كشفت مصادر مسؤولة بمؤسسة "بهية" لـ"هيلث جيت" حقيقة الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل، والتي تتضمن اتهامات بالفساد المالي والأخلاقي، وأكدت أن هذه الادعاءات "مضللة" ويقف وراءها شخص يقيم خارج مصر، صادر بحقه أحكام قضائية، ومطلوب للأجهزة الأمنية منذ سنوات، بعد حصوله على لجوء ديني في هولندا.

وأوضحت المصادر أن إدارة المستشفى تمتلك تسجيلات تثبت محاولة صاحب الفيديوهات ابتزازها بطلب ملايين الجنيهات لوقف بث الأكاذيب، مشيرة إلى أنه زعم إصابة حفيدة مؤسس المستشفى بالسرطان وابتز أسرتها برسائل مالية.

وأضافت أن منصة "تيك توك" حذفت المقاطع المتداولة بعد ثبوت عدم صحتها، فيما أجرت الأجهزة الرقابية تحقيقات شاملة انتهت إلى حفظ الاتهامات لعدم وجود أي أدلة إدانة، كما أكدت أن الصيدلية المشار إليها في الفيديو ليست تابعة للمستشفى، وإنما مؤجرة خارج نطاق إدارتها.

وسلّمت إدارة المستشفى ملفًا متكاملًا إلى الجهات المختصة يضم جميع الأدلة التي تدحض هذه الادعاءات، معربة عن غضبها من ترويج تهمة "التحرش"، ومؤكدة أن توجيه مثل هذه المزاعم ضد أطباء يعالجون مريضات السرطان بالكيماوي "غير منطقي ولا مقبول".

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لمناقشة آليات تيسير الإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة.

ووفق بيان رسمي، اتفق الوزراء على تعزيز الرقابة وتطبيق إجراءات حوكمة صارمة على منظومة استيراد السيارات، لضمان الشفافية والعدالة. 

كما ناقش الاجتماع دعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركات التي تكبدت تكاليف استيراد السيارات وفق اللوائح السارية.
‎
تناول النقاش تسهيل إجراءات الإفراج عن السيارات، وبحث سياسات تتيح الإفراج عن سيارات ذات سعات لترية متواجدة بالمناطق الجمركية، مع مراعاة القوانين المنظمة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مركز "الزهراء" لعلاج المبتسرين والصفراء بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، وذلك لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن فريقًا من إدارة العلاج الحر بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وشرطة التموين والتجارة الداخلية، نفذ حملة تفتيش على المركز. وكشفت الحملة عن تشغيل المركز بدون ترخيص، وإدارته من قِبل طبيب ممارس عام غير متخصص في طب الأطفال. كما تم رصد أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة الأطفال.

اتخذت الوزارة إجراءات فورية شملت نقل الأطفال الموجودين إلى حضانات مرخصة، وتشميع المركز، وتحرير محاضر بالمخالفات المضبوطة.

خلال الأيام الأخيرة، تزايدت المخاوف بين المواطنين بشأن ما إذا كانت البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات أمراض الجهاز التنفسي، بعد انتشار أعراض والإنفلونزا بشكل متكرر داخل الأسر.

بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريح خاص، إن "معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية هي نفس معدلات الإصابة في نفس الفترة الزمنية خلال العامين الماضيين".

وأوضح أن الفترة الممتدة من أغسطس حتى مارس من كل عام تشهد بطبيعتها ارتفاعًا في معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية الموسمية.

أعادت الاتهامات بالتقصير في علاج الإعلامية بالتلفزيون المصري عبير الأباصيري داخل مستشفى الهرم التخصصي، الجدل حول إهمال تطبيق قرارات علاج مرضى الطوارئ، وأثارت موجة من المطالبات بتفعيل قرار رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، الذي يلزم المستشفيات بتقديم الرعاية المجانية للحالات الحرجة خلال أول 48 ساعة من دخولها.

وأكد المركز المصري للحق في الدواء أن ما حدث مع الإعلامية الراحلة يمثل "جريمة تستوجب التحقيق وتحويل المسؤولين عنها إلى النيابة العامة"، موضحًا أن "مريض الجلطة يمكن إنقاذه إذا جرى التدخل الطبي العاجل، بينما تركها لساعات طويلة دون علاج لعدم دفع مبلغ مالي مسبق، يعد قرارًا قاسيًا ومجحفًا يتكرر في المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء".

وذكّر المركز بقرار محلب الصادر عام 2014، والذي ينص على التزام جميع المنشآت الطبية والمستشفيات بتقديم العلاج الكامل لمرضى الطوارئ والحوادث لمدة 48 ساعة، بما في ذلك إجراء العمليات اللازمة، قبل نقل المريض إلى الجهة المناسبة بالتنسيق مع السلطات المختصة، على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من خلال المجالس الطبية المتخصصة.

وأشار البيان إلى أن عدم تنفيذ القرار منذ أكثر من عقد أدى إلى فقدان أرواح كثيرة كان يمكن إنقاذها، كما عرّض المواطنين لمعاناة قاسية في التنقل بين المستشفيات في ظروف صحية حرجة. 

وطالب المركز وزارة الصحة بإصدار تعليمات واضحة وملزمة لجميع المستشفيات والجامعات الطبية بتنفيذ القرار، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المقصرين، مؤكدًا أن الالتزام به كفيل بإنقاذ حياة آلاف المرضى في أوقات الخطر.
 

طلبت وزارة الصحة تقريرًا طبيًا مفصلًا من مستشفى الهرم بشأن ملابسات وفاة الإعلامية عبير الأباصيري، بعد الجدل الذي أثارته واقعة وفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مصادر مطلعة داخل الوزارة، فقد تم توجيه خطاب رسمي إلى إدارة المستشفى لإعداد تقرير شامل يتضمن جميع الإجراءات الطبية التي خضعت لها الراحلة، مع تحديد التسلسل الزمني لكل تدخل علاجي، وإرفاق المستندات والتقارير ذات الصلة، تمهيدًا لعرضها على لجنة مختصة لمراجعتها واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي تقصير.

ويأتي هذا التحرك عقب منشور لإحدى صديقات الإعلامية الراحلة اتهمت فيه المستشفى بعدم توفير الرعاية اللازمة بعد إصابتها بجلطة دماغية، مشيرة إلى أنها ظلت لساعات في قسم الاستقبال من دون تدخل طبي عاجل، قبل أن تدخل في غيبوبة انتهت بوفاتها، نظير 1400 جنيه.

وقد أثار المنشور موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين.

وفي المقابل، أكدت وزارة الصحة التزامها الكامل بتطبيق القرارات المنظمة لاستقبال الحالات الحرجة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، والتي تُلزم بتقديم الإسعافات الأولية الفورية من دون اشتراط أي مبالغ مالية مسبقة، حفاظًا على حق المرضى في الرعاية الصحية العاجلة.