مع دخول فصل الشتاء وازدياد التقلبات الجوية، تشهد مصر ودول عديدة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية، وعلى رأسها الإنفلونزا الموسمية، والفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، وفيروس كورونا المستجد. 

وتشترك هذه الفيروسات في كثير من الأعراض، ما يجعل التفرقة بينها صعبة دون تقييم طبي دقيق، خاصة مع اختلاف درجة الخطورة والفئات الأكثر تأثرًا بكل منها.

الإنفلونزا الموسمية.. الإصابة الأوسع انتشارًا
تُعد الإنفلونزا الموسمية من أكثر الأمراض التنفسية شيوعًا خلال فصل الشتاء، ويتسبب فيها فيروس الإنفلونزا بنوعيه الأكثر انتشارًا A وB، المسؤولين عن الأوبئة الموسمية سنويًا. وفي مصر، يزداد نشاط الإنفلونزا بين شهري نوفمبر ومارس، وتصل نسبة الحالات الإيجابية إلى ما بين 6 و17% سنويًا.

تنتقل العدوى عبر الرذاذ التنفسي أو الملامسة المباشرة أو التجمعات المغلقة، وتظهر الأعراض خلال فترة حضانة تتراوح بين يوم وأربعة أيام. وتشمل الأعراض الشائعة ارتفاع الحرارة لأكثر من 38 درجة، والرشح، والسعال الجاف، واحتقان الحلق، والصداع، والإرهاق وآلام الجسم، وقد يصاحبها ألم في الصدر.

وتصيب الإنفلونزا جميع الفئات العمرية، إلا أن مضاعفاتها تكون أشد لدى الرضع وكبار السن والحوامل. وفي الحالات البسيطة يُكتفى بعلاج الأعراض منزليًا، بينما تُستخدم مضادات الفيروسات مثل “تاميفلو” في الحالات المتوسطة والشديدة، إلى جانب الالتزام بإجراءات الوقاية.

الفيروس المخلوي.. تهديد خاص للرضع 
يُعد الفيروس المخلوي التنفسي من الفيروسات الشائعة التي تصيب الجهاز التنفسي، وتزداد خطورته خلال الشتاء، خاصة على الأطفال الرضع أقل من عام، وكبار السن، وأصحاب المناعة الضعيفة. وينتشر الفيروس غالبًا بالتزامن مع فيروسات الشتاء الأخرى، إلا أن جائحة كورونا أدت إلى اضطراب موسمه المعتاد وظهور حالات في توقيتات غير متوقعة.

تتشابه أعراضه مع نزلات البرد، وتشمل سيلان الأنف والسعال والحمى وفقدان الشهية وصفير الصدر، بينما تظهر على الرضع أعراض أكثر خطورة مثل قلة الحركة وصعوبة التنفس. وقد تتطور الإصابة إلى التهاب القصيبات أو الالتهاب الرئوي، ما يستدعي الحجز بالمستشفى لعدة أيام.

تنتقل العدوى عبر الرذاذ أو الأسطح الملوثة، وتبلغ فترة الحضانة من 4 إلى 6 أيام، ويستغرق التعافي عادة من أسبوع إلى أسبوعين. ولا يوجد علاج نوعي للفيروس، ويعتمد العلاج على الرعاية الداعمة، وقد تشمل الأكسجين أو السوائل الوريدية أو أجهزة التنفس في الحالات الشديدة.

كورونا.. مستمر بأعراض متفاوتة 
رغم انحسار الجائحة، لا يزال فيروس كورونا حاضرًا ضمن خريطة الأمراض التنفسية. وتنتمي فيروسات كورونا إلى عائلة واسعة قد تسبب أعراضًا بسيطة أو أمراضًا تنفسية شديدة. وينتقل الفيروس عبر الرذاذ التنفسي أو لمس الأسطح الملوثة ثم ملامسة العين أو الأنف أو الفم، مع قدرة على البقاء لساعات أو أيام على بعض الأسطح.

