كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسباب تقدم الشعبة بطلب رسمي إلى هيئة الدواء المصرية لعقد اجتماع عاجل مع مسؤوليها.

وقال عوف، في تصريحات خاصة، إن الهدف من الاجتماع هو مناقشة الأزمات المتفاقمة التي تواجه قطاع الدواء، وفي مقدمتها الرسوم التي تفرضها الهيئة وتشكل عبئًا متزايدًا على الشركات.

وأوضح أن الشعبة تطالب بخفض هذه الرسوم بنسبة لا تقل عن 50%، مشيرًا إلى أن استمرارها بالمعدلات الحالية يرفع تكلفة الإنتاج، وهو ما يفتح الباب أمام زيادة الأسعار، معتبرًا أن "الهيئة أصبحت تحصل رسومًا تثقل كاهل الصناعة وتنعكس في النهاية على المريض".

ولفت عوف إلى وجود إشكاليات جوهرية في آليات التسعير المعمول بها داخل الهيئة، معتبرًا أنها لا تعكس التكاليف العادلة وتضع الشركات أمام أزمات مالية خانقة. 

كما انتقد بطء وتعقيد إجراءات التسجيل والتحليل والتسعير، موضحًا أنها قد تمتد لعامين كاملين، ما يؤدي إلى تعطيل طرح أدوية جديدة في الأسواق بل وإهدار استثمارات ضخمة.

وقال عوف: "هنقولهم الحقيقة في وشهم إنما الطبطبة وفكرة كل حاجة تمام، المريض بيدفع تمن دا".