تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بشأن اختفاء بعض الأدوية الحيوية من الأسواق وارتفاع أسعار أدوية أخرى بشكل مبالغ فيه، وهو ما يعرض حياة المواطنين للخطر ويثقل كاهل الأسر المصرية.

وأشار إلى أنه تكررت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين من أزمة نقص الأدوية الأساسية داخل الصيدليات، رغم التصريحات الرسمية المتكررة من الوزارة بوفرتها، الأمر الذي يثير حالة من البلبلة وفقدان الثقة.

وتساءل المير، قائلًا: ما هو دور الوزارة في الرقابة الفعلية على شركات الأدوية لضمان التزامها بالإنتاج والتوزيع وعدم افتعال أزمات متعمدة لزيادة الأسعار؟ ولماذا يتكرر مشهد “صيدليات بلا أدوية”، في حين تؤكد الوزارة توافر المخزون الاستراتيجي؟ وهل لدى الوزارة خطة واضحة وعاجلة لضبط سوق الدواء وحماية المريض المصري، أم سيظل المواطن هو الضحية أمام هذه الفوضى؟!

وطالب المهندس حسن المير بوضع آلية رقابية صارمة لمتابعة خطوط إنتاج وتوزيع الأدوية الحيوية مع إعلان قوائم دورية بالأدوية المتوفرة والأخرى التي قد تواجه نقصًا، لضمان الشفافية من جانب وحتى لايكتب الأطباء للمرضى أى دواء يصعب توفيره من أى صيدلية لتخفيف عناء المرضى فى البحث عن الأدوية مؤكدًا ضرورة تشديد العقوبات على الشركات والمخازن والصيدليات المتلاعبة ووضع خطة عاجلة لضبط الأسعار ومواجهة الزيادات غير المبررة مع تفعيل دور غرفة إدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة ملف الدواء بشكل يومي.

طالبت الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، رئيس هيئة الدواء المصرية بتأجيل إعلان اللائحة التنفيذية للقرار رقم 475 لسنة 2025، والمتعلق بتطبيق منظومة تتبع الدواء.

وجاء طلب الشعبة "لحين عقد ورش عمل تجمع كافة أطراف منظومة الدواء العاملة في مصر، بهدف وضع آليات تنفيذ مدروسة، تضمن التطبيق الفعّال دون الإضرار بمصالح القطاع أو استقرار سوق الدواء".

وأشارت الشعبة إلى أن التطبيق الفوري للقرار دون تدرج أو استعداد كافٍ قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في سوق الدواء المصري، تشمل احتمالية حدوث نقص في العديد من الأدوية، خاصة المستوردة  إلى جانب التأثير السلبي على السيولة المالية لعدد كبير من الشركات والصيدليات، في ظل أزمة سيولة غير مسبوقة يمر بها القطاع حالياً، وهو ما قد يعرض بعض الكيانات للإغلاق.

وأكدت الشعبة أن نظام تتبع الدواء هو خطوة مهمة تسهم في ضبط السوق ومنع تداول الأدوية غير الموثقة، مشيرة إلى أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أن تطبيقه تم على مراحل ووفق جداول زمنية امتدت لسنوات، حيث استغرقت الولايات المتحدة قرابة 10 سنوات لتطبيقه بشكل كامل.

أثار تداول بعض المعلومات التي تحذر من تناول أدوية الإسهال الشهيرة مثل فلاجيل والأمريزول، والتي تحتوي على المادة الفعالة ميترونيدازول، حيث يمكن ان يكون لها تأثيرات مسرطنة على الإنسان، جدلا كبيرا ومخاوف لدى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي".

وفي هذا الإطار قال، الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بجامعة مصر الدولية ، إنه لا يوجد أي دراسة بحثية تؤكد ان "ميترونيدازول" مادة مسببة للسرطان في البشر ولا يوجد دليل على ذلك على الإطلاق، منوها إلى أنه تم عمل تجارب على الهامستر الاقرب للإنسان ولم يسجل أي اصابات.

واوضح لـ" health gate"، أن الزراع البحثي للسرطان في منظمة الصحة العالمية ، صنفها كمادة قد تحدث سرطان، لافتا إلى انه تم استخدامها على جرعة عالية لمدة ايام طويلة على الفئران، ولم يسبب اي مشاكل حتى مع الجرعات العالية مع الفئران، علما بان الإنسان إذا أخذها يأخذها بجرعات قليلة وعلى فترات قصيرة.

وأشار إلى ان انتشار مثل هذا الخبر ليس فى مصلحة المجتمع البحثي او العلمي، موضحا أنه لا يوجد ترابط بين ميترونيدازول والإصابة بالسرطان أ زيادة احتمال الإصابة بالسرطان لدي البشر.

وحذر من الانسياق وراء معلومات مستقطعة من معلومات أو دراسات طبية من قبل غير المتخصصن .

حذرت هيئة الدواء المصرية من تداول بعض تشغيلات أحد الأدوية المُسكنة باسم "Petro tab" في الأسواق المحلية.

وقالت الهيئة، في منشور رسمي، إن التشغيلات أرقام: 25101132، 25100100، 25101129، 25101130، 25101131، 25101114، 25101115، 25101116، ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية بعد تحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية.

و"بيترو" هو دواء مسكن للحوامل يستخدم لتخفيف الألم الناتج عن تقلصات العضلات، وعلاج الحمى، وتقليل الآلام البسيطة إلى المتوسطة مثل الصداع، ألم الأسنان، آلام المفاصل.

وأكدت هيئة الدواء أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول هذا المستحضرات بشكل عام.
 

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالفنان هاني سلامة، في إطار استكمال استراتيجية الدولة لجذب الكفاءات الطبية المصرية بالخارج، حيث تم الإعلان عن إطلاق منصة وطنية للكشف والتطبيب عن بُعد، تعتمد على الاستفادة من خبرات العقول الطبية المصرية بالخارج وربطها بالمنظومة الصحية داخل مصر.

وأشار السبكي إلى أن المبادرة ستتم بالتنسيق المباشر مع سفارات مصر بالخارج والوزارات والجهات المعنية، لضمان التنفيذ الفعّال والاستفادة القصوى من الخبرات المصرية العالمية، مؤكدًا أن البنية التكنولوجية المتطورة للهيئة مؤهلة لاحتضان هذا المشروع الطموح الذي يواكب أحدث الممارسات الدولية في مجال الصحة الرقمية.

كما أعلن رئيس الهيئة عن اختيار الفنان هاني سلامة سفيرًا للمنصة الوطنية، تقديرًا لمبادرته في دعم بناء قواعد بيانات للأطباء المصريين بالخارج بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة، مشيدًا بدوره المجتمعي كسفير فني يعزز ثقة المواطنين بالمبادرات الصحية الوطنية ويجسد مفهوم الشراكة بين الفن والقطاع الصحي في خدمة قضايا الوطن.
 

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية بضمان حصول كل مواطن على خدمات صحية كريمة وآمنة، مع التركيز على تخفيف الأعباء عن مرضى الغسيل الكلوي وأسرهم من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأحد، لمصنع «إشتيو لايف ساينس» التابع لشركة وادي النيل للصناعات الدوائية بالقليوبية، حيث شهد التشغيل التجريبي لخط إنتاج فلاتر الغسيل الكلوي.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية تصل إلى 5 ملايين فلتر سنوياً، ليغطي حوالي 65% من احتياجات السوق المحلي، موفراً أكثر من 2.5 مليار جنيه سنوياً من تكاليف الاستيراد، ومن المقرر بدء إنتاجه هذا العام.