تتراوح فترة الحضانة بين يومين و14 يومًا، وتتنوع الأعراض من خفيفة مثل الحمى والسعال والإجهاد وفقدان الشم والتذوق واضطرابات الجهاز الهضمي، إلى أعراض خطيرة تشمل ضيق التنفس وآلام الصدر واضطرابات عصبية ونفسية نادرة.

وتزداد شدة الإصابة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل. ويعتمد العلاج على شدة الحالة، من العزل المنزلي للحالات البسيطة، إلى الحجز بالمستشفى واتباع البروتوكولات العلاجية للحالات الشديدة، مع الانتباه لاحتمال حدوث مضاعفات أو أعراض ما بعد كوفيد.

حذرت هيئة الدواء المصرية، من تشغيلة "غير مطابقة للمواصفات" لدواء "نازوستوب" الشهير للأطفال.

وقالت الهيئة في منشور حمل رقم 93 لسنة 2025، إن التشغيلة المحددة تحمل رقم "0740324" لدواء " Nasostop 0.05% nasal drops for pediatrics"، الذي تنتجه شركة الحكمة.

وأرجعت الهيئة سبب التحذير إلى صدور "عدم مطابقة لهذه التشغيلة من معامل هيئة الدواء المصرية"، مطالبة بسحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة.

ويستخدم دواء "نازوستوب Nasostop"، للأطفال في علاج احتقان الأنف الناتج عن الحساسية، والتهاب الجيوب الأنفية، ونزلات البرد، والرشح.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ لمتابعة استعدادات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعكس رؤية الدولة المصرية في بناء نظام صحي قوي وشامل، وتعتمد هذه المنظومة على ركيزة أساسية تتمثل في توفير خدمات صحية متكاملة بمستوى عال لكل مواطن في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يحقق أهداف الدولة في تطوير قطاع صحي عصري يضع صحة المواطن وكرامته في مقدمة الأولويات.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، مؤكدًا الاهتمام بضرورة التعامل مع المواطنين بكل احترام وتيسير، ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية، مع ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة والشفافية؛ لضمان تقديم الخدمات بمستوى عال يليق بالمواطن.

وخلال اللقاء، أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الهيئة تمضي بخطى واثقة نحو تحسين نظام التأمين الصحي الشامل وتعزيز خدماته، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تعزيز ثقة المواطن وترسيخ مكانة مصر كنموذج إقليمي ودولي رائد في تطبيق سياسات التغطية الصحية الشاملة لتحقيق مستقبل أفضل في مجال الصحة. 

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور السبكي إلى الإنجازات التي حققتها منظومة التغطية الصحية الشاملة في محافظات المرحلة الأولى، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، الذي يأتي هذا العام تحت شعار "آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا"، موضحًا أن هذا الشعار يجسد الحاجة الملحة لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج على المواطنين، ويؤكد حق الجميع في الحصول على رعاية صحية شاملة دون عناء أو أعباء اقتصادية إضافية. 

وأضاف: هذا الشعار يعكس أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل باعتباره مشروعًا اجتماعيًا تكافليًا، يضمن تحمل الدولة تكاليف علاج غير القادرين، مما يدعم الحماية الاجتماعية ويحقق العدالة الصحية ويخفف العبء المالي عن الأسر المصرية.

وحول الإنجازات التي تحققت على مدار ست سنوات من تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية بحلول عام 2025 بمحافظات المرحلة الأولى، ما يدل على جدية الدولة في التزامها بتوفير خدمات صحية آمنة وجيدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

واستعرض "السبكي" استعدادات الدولة المكثفة لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، مؤكدًا أن هذا يعكس الالتزام الحكومي بتوسيع مظلة النظام الصحي لضمان توفير خدمات عادلة وآمنة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن الاستعدادات الجارية لرفع كفاءة وتجهيز المنشآت الصحية المدرجة ضمن المرحلة الثانية بأحدث المعايير الطبية والتكنولوجية، فضلًا عن جهود دعم القطاع بالأطقم الطبية المؤهلة وتنفيذ برامج تدريبية متطورة؛ لتحسين كفاءة الموارد البشرية، والتأكد من الجاهزية الكاملة لتقديم الخدمات الصحية فور بدء العمل بالمرحلة الجديدة، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطن المصري.

