بدأت وزارة الصحة والسكان، الاستعداد لتفعيل المرحلة الثانية من تشغيل عيادات "نفقة الدولة" داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية في خمس محافظات جديدة هي: الجيزة، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، وسوهاج، في إطار خطتها لتوسيع خدمات العلاج على نفقة الدولة.

وخاطبت الوزارة مديريات الشؤون الصحية في المحافظات الخمس، مطالبة بإرسال بيانات المنشآت المرشحة للتشغيل، إلى جانب بيانات الأطقم الطبية والإدارية المسؤولة عن إدارة العيادات.

وتتضمن معايير اختيار الوحدات المشاركة في المنظومة توافر غرفة مخصصة لانعقاد اللجنة الطبية، ووجود أجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت، بالإضافة إلى مسؤولي تسجيل من فئات "فني إحصاء، صيدلة، أسنان، علاج طبيعي"، إلى جانب صيدليين اثنين لصرف وتسجيل الأدوية.

غير أن هذا الخطاب أثار غضب عدد من أطباء الأسنان والصيادلة، الذين اعتبروا أن تكليفهم بمهام التسجيل والصرف داخل الوحدات يمثل عبئًا إضافيًا خارج اختصاصهم المهني، مطالبين الوزارة بمراجعة آلية توزيع المهام بما يضمن العدالة والتخصص.