أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفيي إيتاي البارود وكفر الدوار العام بمحافظة البحيرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لمتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضمان تلبية احتياجات المرضى على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تفقد خلال زيارته لمستشفى إيتاي البارود جميع الأقسام، ووجه بإنهاء التعاقد مع شركة الأمن والنظافة الحالية فوراً، والتعاقد مع شركة بديلة لتحسين مستوى النظافة والخدمات، كما وجه باستبدال مقاعد استراحة المرضى بشكل عاجل لتوفير بيئة مريحة للمرضى ومرافقيهم، مع تشكيل لجنة لدراسة الخطة الاستثمارية لتطوير المستشفى ورفع كفاءتها، وأكد على ضرورة الالتزام بصيانة المصاعد في مواعيدها المحددة لضمان سلامة الاستخدام، وقرر صرف مكافأة لعدد من أفراد هيئة التمريض تقديراً لتفانيهم وكفاءتهم في أداء مهامهم.

وخلال تفقده مركز الغسيل الكلوي بالمستشفى، استمع نائب الوزير إلى آراء المرضى حول جودة الخدمات المقدمة، حيث تلقى شكوى من أحد المرضى بشأن صرف العلاج من جهة تابعة للتأمين الصحي، ووجه على الفور بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير العلاج داخل المركز نفسه، وذلك لتسهيل حصول المرضى على الخدمات الطبية دون عناء، كما تفقد نائب الوزير صيدلية المستشفى، ووجه بسرعة توفير نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تم التنسيق الفوري مع الجهات المختصة خلال الزيارة لتلبية هذه الاحتياجات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجولة شملت ايضاًً مستشفى كفر الدوار العام، حيث تفقد نائب الوزير جميع الأقسام، ووجه بتشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية والوزارة لرفع كفاءة المستشفى، مع استبدال أرضيات المستشفى وتحديث فرشها بالكامل فوراً، كما تم التنسيق لزيادة عدد أسرة قسم الطوارئ وتحديثها لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وخلال تفقد مخازن الأدوية والمستلزمات، تم توفير النواقص بشكل عاجل، مع توجيهات بمتابعة جاهزية طفايات الحريق والتأكد من سلامتها ضمن إجراءات الأمان المهني.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة معدلات الإنجاز في ملفي التنمية البشرية والاستثمارات العامة، وحجم الإنفاق على مشروعات وبرامج وزارة الصحة، والاتفاق على تنفيذ آليات تضمن سرعة الانتهاء من المشروعات القومية الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.

وناقش الدكتور خالد عبدالغفار مع وزيرة التخطيط، ضرورة تنفيذ آليات تستهدف الاستثمار في الصحة باعتبارها على رأس أولويات ملف التنمية البشرية.

كما تم استعراض خطة التمويل الاستثمارية لعام (2025-2026) وأوجه الإنفاق الاستثماري على مشروعات وبرامج وزارة الصحة وبرنامج عمل الحكومة، وكذلك التزامات الخطة الاستثمارية لهذا العام، بالإضافة إلى المشروعات القومية للوزارة، والتي تبلغ 348 مشروعًا جاريًا بـ27 محافظة، بتكلفة تصل إلى 113.11 مليار جنيه. 

كما تم استعراض عدد المشروعات القومية التي يتم الانتهاء منها في عام 2025، وتبلغ 20 مشروعًا صحيًا في 11 محافظة، بإجمالي 2,649 سريرًا، بتكلفة 11.7 مليار جنيه.

وحرص الدكتور خالد عبدالغفار على استعراض المشروعات القومية المقرّر الانتهاء منها خلال عامي (2024-2025)، وتتراوح نسب التنفيذ بين 89% و100%، وذكر مستعرضًا مشروع إنشاء 10 مستشفيات بنموذج نمطي 200 سرير. 

