افتتحت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قسمًا جديدًا بمستشفى إمبابة لعلاج الإدمان، مخصصًا لتنفيذ الحجز الإلزامي، وذلك لتعزيز جهود مكافحة الإدمان وتقديم رعاية طبية ونفسية متكاملة وفق أعلى المعايير.
يأتي الافتتاح برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لتطبيق رؤية الدولة في تطوير خدمات الصحة النفسية. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القسم يضم 25 سريرًا مجهزًا بأحدث المواصفات، ويقدم خدمات علاجية تشمل إدارة أعراض الانسحاب، التأهيل النفسي والاجتماعي، الرعاية النهارية، وعلاج بدائل الأفيونات، لدعم تعافي المرضى وإعادة اندماجهم في المجتمع.
أكد الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن القسم يعكس خطة الوزارة لتوسيع خدمات علاج الإدمان وتحسين جودتها. وأشار الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، إلى أن الحجز الإلزامي يتطلب تقديم طلب من أحد أقارب المريض من الدرجة الأولى عبر الخط الساخن (16023 للصندوق أو 16328 للإدارة المركزية)، مع التأكد من أن الحالة تشكل خطرًا على النفس أو الغير، وخضوع المريض لفحص طبي ونفسي في حالة وعي كامل.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى منصور، مدير المستشفى، أن القسم يمثل نقلة نوعية في تطبيق القانون، موفرًا بيئة علاجية آمنة تحافظ على حقوق المرضى وتحمي المجتمع. وتواصل الوزارة جهودها لدمج خدمات الصحة النفسية في الرعاية الأولية وتطوير برامج توعوية لتعزيز الوقاية من الإدمان وحماية المجتمع.

قالت نقابة الأطباء، إنها تابعت باهتمام بالغ البيان الصادر عن النقابة العامة للعلاج الطبيعي بشأن إحالة إحدى أخصائيات العلاج الطبيعي للتحقيق وتعليق عضويتها، بعد ضبطها تمارس أنشطة طبية خارج نطاق تخصصها، وثبوت ممارستها إجراءات تجميلية مثل حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي، إلى جانب إجراء عمليات تكميم، وهي أنشطة طبية لا تندرج ضمن اختصاصات مهنة العلاج الطبيعي ويحظر القانون ممارستها من غير الأطباء المتخصصين.

وأشادت نقابة الأطباء بهذه الخطوة الإيجابية التي تعكس حرص نقابة العلاج الطبيعي، على الانضباط المهني وصون حقوق المرضى، فإنها تؤكد أن — الحقن التجميلي بالفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي، وكذلك جراحات السمنة والتكميم — تُعد اختصاصا أصيلا من اختصاصات مهنة الطب البشري، وفقًا لأحكام القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ بشأن مزاولة مهنة الطب، ولائحته التنفيذية.

وشددت النقابة على ضرورة احترام الحدود القانونية والفنية لكل مهنة، وعدم التعدي على اختصاصات الطب البشري، الذي يختص حصراً بتشخيص الأمراض ووصف أنظمة العلاج.

كما أكدت أن صون الاختصاصات الطبية ليس صراعا مهنيا، بل هو التزام وطني وأخلاقي لحماية المريض المصري من الممارسات غير العلمية وغير المرخصة، ولضمان تقديم الرعاية الصحية على أسس علمية راسخة ووفق أعلى المعايير المهنية.

ودعت نقابة الأطباء جميع النقابات المهنية الصحية إلى توحيد الجهود لحماية المهنة والمرضى معا، والالتزام الصارم بالقوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية، بما يحقق التكامل والتعاون دون تجاوز أو تداخل في الاختصاصات.

 
في إطار سعى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لمواكبة أحدث التقنيات التي توصل إليها العلم الحديث في مجال طب وجراحة أمراض القلب، والاستفادة من وجود الكوادر الطبية المتخصصة بالمعهد القومي للقلب، والذي يعد الصرح الطبى الرائد بمصر والشرق الأوسط، وتحت رعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أ.د. خالد عبدالغفار، وفى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة المصرية ووزارة التعليم العالي الإيطالية، استقبل معهد القلب القومي الفريق الإيطالي المتخصص في جراحة قلب الأطفال، وذلك على مدار يومي السبت والأحد ١٨، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥.

وصرح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن سياسة الهيئة المستدامة هي تطبيق أحدث التقنيات الجراحية داخل وحداتها لتقديم خدمة طبية متميزة لجميع المرضى مجانا، وفى سبيل تحقيق ذلك ومن خلال بروتوكولات التعاون المشترك مع كبريات الجامعات العالمية، استضاف معهد القلب القومي فريق طبى عالمى متخصص في جراحة قلب الأطفال، وذلك للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، وإعداد كوادر طبية شابة واعدة تحمل الراية من اساتذتهم، وتكمل مسيرة المعهد كبيت لقلب كل المصريين.