كما تتضمن الاستعدادات العمل على تحديث نظم التشغيل والتوسع في التحول الرقمي؛ بهدف رفع مستوى كفاءة تقديم الخدمات وتسريع العمليات المتعلقة بالمستفيدين لتحسين تجربة المرضى وضمان رضاهم.
 

أعلنت مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، وصول أول شحنة من الجلد المخصص لعلاج حالات الحروق، في حدث هو الأول من نوعه في مصر، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الصحة والسكان، وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الدواء المصرية. 

وبحسب بيان اليوم، يمثّل وصول هذه الشحنة خطوة استراتيجية مهمة في تطوير منظومة علاج الحروق في مصر، خاصة في ظل الندرة العالمية لهذه المواد الحيوية.

ويواجه مرضى الحروق الكبيرة التي تتجاوز 40% من مساحة سطح الجسم تحديات خطيرة عند غياب غطاء بيولوجي فعّال بعد الاستئصال المبكر للحروق، إذ لا يمتلكون عادة ما يكفي من الجلد السليم لترقيع الجروح، مما يؤدي إلى تأخر التغطية وزيادة احتمالات المضاعفات. 

ويساهم وصول الجلد المجمد حديثًا بشكل مباشر في تحسين فرص النجاة، إذ يتيح إغلاق الجروح مبكرًا وتسريع عملية الشفاء، وتجهيز المرضى لمراحل العلاج اللاحقة بكفاءة أعلى.

وقال البيان: تُعد زراعة الجلد البشري المتبرَّع به أحد أهم الاكتشافات الطبية في علاج الحروق العميقة، إذ يوفر هذا الجلد حماية فورية للجسم تمنع العدوى والصدمة وتمنح المريض فرصة حقيقية للنجاة. 

بدأت هذه التقنية عالميًا منذ عام 1949 مع إنشاء أول بنك للجلد، وأسهمت منذ ذلك الحين في خفض معدلات وفيات الحروق بشكل ملحوظ ورفع نسب النجاة إلى أكثر من 90%. 

ويُشحن الجلد في درجات حرارة شديدة الانخفاض تصل إلى –80° مئوية للحفاظ على سلامته، ما يجعل سرعة الإفراج عن الشحنات أمرًا بالغ الأهمية.

وقال المستشفى إنه تمكن من إدخال هذه التقنية إلى البلاد لأول مرة بعد الحصول على الموافقات الرسمية لاستيراد الجلد البشري المخصص لعلاج الحروق، ليصبح أول مستشفى في مصر يجري عمليات زراعة جلد طبيعي للمرضى. 

ويُعد هذا التقدّم نقلة نوعية في الرعاية الطبية للحروق، خاصة أن 70% من المصابين في مصر هم من الأطفال، ما يجعل توفر الجلد البشري وسيلة أساسية لإنقاذ الأرواح وتقليل المضاعفات الخطيرة للحروق العميقة.

وأعربت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، عن سعادتها البالغة وفخرها الكبير بكون مستشفى أهل مصر أول جهة في مصر تنجح في إدخال هذا النوع المتقدّم من العمليات الحيوية، في حدث يُعد الأول من نوعه على المستوى الوطني. 

وقال الدكتور نعيم مؤمن، رئيس المجلس الطبي ومجلس البحث العلمي ورئيس الفريق الجراحي بمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق: "من خلال هذا التطور، يصبح بإمكاننا تنفيذ الاستئصال المبكر للحروق بأمان أكبر، وتوفير حماية فورية للجرح، وتسريع مراحل التعافي، بما ينعكس مباشرة على معدلات النجاة. نحن في مستشفى أهل مصر ملتزمون بأن نكون في طليعة المؤسسات الطبية التي تعتمد أحدث التقنيات والمواد العلاجية، ونسعى باستمرار لتطوير معيار جديد للرعاية المتخصصة في الحروق على مستوى المنطقة".

أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن 25% من سكان مصر يتواجدون داخل المدارس، مشددًا على أنه لا يوجد أي قرار بغلق مدارس أو فصول، وأن الوضع الصحي لا يشير إلى ظهور أمراض جديدة داخل البلاد.

وأوضح "قنديل" أن "ثلثي العينات الإيجابية التي جرى تحليلها خلال الفترة الماضية تبين أنها إصابات بفيروس الإنفلونزا من النوع A (H1N1)"، مؤكدًا أن اللقاح الموسمي للإنفلونزا فعال في الوقاية من هذه السلالة.

وأضاف نائب وزير الصحة أنه لا توجد متحورات تثير القلق في أي من الفيروسات المتداولة حاليًا، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا لا يزال موجودًا لكن معدلات الإصابات منخفضة جدًا، ولم تُسجل أي تحورات جديدة تستدعي القلق أو تغيير البروتوكولات الصحية.

وأكد "قنديل" أن الوضع الوبائي في مصر مستقر، والوزارة تتابعه على مدار الساعة لضمان سلامة الطلاب والمواطنين.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن فيروس ماربورج غير موجود في مصر على الإطلاق، مشددًا على أن الشائعات المتداولة حول ظهوره لا أساس لها من الصحة. 

وقال إن الوضع الوبائي في البلاد يتعلق بفيروسات تنفسية طبيعية، أبرزها فيروس H1N1 الذي يُعد الأكثر انتشارًا ضمن سلالات الإنفلونزا الحالية، مؤكدًا أن هذا النشاط "أمر موسمي ومتوقع".

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزارة تطمئن المواطنين بأنه لا توجد فيروسات جديدة أو غير معروفة داخل مصر، كما لا توجد أي زيادة في شدة المتحورات الراهنة، موضحًا أن "الأعراض المرتبطة بالمتحور الحالي من فيروس كورونا خفيفة مقارنة بالموجات السابقة".

وأشار الوزير إلى أهمية اتباع الإرشادات الصحية، موصيًا المواطنين بتوخي الحذر في التعامل مع الحالات المصابة، والالتزام بالراحة التامة واستخدام خافضات الحرارة وشرب السوائل بكثرة، مؤكدًا أنه "إذا كان الطفل يعاني من ارتفاع في الحرارة، فلا يجب ذهابه إلى المدرسة حتى يتماثل للشفاء".

وشدد على فعالية اللقاح الموسمي للإنفلونزا، خصوصًا بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، داعيًا إلى الحصول عليه في الوقت المناسب.

وجهت هيئة الدواء المصرية، بسحب تشغيلة من دواء "زوركال" لعلاج ارتجاع المريء.

تفصيلياً، أصدرت الهيئة منشورًا حمل رقم 88 لسنة 2025، بسحب التشغيلة رقم "230916" من دواء " zurcal 40 mg" الذي تنتجه شركة "Aug"؛ مرجعة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

ويُستخدم دواء زوركال لعلاج ارتجاع المريء والتهاب المريء الناتج عن الارتجاع الحمضي، وعلاج قرحة المعدة والاثني عشر.

وشددت الهيئة على أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلة الواردة في المنشور فقط، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.
 

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورًا تحذيرياً بشأن وجود حقن مُقلدة من "RH" التي تُعطى لبعض الحوامل بعد الولادة بساعات، مطالبة بوقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المُقلد.

وأكدت الهيئة في منشور حمل رقم 89 لسنة 2025، أن التحذير يخص التشغيلة رقم "230916"، من مستحضر "Rhophylac300 Human anti-D (RH)immunoglobulin"، والذي تستورده شركة 2S فارما.

وأرجعت الهيئة السبب إلى إفادة الشركة بوجود عبوات مجهولة المصدر.