وخلال لقائه أكد أهمية التوسع في المنشآت الصحية للأمراض النفسية، مع استعداد الوزارة لتقديم كافة الأدوات والدعم اللازم لضمان تنفيذ هذه المشروعات الصحية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاعات الاستثمار في رأس المال البشري، لا سيما الصحة، تأتي على رأس اهتمامات الدولة، باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، موضحة أن الاهتمام بقطاع الصحة ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاجية، وتحسين أحوال المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتابعت أن نحو 47% من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري موجهة لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، من بينها 20 مليار جنيه لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، المشروع الذي يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والانتفاع بالخدمات الصحية التي يتيحها القطاع الخاص، لافتةً إلى أن ذلك انعكس على زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية لتسجل نحو 327 مليار جنيه في عام 2025/2026 مقابل 268.7 مليار جنيه في 2024/2025.

وأوضحت أن استثمارات وزارة الصحة والسكان بخطة العام المالي الجاري الممولة من الخزانة العامة سجلت 53.5 مليار جنيه مقابل 28.5 مليار جنيه بخطة العام المالي السابق، بزيادة 87.7%، وهو ما يعكس حرص الحكومة على توفير كامل المخصصات التي يحتاجها القطاع من أجل تنفيذ مشروعاته المستهدفة، وبما ينعكس على تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

أعلن معهد ناصر للبحوث والعلاج، بدء عمل العيادة التحضيرية استعدادًا لاستقبال فريق من الخبراء العالميين لإجراء جراحات الصدر والرئة المتقدمة للأطفال (Advanced Pediatric Thoracoscopy)، يومي 5 و6 نوفمبر 2025، داخل المعهد.

يأتي ذلك في إطار فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الأربعين للجمعية المصرية لجراحة الأطفال (EPSA 40th).

تهدف المبادرة إلى تقديم جراحات دقيقة ومتطورة بالمجان باستخدام أحدث تقنيات المناظير الجراحية، في خطوة تعكس الدور الرائد لمعهد ناصر في تقديم خدمات طبية تخصصية على أعلى مستوى للأطفال داخل مصر والمنطقة.

وتُجرى العمليات بالتعاون والإشراف المباشر من نخبة من أساتذة جراحة الأطفال الدوليين، أبرزهم: البروفيسور داريوس باتكوفسكي، رئيس قسم جراحة الأطفال والمسالك البولية بجامعة فروتسواف الطبية – بولندا، البروفيسور أرنود بونارد، رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى روبرت ديبريه الجامعي – باريس، فرنسا.

وتستهدف الزيارات الحالات التي تتطلب تدخلات جراحية معقدة في الصدر والرئة، من بينها: تشوهات الرئة الخلقية (مثل الكيسات الرئوية CPAM / CCAM، والفص الزائد أو الانتفاخ الفصي)، التشوهات الشريانية الوريدية، تضيق أو انسداد القصبة الهوائية الخلقي، الناسور الرغامي المريئي (H-type Fistula)، الأورام الصدرية والمنصفية، وفتق الحجاب الحاجز الخلقي.

وأوضح المعهد أن العيادة التحضيرية بدأت استقبال الحالات تمهيدًا لاختيار الأنسب منها وفق تقييم اللجنة الطبية المتخصصة، على أن تُعقد مواعيد الكشف في السبت والثلاثاء (من 2 إلى 4 مساءً)، والأربعاء والخميس (من 9 إلى 11 صباحًا) بعيادة جراحة الأطفال في معهد ناصر.
 

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة ليلية مفاجئة بمستشفى أم المصريين العام، للتحقق من مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الزيارة السابقة.

بدأ نائب الوزير زيارته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث تبين غياب المدير المناوب عن مناوبته الليلية، مما أدى إلى ضعف الإشراف وعدم الالتزام بالتوصيات السابقة، حيث وجه الدكتور قنديل باستبعاد مدير المستشفى ونائبه فورًا، بسبب تقصيرهما في الإشراف، ونقل المدير المناوب المتغيب خارج المستشفى، مع التحقيق في الظروف المؤدية إلى ذلك.

كما لاحظ نائب الوزير زحامًا شديدًا بين المواطنين، ودخول المرضى دون نظام، مع عدم تفعيل دور أفراد شركة الأمن في التنظيم، كما تبين أن أحد أفراد الأمن كان يحصل على رسوم دخول من المرضى وذويهم دون إصدار إيصالات، مما يُعد مخالفة صارمة.

