أجرى الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي جولة تفقدية داخل مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي، رافقه خلالها الدكتور سيد جلال مدير عام فرع القاهرة والقائم بالإشراف على المستشفى.

وتأتي تلك الجولة بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بعد أزمة المضاعفات الطبية التي أصابت عدد من مرضى العيون داخل المستشفى، وفقد بعضهم للبصر نتيجة عدوى داخل غرفة العمليات.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الهيئة مختلف أقسام المستشفى، واطمأن على انتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية، كما استمع إلى شرح تفصيلي حول الخدمات المقدمة للمرضى والإجراءات المتبعة لضمان تقديم أفضل رعاية صحية لهم.

كما تفقد أثناء الجولة مختلف أقسام المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة إلى المرضى حيث استمع سيادته إلى آرائهم واستفساراتهم وأكد لهم حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على استمرارية تقديم الخدمات  الطبية بأعلى معايير الجودة.

ووجه "مصطفى" الفرق الطبية بالالتزام بتقديم رعاية صحية عالية الجودة لكافة المرضى، من خلال متابعة دقيقة لحالاتهم المرضية وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى بشكل فعال، بهدف حماية المرضى والعاملين، وتقديم رعاية صحية آمنة وفعالة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على رصد وتسجيل الحالات المرضية بدقة، وتطبيق البروتوكولات العلاجية المحدثة، وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى، مثل التعقيم والتطهير، وتوعية المرضى والعاملين بأهمية الوقاية من العدوى، وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة من قِبل الهيئة لتعزيز جودة الخدمات الطبية، وضمان وصولها للمواطنين وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

قال بيان لوزارة الصحة، إن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تابع تقديم الرعاية الطبية العاجلة لعدد من المرضى الذين تعرضوا لمضاعفات صحية عقب إجراء تدخلات جراحية في قسم الرمد بإحدى المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي بمحافظة الجيزة.
‏‎
وأجرى الوزير اتصالات هاتفية مباشرة مع المرضى، حيث أكد خلالها التزام الوزارة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية لهم، مع متابعته الشخصية الدقيقة لتطورات حالتهم الصحية. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المرضى خضعوا لفحوصات طبية شاملة ودقيقة، وتم عرض حالاتهم على فريق طبي متخصص لتحديد التدخلات العلاجية المناسبة لكل حالة، مع البدء الفوري في تقديم العلاج اللازم.
 

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، بإحالة واقعة المستشفى التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة إلى السيد النائب العام، للتحقيق القضائي الشامل في المضاعفات الصحية التي أصابت عدداً من المرضى عقب إجراء تدخلات جراحية في قسم الرمد. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المرضى وضمان سلامتهم، وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.

وعلى الفور، كلف الوزير بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق في الواقعة، شملت: لجنة طبية تضم أساتذة جراحة العيون وزرع العدسات لمتابعة الحالات المرضية وتقييم الإجراءات الجراحية والتشخيصية بدقة علمية، لجنة مكافحة العدوى لفحص الالتزام بالإجراءات الوقائية والمعايير الدولية في التعقيم بالمنشآت الطبية، لجنة فنية لتقييم سلامة المعدات والمكونات الطبية في غرف العمليات، ولجنة إدارية لمراجعة الإجراءات التشغيلية والتدريبية وتحديد أي ثغرات محتملة.

وأوضحت اللجان وجود تقصير واضح من القائمين على قسم العمليات في الالتزام ببروتوكولات مكافحة العدوى، رغم التدريب والمعرفة المسبقة. وقرر الوزير إحالة رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية والمدير السابق للمستشفى وأطباء العيون المشاركين للتحقيق، وإيقافهم عن العمل، وإنهاء تعاقدهم مع الهيئة، مع تكليف مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة بالإشراف المؤقت على المستشفى.

كما كُلفت اللجنة المركزية لمكافحة العدوى بمراجعة جميع إجراءات مكافحة العدوى في مستشفيات الهيئة لضمان سلامة المرضى. وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية الوزارة الراسخة للحفاظ على صحة المواطنين، وعدم التهاون في أي تقصير يمس سلامتهم.

