أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد، إحالة أخصائية علاج طبيعي «ل.ف»، إلى التحقيق بعد ثبوت ممارستها أنشطة طبية غير مرخصة، منها استخدام الحقن بأنواعه (الفيلر، البوتوكس، الميزوثيرابي، والتكميم)، وهي ممارسات تخرج عن نطاق تخصص العلاج الطبيعي.

وأوضحت النقابة في بيان رسمي أن هذه الممارسات تمثل مخالفة واضحة للقوانين المنظمة للمهنة، مشيرة إلى أنها علّقت عضوية الطبيبة لحين انتهاء التحقيقات في المخالفات المنسوبة إليها.

وأكدت النقابة أنها أبلغت الجهات التنفيذية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطبيبة، وشددت على أنها لن تتهاون مع أي عضو يتعدى على حقوق زملائه أو يمارس أنشطة طبية خارج نطاق تخصصه.

كما ناشدت النقابة المواطنين بعدم التعامل مع أي شخص يمارس أعمالًا طبية دون ترخيص، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تمثل خطرًا على الصحة العامة وتُعد تجاوزاً للقوانين المنظمة للمهن الطبية.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام النقابة بحماية المهنة وصون حقوق أعضائها والوقوف بحزم أمام أي تجاوزات تمس سلامة الممارسات الطبية.