وأصدر "قنديل" توصيات باستبعاد موظف شباك التذاكر فورًا، وإنهاء التعاقد مع الشركة المسؤولة عن الأمن، مع التحقيق في الممارسات غير القانونية.

واستكمل الدكتور قنديل جولته بمراجعة الالتزام بالتوصيات السابقة، حيث تبين عدم الاستجابة لتوصية تشغيل فرق إضافية بمركز علاج المعقوفين، ووجه بخصم شهر كامل من راتب رئيسة التمريض، بسبب عدم الالتزام بهذه التوصيات.

راجع نائب الوزير أيضًا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمع إلى شكاوى عدد من المرضى، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور. 

كما أمر بتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية مركزة بسبب تأخر التعامل معها، وتم التنسيق الفوري لنقلها إلى وحدات رعاية مركزة في مستشفيات أخرى.
 

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تتابع عن كثب الموقف الميداني الناتج عن ارتفاع منسوب المياه بمحافظة المنوفية، وما يترتب عليه من تسرب المياه إلى بعض أراضي طرح النهر، مشيراً إلى دفع عيادتين متنقلتين مجهزتين بجميع الأدوية الأساسية، لتقديم الخدمات الطبية المطلوبة لسكان المناطق المتضررة.

وأكد «عبدالغفار» تكثيف الخدمات الطبية المقدمة من خلال وحدة صحة «سبك الأحد» بإدارة أشمون الطبية، والتي تم تطويرها وتشغيلها خلال الشهر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتشمل هذه الخدمات (الطوارئ، وطب الأسرة، والنساء، والأسنان، والعلاج الطبيعي، والأطفال، والصحة الإنجابية، والمبادرات الصحية، والمشورة، والتطعيمات، والسمعيات)، بالإضافة إلى الصيدلية والمعمل.

وأضاف أن أعمال المكافحة والترصد شملت مناطق (مركز منوف بقرية جزي، ومركز أشمون بقرية دلهمو، ومركز السادات بجزيرة أبو نشابة وجزيرة أبو دوود)، من خلال نشر أعداد كبيرة من فرق الترصد التابعة لإدارة مكافحة ناقلات الأمراض بقطاع الطب الوقائي والصحة العامة، للتصدي لنواقل الأمراض وعلى رأسها البعوض.

وشدد المتحدث الرسمي على عدم رصد أي بؤر لانتشار  نواقل الأمراض حتى الآن، مشيراً إلى جاهزية الفرق الميدانية للتدخل الفوري إذا استدعت النتائج ذلك، ضماناً لسلامة وصحة المواطنين، مؤكدا أن الوزارة تواصل التوسع في أعمال الترصد بمختلف المحافظات، في إطار نهجها الوقائي للحماية من الأمراض المنقولة.

بدأت وزارة الصحة والسكان، الاستعداد لتفعيل المرحلة الثانية من تشغيل عيادات "نفقة الدولة" داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية في خمس محافظات جديدة هي: الجيزة، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، وسوهاج، في إطار خطتها لتوسيع خدمات العلاج على نفقة الدولة.

وخاطبت الوزارة مديريات الشؤون الصحية في المحافظات الخمس، مطالبة بإرسال بيانات المنشآت المرشحة للتشغيل، إلى جانب بيانات الأطقم الطبية والإدارية المسؤولة عن إدارة العيادات.

وتتضمن معايير اختيار الوحدات المشاركة في المنظومة توافر غرفة مخصصة لانعقاد اللجنة الطبية، ووجود أجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت، بالإضافة إلى مسؤولي تسجيل من فئات "فني إحصاء، صيدلة، أسنان، علاج طبيعي"، إلى جانب صيدليين اثنين لصرف وتسجيل الأدوية.

غير أن هذا الخطاب أثار غضب عدد من أطباء الأسنان والصيادلة، الذين اعتبروا أن تكليفهم بمهام التسجيل والصرف داخل الوحدات يمثل عبئًا إضافيًا خارج اختصاصهم المهني، مطالبين الوزارة بمراجعة آلية توزيع المهام بما يضمن العدالة والتخصص.