طالبت الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، رئيس هيئة الدواء المصرية بتأجيل إعلان اللائحة التنفيذية للقرار رقم 475 لسنة 2025، والمتعلق بتطبيق منظومة تتبع الدواء.

وجاء طلب الشعبة "لحين عقد ورش عمل تجمع كافة أطراف منظومة الدواء العاملة في مصر، بهدف وضع آليات تنفيذ مدروسة، تضمن التطبيق الفعّال دون الإضرار بمصالح القطاع أو استقرار سوق الدواء".

وأشارت الشعبة إلى أن التطبيق الفوري للقرار دون تدرج أو استعداد كافٍ قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في سوق الدواء المصري، تشمل احتمالية حدوث نقص في العديد من الأدوية، خاصة المستوردة  إلى جانب التأثير السلبي على السيولة المالية لعدد كبير من الشركات والصيدليات، في ظل أزمة سيولة غير مسبوقة يمر بها القطاع حالياً، وهو ما قد يعرض بعض الكيانات للإغلاق.

وأكدت الشعبة أن نظام تتبع الدواء هو خطوة مهمة تسهم في ضبط السوق ومنع تداول الأدوية غير الموثقة، مشيرة إلى أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أن تطبيقه تم على مراحل ووفق جداول زمنية امتدت لسنوات، حيث استغرقت الولايات المتحدة قرابة 10 سنوات لتطبيقه بشكل كامل.