وهذه هي المرة الثانية التي تحذر فيها هيئة الدواء المصرية هذا العام من حقن RH مغشوشة، إذ سبق وأصدرت منشورا حمل رقم 43 لسنة 2025 "غش تجاري"، أكدت الهيئة أن التشغيلات المقلدة من مستحضر "RhoPhylac 300 - Human anti-D (RH) immunoglobulin"، تحمل رقم "P100351349-P100500356"، ومن إنتاج شركة "2s pharma group".

حقن الـ Rh، المعروفة أيضًا بـ "حقن الغلوبولين المناعي المضاد لـ Rh" أو Anti-D immunoglobulin، تستخدم للنساء الحوامل اللاتي يمتلكن فصيلة دم سلبية (Rh-negative) إذا كان الجنين يحمل فصيلة دم موجبة (Rh-positive).
 

أجرى المهندس خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون التعدين بالمملكة العربية السعودية، زيارة رسمية إلى مصنع "وادى النيل إشتيو" لتصنيع مرشحات وفلاتر الغسيل الكلوى التابع لشركة "وادى النيل إشتيو لايف ساينس للصناعات الدوائية"، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى القاهرة.

كان فى استقبال الوفد السعودى الدكتور تامر الحسينى، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية ، وبحضور المستشار الدكتور عمرو عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة شركة "وادى النيل إشتيو لايف ساينس"، إلى جانب عددٍ من قيادات الشركة ومسئولى الجهات الصناعية والرقابية المعنية.

وخلال الجولة التفقدية داخل المصنع، إطلع الوفد على خطوط الإنتاج المتقدمة لتصنيع فلاتر ومرشحات الغسيل الكلوى، التى تُعد من الصناعات الحيوية الدقيقة ذات الأهمية الطبية والإنسانية البالغة، كما استعرض مسئولو الشركة المراحل الإنتاجية والتقنيات المستخدمة، والتى تتوافق مع أعلى معايير الجودة العالمية ومتطلبات هيئة الدواء المصرية وهيئات الاعتماد الدولية.

وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التعاون الصناعى المشترك بين شركة" وادى النيل إشتيو" ووزارة الصناعة السعودية، بهدف توطين صناعة فلاتر الغسيل الكلوى داخل المملكة العربية السعودية، ونقل الخبرات المصرية فى هذا المجال إلى السوق السعودية، دعمًا لبرامج رؤية السعودية 2030، واستراتيجية مصر للتصنيع المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المستلزمات الطبية الحيوية.

كما أعربت شركة "وادى النيل إشتيو لايف ساينس للصناعات الدوائية" عن تقديرها واعتزازها بهذه الزيارة الكريمة، مثمنةً دعم القيادة السياسية فى البلدين لكل ما من شأنه تعزيز التعاون الاستثمارى والصناعى فى المجالات الحيوية، وخدمة أهداف التنمية والصحة العامة فى العالم العربى.

وخلال الزيارة، أكد الدكتور تامر الحسينى نائب رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة فى قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن التعاون المصرى السعودى فى هذا القطاع سيُسهم فى رفع كفاءة الصناعة وتحقيق الأمن الدوائى والطبى العربى.

وقال الحسينى: “ننظر إلى هذه الشراكات باعتبارها خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الصحى الإقليمى، وتطوير القدرات الصناعية المشتركة بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتج العربى وقدرته التنافسية عالميًا.”

من جانبه، أشاد المهندس خالد بن صالح المديفر بما شاهده من تطور صناعى وتقنى داخل مصنع وادى النيل إشتيو لتصنيع مرشحات وفلاتر الغسيل الكلوى، مؤكدًا أن “ما شاهدناه اليوم يعكس تطور الصناعة المصرية فى المجال الطبى، ويؤكد وجود قاعدة صناعية قادرة على أن تكون شريكًا رئيسيًا فى مشاريع التوطين الصناعى ضمن رؤية المملكة 2030”.

وأضاف المديفر: “حرص وزارة الصناعة السعودية ينصب على تعزيز التعاون مع الشركاء المصريين فى المجالات الصناعية ذات الأولوية، خاصة تلك التى تمس حياة الإنسان وتخدم القطاع الصحى فى البلدين.. ونتطلع إلى تنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تسهم فى توطين الصناعات الطبية داخل المملكة وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، بما يخدم الإنسان أولًا.”

