عقدت الهيئة المصرية للشراء الموحد والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعًا مشتركًا، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، بحضور ممثلين عن غرفة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

شهد الاجتماع مشاركة الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، إلى جانب الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، والدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة للشراء الموحد، والمستشار الدكتور أحمد عمر سالم، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الجانبين وممثلي القطاع الخاص.

تركز النقاش على التحديات وسبل تيسير إتاحة منظومة الشراء الموحد لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الطبية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الصحية، فضلاً عن دعم الشراكة الاستراتيجية في مجالات الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية.

وأشار المشاركون إلى الدور البارز الذي تقوم به الهيئتان في تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتوفير مدخلات الخدمة بجودة عالية وأسعار تنافسية، مؤكدين أهمية استمرار التعاون بما يخدم مستفيدي منظومة التأمين الصحي الشامل ويدعم الاستثمار في القطاع الصحي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية ومقدمي الخدمة من القطاع الخاص، بهدف تحقيق استدامة تقديم خدمات صحية آمنة وفعّالة تسهم في تحسين صحة المواطن المصري.