وأفاد الدكتور محمد عبدالهادى عميد المعهد القومي للقلب، أن الزيارة استمرت يومي ١٨، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥، لتدريب الأطباء على جراحات القلب للأطفال ذوي العيوب الخلقية المعقدة، تحت إشراف أ.د. عماد الصراوي رئيس أقسام الجراحة بالمعهد، وتأتى هذه الزيارة في إطار تبادل الخبرات الجراحية والتعاون العلمي المشترك، وقد أشاد الفريق الإيطالي بكفاءة وتميّز الفريق الجراحي المصري، بقيادة أ.د. سامح الأمين المشرف على قسم جراحة قلب الأطفال بمعهد القلب القومي، وخلال الزيارة، شارك الفريق الإيطالي نظيره المصري في إجراء ست جراحات معقدة لإصلاح عيوب خلقية بالقلب، وجميع الحالات بحالة مستقرة، كما تم بث الجراحات أثناء اجراؤها بقاعة المعهد الكبري ( قاعة أ. د. حسونة سبع) لزيادة التفاعل والتمكن من الاستفادة من الخبرات أثناء الجراحة ومناقشة الجراحين في التكنيك الجراحي وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تواجد هذا الفريق العالمى المتميز.

أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد، إحالة أخصائية علاج طبيعي «ل.ف»، إلى التحقيق بعد ثبوت ممارستها أنشطة طبية غير مرخصة، منها استخدام الحقن بأنواعه (الفيلر، البوتوكس، الميزوثيرابي، والتكميم)، وهي ممارسات تخرج عن نطاق تخصص العلاج الطبيعي.

وأوضحت النقابة في بيان رسمي أن هذه الممارسات تمثل مخالفة واضحة للقوانين المنظمة للمهنة، مشيرة إلى أنها علّقت عضوية الطبيبة لحين انتهاء التحقيقات في المخالفات المنسوبة إليها.

وأكدت النقابة أنها أبلغت الجهات التنفيذية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطبيبة، وشددت على أنها لن تتهاون مع أي عضو يتعدى على حقوق زملائه أو يمارس أنشطة طبية خارج نطاق تخصصه.

كما ناشدت النقابة المواطنين بعدم التعامل مع أي شخص يمارس أعمالًا طبية دون ترخيص، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تمثل خطرًا على الصحة العامة وتُعد تجاوزاً للقوانين المنظمة للمهن الطبية.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام النقابة بحماية المهنة وصون حقوق أعضائها والوقوف بحزم أمام أي تجاوزات تمس سلامة الممارسات الطبية.

في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير المنظومة الصحية، عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي وزارة الصحة والسكان بحضور اللواء عمرو عايد،  مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، لمناقشة مستجدات مشروع الروشتة الطبية الرقمية وآليات دمجه مع منظومة وزارة الصحة، بما يضمن التكامل بين المنظومتين الصحية والدوائية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن مشروع الروشتة الرقمية يمثل إحدى الركائز الأساسية للتحول الرقمي في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان التطبيق السلس للمشروع وتحقيق أثر ملموس للمواطن.

وأوضح أن المشروع يسهم في تحسين متابعة صرف الأدوية وضمان الاستخدام الآمن والرشيد لها، إلى جانب توفير قواعد بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار الصحي وترتقي بجودة الخدمات المقدمة.

عقد الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، نيابة عن الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات التصنيع لدى الغير وممثلي المخازن بحضور الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور يسرى نوار، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء وذلك لمناقشة مستجدات مشروع التتبع الدوائي، وبحث آليات التنفيذ والجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بالدليل التنظيمي للمشروع.

تناول الاجتماع مناقشة التحديات التي قد تواجه تطبيق المشروع لدى شركات التصنيع والمخازن، وطرح مقترحات لتسهيل إجراءات التنفيذ بما يحقق أهداف المنظومة في ضمان سلامة وسلاسة تداول الدواء داخل السوق المصري.

وأكد الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة حريصة على دعم جميع أطراف المنظومة الدوائية، والاستماع إلى ملاحظاتهم وتقديم الحلول العملية التي تسهم في إنجاح مشروع التتبع الدوائي، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد نقلة نوعية في تنظيم سوق الدواء المصري، ويعزز الشفافية والكفاءة التشغيلية، ويضمن وصول الدواء الآمن للمريض.

كما أشاد ممثلو شركات التصنيع والمخازن بالدور الفعّال الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير منظومة التتبع الدوائي، مشيرين إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا تشاركيًا يقوم على الحوار المفتوح مع جميع الأطراف، مما يساهم في تيسير إجراءات التطبيق وضمان تحقيق أعلى درجات الانضباط في سوق الدواء.

وأكدوا أن ما تبذله الهيئة من جهود في تقديم الدعم الفني والتوضيحات التنظيمية يعزز من جاهزية القطاع الصناعي للالتزام الكامل بمتطلبات المشروع، ويعكس حرص الدولة على بناء منظومة دوائية رقمية متكاملة تحقق المصلحة العامة وتحمي صحة المريض، مشددين على حرصهم على التعاون الكامل مع الهيئة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه في ضبط منظومة تداول الدواء.

حضر من ممثلي شركات التصنيع لدى الغير وممثلي المخازن، الدكتور هيثم دويدار، والدكتور وائل أبو الفتوح عضوى مجلس إدارة الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد حامد، والدكتور محمد عابدين،أعضاء بالشعبة العامة للأدوية، والدكتورة غرام منصور، ممثل لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية.

كما شارك في الاجتماع عن شركة داف (DAF) المهندس حاتم قنديل، المدير التنفيذي والعضو المنتدب، وعدد من المختصين بالشركة المعنيين بمشروع التتبع الدوائي.

يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة هيئة الدواء المصرية لتعزيز التواصل الفعّال مع شركاء الصناعة والقطاع الخاص، ودعم جهود الدولة نحو رقمنة المنظومة الدوائية وتحقيق أعلى معايير الجودة والحوكمة في هذا القطاع الحيوي.