هذا، وقد أعرب المستشار الدكتور عمرو عبد الرازق عن تقديره للزيارة، مؤكدًا أنها تمثل انطلاقة جديدة للتعاون العربي المشترك فى مجال الصناعات الطبية، مشيرًا إلى أن توطين صناعة فلاتر الغسيل الكلوى فى مصر والعالم العربى “يُعد ضرورة استراتيجية، ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المستلزمات الحيوية، بل لبناء قاعدة صناعية طبية قادرة على المنافسة العالمية”.
وفى سياق متصل للمسشار عمرو عبد الرازق: "لدينا فى مصر بنية صناعية قوية وكفاءات بشرية قادرة على نقل وتطوير التكنولوجيا الطبية الحديثة، وهو ما يجعلنا مؤهلين لقيادة مبادرة عربية لتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الحيوية.. هذه الشراكة مع الجانب السعودى تفتح آفاقًا اقتصادية وصناعية وتنموية كبيرة، إذ يمكن من خلالها إقامة خطوط إنتاج مشتركة داخل المملكة، مما يعزز سلاسل الإمداد الإقليمية ويدعم برامج رؤية المملكة 2030."

وأضاف: "مثل هذه الشراكات من شأنها أن تسهم فى خلق فرص عمل متخصصة وتطوير الكفاءات الفنية وتحفيز الاستثمارات الصناعية، فضلًا عن تمهيد الطريق أمام إقامة مركز إقليمى عربى لتصنيع وتصدير المستلزمات الطبية المتقدمة.”

واختتم الدكتور عمرو عبد الرازق حديثه قائلًا: "نحن أمام فرصة تاريخية لتأسيس صناعة عربية متكاملة فى مجال المستلزمات الطبية، تكون فيها مصر والسعودية محور اللإرتكاز، بما يحقق التنمية الصناعية والصحية لشعوبنا العربية.”

وفى ختام الزيارة، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق الفنى والمؤسسى بين "شركة وادى النيل إشتيو" ووزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، لوضع خطة عمل مشتركة تستهدف دعم توطين صناعة فلاتر ومرشحات الغسيل الكلوى وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية، بما يعزز من قدرات الصناعة الطبية العربية ويؤهلها للمنافسة الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وعلى الحرص المشترك على تطوير التعاون الصناعى والتكنولوجى والدوائى بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤى التقدم الاقتصادي لكلا البلدين.
 

بدأت وزارة الصحة والسكان حصر أعداد الصيادلة الذين لم يستلموا التكليف وتجاوزوا 30 يومًا من الغياب، سواء بشكل منفصل أو متصل، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات بإلغاء تكليفهم. 

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار اللجنة العليا للتكليف الذي اعتمده الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وطلبت الوزارة من جميع الجهات والهيئات الصحية التابعة لها تقديم قوائم دقيقة بالصيدلانيين المكلفين الذين لم يتسلموا العمل من دفعة 2022 والدفعات السابقة، مع توضيح بيانات كل حالة والإجازات والانقطاعات، تمهيدًا لعرضها على اللجان المختصة لاتخاذ القرار النهائي.

كما عمّمت مستشفيات جامعة عين شمس قرار الحصر على المستشفيات التابعة لها، مؤكدة ضرورة إخطار الصيادلة لأن القرار سيُنفَّذ فور صدوره. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع تجديد خريجي دفعة 2023 مطالباتهم بسرعة الإعلان عن حركة التكليف الجديدة.

وأوضح مصدر بوزارة الصحة أن ارتفاع أعداد خريجي التخصصات الطبية مقارنة بالاحتياجات الفعلية للمنظومة دفع الوزارة إلى مراجعة أعداد المنقطعين، بهدف تحديد الاحتياج الحقيقي لتكليف دفعة الصيادلة الجديدة وضمان توافر القوى البشرية المطلوبة داخل المنشآت الصحية.