل هيئة التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل وغيرهما من الهيئات.

ووفقا لما تم الاتفاق عليه سيتم سداد 50% من مستحقات الأدوية والمستلزمات «المجانية» فور توقيعها للمطابقة، وقد قامت العديد من الشركات بالفعل بصرف تلك المستحقات خلال الأسبوع الجاري، فيما ستُسدد النسبة المتبقية من خلال اعتماد مستندي معزز غير قابل للإلغاء يمتد على ثلاث سنوات.

كما أوضح رئيس هيئة الشراء الموحد قيام الهيئة بسداد كامل مستحقات الأدوية والمستلزمات «الاقتصادية» خلال العام المالي الجاري، على أن تقوم مطلع أكتوبر المقبل بإرسال جدول لكل شركة يوضح المستحقات الشهرية التي ستحصل عليها لتنتهي من الحصول على كافة مستحقاتها من هذا البند قبل 30 يونيو 2026.

ونوه إلي أن العام المالي الجديد (2025/2026) لن يشهد أي تأخر في سداد مستحقات الموردين، مشيرًا إلى أن الموازنة المخصصة لهذا العام تغطي كامل الاحتياجات المتوقعة من الأدوية والمستلزمات، ومن ثم ضمان عدم تراكم أية مستحقات.
كما بين  رئيس هيئة الشراء الموحد لمسئولي الشركات أن الهيئة ستعمل خلال العام المالي الحالي من خلال نظام إلكتروني موحّد ومرئي لكافة الأطراف، بما في ذلك الهيئات الصحية والموردون والهيئة الموحدة ووزارتا الصحة والمالية. هذا النظام من شأنه تعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وضمان سرعة تنفيذ الطلبات والتسليمات.

كما أشار رئيس هيئة الشراء الموحد إلي ان ما تم إقراره من نظام جديد يتيح للجهات الصحية الدفع المباشر للموردين خلال العام المالي الحالي،  وأن هذا النظام يتيح للهيئة دورًا رقابيًا في كافة مراحله بدءً من الكميات المطلوبة ، وجودة المنتج وحتى الانتهاء من السداد، وعلينا جميعًا ان نكون واعيين  إلي ما  يتردد من الشائعات التي تدور حول تخلي الهيئة عن دورها ليس له أساس من الصحة
 

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 776,379 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية بلغت 6.364 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس 2025، وذلك في إطار مبادرة "100 يوم صحة"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير خدمات علاجية لغير القادرين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القرارات شملت مختلف التخصصات الطبية مثل الأورام والكبد والكلى والقلب والعظام والمخ والأعصاب وزراعة النخاع، ليستفيد منها 736,543 مواطناً. ونُفذت هذه القرارات من خلال مستشفيات الوزارة بالتعاون مع المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة، إضافة إلى القطاعين الخاص والأهلي.

وأشار عبدالغفار إلى مناظرة 1,509 حالات عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتسهيل حصول المرضى على الخدمات دون الحاجة للتنقل، فيما تم إجراء فحوصات لـ60,173 مواطناً من طالبي "كارت الخدمات المتكاملة"، و49,686 مواطناً من مستفيدي "تكافل وكرامة"، إضافة إلى 5,920 حالة للحصول على سيارات مجهزة معفاة من الضرائب.

وأكدت الوزارة استمرار العمل على حوكمة إجراءات العلاج وتبسيط الخدمات بما يضمن وصولها لمستحقيها بكفاءة

أعادت كارثة فقد مرضى لبصرهم بعد عمليات جراحية بسيطة بمستشفى 6 أكتوبر، التساؤلات بشأن موعد تفعيل قانون "المسؤولية الطبية".

وقال مصدر بوزارة الصحة، لـ"Health Gate"، إن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، سيدخل حيز التنفيذ رسميًا نهاية أكتوبر المقبل.

كان الرئيس السيسي صدق على القانون في 28 أبريل الماضي، في حين نصت المادة الرابعة من القانون، على أن يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء 6 أشهر من تاريخ نشره.

وأشارت المادة الثالثة من القانون تنص على أن القرارات التنفيذية المكملة للقانون يجب أن تصدر خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، بما يضمن التطبيق الفعلي للإجراءات الجديدة المرتبطة بمحاسبة المخالفين وضمان سلامة المريض.

ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتحديد مسؤوليات مقدمي الخدمات الصحية، إلى جانب وضع آليات واضحة للتعويض والرقابة على الأداء الطبي.

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 12 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمركز منشأة القناطر في محافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط دون تراخيص.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة تفتيش مشتركة، ضمت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، ورئاسة حي أبو غالب، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ومباحث منشأة القناطر، أسفرت عن ضبط هذه المنشآت. وشملت المراكز المخالفة 3 مراكز تابعة لمؤسسة جذور، ومركز وعد بكومباوند المصرية في أبو غالب، و8 مراكز أخرى بدون أسماء في المنطقة ذاتها. 