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إعداد بروتوكول علاجي ووقائي متكامل للتعامل مع حالات التسمم بمادة "كلوروفينابير"، المبيد الحشري شديد السُمية، على أن يتم تعميمه على جميع المستشفيات في المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن البروتوكول الجديد يضع خريطة واضحة للأعراض الناتجة عن التسمم بهذه المادة، وآليات التدخل الطبي السريع، إضافة إلى إجراءات وقائية تهدف إلى رفع وعي الفرق الطبية بكيفية الاكتشاف المبكر للحالات وتقليل احتمالات المضاعفات أو الوفاة.

ويأتي هذا التحرك بعد الحادث المأساوي الذي شهدته قرية دلجا بمحافظة المنيا، وأسفر عن وفاة ستة أطفال أشقاء ووالدهم جراء تناول خبز ملوث بالمبيد السام، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعًا خلال الأسابيع الماضية.

وشددت المصادر على أن تعميم البروتوكول سيُسهم في رفع كفاءة الاستجابة الطبية بالمستشفيات العامة، وضمان التدخل الفوري عند ظهور أي حالة تسمم مشابهة.

شهد مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي أزمة طبية خطيرة، بعد شكاوى من فقدان مريضين لأعينهم بالكامل عقب خضوعهم لعمليات مياه بيضاء بسيطة خلال أسبوع واحد، ما أثار حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات بفتح تحقيق عاجل.

وأكد نجل أحد المرضى، عبد الرحمن حسين، أن والده فقد عينه اليمنى نتيجة تلوث حاد أصابها بعد العملية، وانتهى الأمر بتفريغ العين بالكامل لإنقاذ حياته. 

كما كشف عبد المنعم النجار أن والدته فقدت عينها اليسرى بعد مضاعفات خطيرة داخل غرفة العمليات، وتم تحويلها إلى مستشفى القصر العيني لإجراء عملية تفريغ العين بسبب تلوث ميكروبي.

وعلى إثر هذه الشكاوى، وجّه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشكيل لجان فنية متخصصة لفحص الإجراءات الجراحية، بروتوكولات التعقيم، المعدات الطبية، والإدارة التشغيلية داخل المستشفى.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الصحة لمنصة "Health Gate" أن اللجان المشكلة تضم أربعة فرق رئيسية:

* لجنة طبية من أساتذة جراحة العيون وزرع العدسات لتقييم الإجراءات الجراحية والتشخيصية.

* لجنة مكافحة العدوى وعلم الجراثيم لفحص الإجراءات الوقائية والتعقيمية.

* لجنة فنية لتقييم سلامة المعدات والمكونات الطبية ومدى مطابقتها للمعايير الدولية.

* لجنة إدارية لمراجعة الإجراءات التشغيلية والتدريبية ورصد أي ثغرات في الإدارة أو التدريب.

وأكد المصدر أن التحقيقات ستتم بمهنية وشفافية، وسيتم إعلان نتائجها فور الانتهاء منها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة أو شخص يثبت تقصيره.

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن إطلاق حملة موسعة ومستمرة للتفتيش على مراكز علاج الصحة النفسية والإدمان بمختلف محافظات الجمهورية، في ظل تلقي شكاوى متزايدة من بعض المراكز المخالفة.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"Health Gate" أن اللجان التفتيشية التابعة للوزارة رصدت خلال جولاتها وجود مخالفات جسيمة في عدد من المراكز، شملت عمل بعضها دون الحصول على التراخيص اللازمة، إضافة إلى غياب الاشتراطات الصحية والخدمية الواجب توافرها، وعدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى.

وأكد أن وزارة الصحة تتعامل بحزم مع هذه المخالفات، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المراكز غير المرخصة، وإغلاقها لحين توفيق أوضاعها، مع التشديد على استمرار حملات المتابعة الدورية لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة للمرضى.

وأشار المصدر إلى أن الهدف من هذه الحملات هو حماية المرضى وذويهم من الاستغلال، وضمان حصولهم على خدمة علاجية متكاملة تراعي المعايير الطبية والإنسانية، بما يسهم في دعم جهود الدولة للارتقاء بمنظومة الصحة النفسية وعلاج الإدمان.