استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور أشرف ربيع، نائب رئيس شركة “بايوجينرك فارما”، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم قطاع الرعاية الصحية في مصر.

الاجتماع تناول إنجازات الشركة منذ افتتاح مصنعها بمدينة العاشر من رمضان، والذي يضم منطقة متكاملة لإنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية باستخدام تكنولوجيا mRNA، وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وأشارت الوزارة إلى مناقشة آليات تسجيل الأدوية واللقاحات بعد التأكد من فعاليتها وسلامتها، بهدف دعم توطين الصناعات الدوائية المتقدمة، تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي، مشددا على أن غلق المستشفى الخاص والإحالة للتحقيق للمستشفى الحكومي، عقوبة فورية لأي مستشفى خاص يطلب من المريض مقابل مادي للعلاج الطارئ.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة ملتزمة بكل بحسم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ -مجاناً- خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، حكومية كانت أو خاصة دون أي مقابل مالي، وعلى نفقة الدولة.

وشدد على أن طلب دفع رسوم من أي مستشفى كشرط لتلقي العلاج الطارئ، يعد انتهاكا صارخ لحق المواطن القانوني، مناشدا من يتعرض لهذا الموقف بعدم التردد، في الاتصال فوراً بالخط الساخن للوزارة (105) لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، وسيتم التعامل بكل جدية وسرعة مع الشكوى، وفي حال ثبوت المخالفة، ستتخذ وزارة الصحة والسكان إجراءات قاسية وحازمة فورية.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الإجراءات المشار إليها تشمل الغلق الفوري دون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة، وإحالة المتسبب للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، قائلا: «حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق، وثق أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن».

اعتمد مجلس الوزراء اتفاق التسوية المُتفق عليها بين وزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بغرض فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للأدوية؛ التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وكُلٍ من الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وشركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمُستلزمات الطبية؛ التابعتين لهيئة الشراء الموحد.

حددت وزارة الصحة والسكان، تعريف الحالات الطارئة التي يُطبق عليها قرار علاج حالات الطوارئ والحوادث مجانًا لمدة 48 ساعة داخل جميع المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء.

وقالت الوزارة إن ‎الحالة الطارئة هي أي حالة طبية حادة تشكل تهديدًا فوريًا لحياة الإنسان أو أحد أعضائه أو وظائفه الجسدية، وتتطلب تدخلًا طبياً فورياً لمنع حدوث وفاة أو إعاقة دائمة أو مضاعفات خطيرة.

وأوضحت أن الخصائص الأساسية للحالة الطارئة تشمل:
‎1. التهديد للحياة: مثل توقف القلب أو التنفس، أو النزيف الحاد غير المسيطر عليه، أو الصدمة (الهبوط الحاد في ضغط الدم).

‎2. التهديد لعضو أو وظيفة: مثل الجلطة الدماغية (السكتة الدماغية)، أو الجلطة القلبية (احتشاء عضلة القلب)، أو إصابة الحبل الشوكي، أو فقدان البصر المفاجئ.

‎3. الحدة المفاجئة: تظهر الأعراض فجأة وتتطور بسرعة، مثل آلام الصدر الحادة، أو ضيق التنفس الشديد، أو التشنجات.

‎4. تتطلب تدخلاً فورياً: لا يمكن تأخير العلاج حتى لا يؤدي ذلك إلى تدهور حالة المريض بشكل خطير.

وأشارت إلى ‎أمثلة شائعة للحالات الطبية الطارئة، ومنها:
‎· النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
‎· حوادث السيارات والإصابات المرضية الخطيرة.
‎حالات الاختناق أو ضيق التنفس الحاد (مثل نوبة الربو الحادة).
‎· حالات التسمم الحاد
‎· النزيف الغزير
‎· الحروق الشديدة
‎· فقدان الوعي أو الغيبوبة

خلال الأيام الأخيرة، تزايدت المخاوف بين المواطنين بشأن ما إذا كانت البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات أمراض الجهاز التنفسي، بعد انتشار أعراض والإنفلونزا بشكل متكرر داخل الأسر.

بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريح خاص، إن "معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية هي نفس معدلات الإصابة في نفس الفترة الزمنية خلال العامين الماضيين".

وأوضح أن الفترة الممتدة من أغسطس حتى مارس من كل عام تشهد بطبيعتها ارتفاعًا في معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية الموسمية.

‎
‎تتابع وزارة الصحة والسكان، باهتمام بالغ ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود تقصير مزعوم في التعامل مع الحالة الصحية للإعلامية عبير فخري أباصيري إسماعيل بمستشفى الهرم التخصصي، مع إدعاءات بتأخير تقديم الخدمة الطبية لحين دفع مبلغ مالي، مما أدى إلى وفاتها.

‎وبناء على التحقيق في الواقعة، اتضح أن المريضة وصلت إلى قسم والطوارئ بمستشفى الهرم التخصصي في 27 أغسطس 2025، وكانت تعاني من اضطراب في الوعي، نقص في نسبة الأكسجين، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وفور وصولها، تم وضعها على جهاز الأكسجين، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة، بما في ذلك أشعة مقطعية على المخ والصدر، والتي أظهرت عدم وجود جلطة بالمخ، كما تم وضعها على جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي (CPAP) لدعم التنفس، ومع استمرار تدهور حالتها، تم نقلها إلى جهاز تنفس صناعي مع إعطائها أدوية داعمة للدورة الدموية.

‎وفي الساعة 2:30 صباح اليوم التالي، وبناءً على طلب أسرة المريضة، تم نقلها عبر إسعاف مجهز بصحبة طبيب مرافق، تم توفيره من قبل الأسرة على مسؤوليتها، مع تسليم جميع التحاليل الطبية للسيد محمد أحمد عبدالمنعم.

‎وحول الإدعاءات المتعلقة بالمطالبات المالية، تؤكد الوزارة أن جميع الخدمات الطبية المقدمة للمريضة كانت مجانية بالكامل، كونها حالة طارئة، ولم يتم تحصيل أي رسوم مقابل الخدمات الطبية، وفيما يتعلق بمبلغ الـ 1400 جنيه، فهي قيمة أفلام الأشعة التي طلب مرافق المريضة اخذها واختار السيد المرافق، تصويرها  بدلاً من طباعتها، وبالتالي لم يتم دفع أي مبالغ مالية.
‎
‎وبمراجعة موقف الحالة مع المستشفى الخاص الذي نُقلت إليه، تبين أن المريضة تعرضت لتوقف في القلب أثناء النقل بسيارة الإسعاف الحكومية المجهزة بجهاز تنفس صناعي، وقام الطبيب المرافق بإنعاش القلب فورًا، واستكملت إجراءات الإنعاش فور وصولها إلى العناية المركزة بالمستشفى الخاص في الساعة 3:00 فجرًا، ورغم الجهود الطبية المبذولة، توفيت المريضة لاحقًا، ولم يتم تحصيل أي مبالغ مالية من الأسرة بناءً على التنسيق مع جهة عملها.
‎
‎تؤكد وزارة الصحة التزامها بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المرضى، خاصة في الحالات الطارئة، وتعرب عن خالص تعازيها لأسرة الإعلامية الراحلة، داعية وسائل الإعلام إلى التحري الدقيق قبل نشر المعلومات.