وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، بإحالة واقعة المستشفى التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة إلى السيد النائب العام، للتحقيق القضائي الشامل في المضاعفات الصحية التي أصابت عدداً من المرضى عقب إجراء تدخلات جراحية في قسم الرمد. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المرضى وضمان سلامتهم، وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.

وعلى الفور، كلف الوزير بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق في الواقعة، شملت: لجنة طبية تضم أساتذة جراحة العيون وزرع العدسات لمتابعة الحالات المرضية وتقييم الإجراءات الجراحية والتشخيصية بدقة علمية، لجنة مكافحة العدوى لفحص الالتزام بالإجراءات الوقائية والمعايير الدولية في التعقيم بالمنشآت الطبية، لجنة فنية لتقييم سلامة المعدات والمكونات الطبية في غرف العمليات، ولجنة إدارية لمراجعة الإجراءات التشغيلية والتدريبية وتحديد أي ثغرات محتملة.

وأوضحت اللجان وجود تقصير واضح من القائمين على قسم العمليات في الالتزام ببروتوكولات مكافحة العدوى، رغم التدريب والمعرفة المسبقة. وقرر الوزير إحالة رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية والمدير السابق للمستشفى وأطباء العيون المشاركين للتحقيق، وإيقافهم عن العمل، وإنهاء تعاقدهم مع الهيئة، مع تكليف مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة بالإشراف المؤقت على المستشفى.

كما كُلفت اللجنة المركزية لمكافحة العدوى بمراجعة جميع إجراءات مكافحة العدوى في مستشفيات الهيئة لضمان سلامة المرضى. وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية الوزارة الراسخة للحفاظ على صحة المواطنين، وعدم التهاون في أي تقصير يمس سلامتهم.