وتبين وجود 21 مسؤولاً ومشرفاً في هذه المنشآت دون مؤهلات طبية، وفق بيان اليوم.

علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على وفاة طفلين من محافظة المنوفية اليوم الأربعاء بعد تلقيهما التطعيمات الروتينية بمركز دركي الصحي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه تم رصد وفاة طفلين من مواليد 18 يوليو 2025، بمحافظة المنوفية، اليوم، بعد ساعات من تلقيهما التطعيمات الروتينية بمركز دركي الصحي.

وقال إنه وفقًا للتقرير المبدئي الصادر عن قطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمنوفية، حضر الطفلان إلى الوحدة الصحية في الساعة 10:37 صباحًا لتلقي جرعة الشهرين، والتي تضمنت اللقاح الخماسي (تشغيلة 2864x004A)، ولقاح السابين (تشغيلة 2042624)، ولقاح السولك (تشغيلة 3/X).

وأضاف "عبد الغفار"، أنه وفقًا للتقرير، لاحظت الأم عدم وجود استجابة حسية أو حركية لدى الطفلين، في نفس اليوم الساعة 12:30 ظهرًا، وتم نقلهما إلى مستشفى منشأة سلطان الجامعي، حيث جرت محاولات الإنعاش القلبي الرئوي، لكنهما فارقا الحياة في تمام الساعة 1:40 صباحًا.

كما أضاف أنه تم على الفور، تشكيل لجنة من الطب الوقائي وإدارة المديرية للتحقيق في ملابسات الواقعة، مع إحالة الطفلين للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن 27 طفلًا آخرين تلقوا التطعيمات في نفس الجلسة، بينهم 22 طفلًا حصلوا على نفس تشغيلة اللقاح الخماسي، ولم تُسجل سوى ارتفاعات طفيفة في درجة الحرارة لدى بعضهم، وهو أمر طبيعي ومتوقع بعد التطعيم، بينما كانت حالتهم الصحية مستقرة.

كما أوضح أنه تمت مراجعة 394 طفلًا تلقوا نفس التشغيلة من نفس الوحدة الصحية منذ 18 مايو 2025، دون تسجيل أي شكاوى، فيما بلغ إجمالي الأطفال الذين تلقوا هذه التشغيلة على مستوى الجمهورية أكثر من مليون طفل، دون ظهور أي مضاعفات.

وبين أن المراجعة أظهرت أن سلسلة تبريد اللقاحات سليمة، وأن التخزين تم وفق معايير منظمة الصحة العالمية بدرجات حرارة بين 2 و8 درجات مئوية، مع استخدام زجاجات متعددة الجرعات حسب السياسة المعتمدة، ودون أي أعطال أو إنذارات بثلاجات الحفظ.

وأوضح أن الإجراءات المتخذة شملت انتقال لجنة طبية من مديرية الصحة لفحص الواقعة ميدانيًا، وإحالة القضية إلى النيابة العامة للعرض على الطب الشرعي وتحديد سبب الوفاة بدقة، ومتابعة دقيقة لجميع الأطفال الذين تلقوا التطعيمات من نفس التشغيلة.

وتابع: التطعيمات الروتينية للأطفال تُعد من أكثر التدخلات الطبية أمانًا وفعالية في العالم، حيث تساهم وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية في منع وفاة ما بين 2 و3 ملايين طفل سنويًا نتيجة أمراض يمكن الوقاية منها.

كما تابع: الآثار الجانبية للتطعيمات غالبًا ما تكون بسيطة مثل الحمى أو الإعياء، بينما تُعد التفاعلات الخطيرة شديدة الندرة.

كشفت المحامية والناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان، تفاصيل تعرضها لواقعة غريبة، داخل عيادات مستشفى كليوباترا بالتجمع الخامس، موجهة سؤال لوزير الصحة وجهاز حماية المستهلك، وملاك مستشفيات كليوباترا ، هل المستشفيات الخاصة يتم مراقبتها بشكل جيد، وهل يتم التأكد من حصول المرضى على حقوقهم واحترامها .

وانتقدت "أبو القمصان" في فيديو نشر على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الطريقة التي تتبعها مستشفي كليوباترا بالتجمع الخامس في حجز الكشوفات، لافتة إلى أنها حجزت دور للكشف عبر الإنترنت وموقع المستشفى، وعندما ذهبت للكشف لم تجد الحجز ولم تحصل على رقم تدخل بموجبه للطبيب . 

ووجهت سؤال لوزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، هل المريض في مصر ملوش أهل يسألوا عليه؟، ومدى مصداقية اللوائح الداخلية فى المسشفيات الخاصة والمتعلقة باحترام حقوق المرضى