ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، لمناقشة توحيد أسعار أكياس الدم ومشتقاته، ووضع ضوابط لتنظيم حملات التبرع بالدم، بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية، في إطار جهود تعزيز الرقابة والكفاءة في نظام نقل الدم على مستوى الجمهورية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد على أهمية اختصاصات المجلس في الإشراف الفني على مراكز عمليات الدم، والتفتيش على استيفائها للاشتراطات والمواصفات المقررة، كما شدد على توحيد أساليب العمل والمواد المستخدمة في هذه المراكز، مع الحفاظ على حرية البحث العلمي، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المراكز، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، بهدف تتبع كميات الدم المجمعة والمصروفة، والمخزون المتاح، لضمان توافر الدم بشكل آمن وفعال.

أشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش آليات المتابعة والرقابة على بنوك الدم في المستشفيات الخاصة، خاصة فيما يتعلق بأسعار تداول أكياس الدم للجمهور. 

كما تم مناقشة وضع ضوابط خاصة لحملات التبرع بالدم، مع الالتزام بالميثاق الأخلاقي وتطبيق جميع المعايير الوطنية لنقل الدم في أحدث إصداراتها، لضمان سلامة المتبرعين والمستفيدين.

أضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع تطبيق فحص الحمض النووي (NAT) لأكياس الدم في القطاعين الحكومي والخاص، مشدداً على ضرورة إجرائه لضمان سلامة الدم، موجها بوضع خطة زمنية للوصول إلى تنفيذ الفحص بنسبة 100% بنهاية عام 2027، مع آليات رقابية محكمة للمتابعة، مما يعزز من مأمونية عمليات نقل الدم ويقلل من مخاطر العدوى.

لفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع على تقدم ملف ميكنة بنوك الدم، والمنظومة الإلكترونية التي تربط جميع بنوك الدم على مستوى الجمهورية، بغض النظر عن تبعيتها، لمراقبة المخزون الاستراتيجي والاحتياجات، موجها باستكمال ميكنة جميع البنوك بنسبة 100% بنهاية عام 2026، وربطها بغرفة الطوارئ والأزمات، لتعزيز الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

نوه «عبدالغفار» إلى مناقشة معايير خاصة ببنوك الدم لاعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، استعداداً لدمجها في منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يدعم تحقيق أهداف الرعاية الصحية الشاملة في مصر.

شارك الدكتور أسامة شاهين، خبير الأعمال والتسويق الدولي، في فعاليات الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (RC72)، والتي استضافتها القاهرة هذا الأسبوع تحت شعار «معًا من أجل مستقبل أكثر صحة: العمل، الوصول، العدالة»، بمشاركة وزراء الصحة والقادة الإقليميين وممثلي المنظمات الدولية وصنّاع القرار من مختلف دول الإقليم.

وأكد الدكتور أسامة شاهين أن المشاركة في هذا الحدث الدولي تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه أنظمة الصحة العامة في المنطقة، مشيرًا إلى أن جلسات المؤتمر تناولت ملفات محورية تتعلق بتعزيز العدالة في الحصول على الخدمات الصحية، ودور الابتكار والتحول الرقمي في تطوير نظم الرعاية الصحية، إلى جانب دعم التعاون الإقليمي لمواجهة الأوبئة وتحسين مؤشرات التنمية الصحية.

وأضاف شاهين أن منظمة الصحة العالمية تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى توحيد الجهود الإقليمية، ووضع خارطة طريق مشتركة لتقوية البنية الصحية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات العلاجية والوقائية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول عام 2030.

كما أشاد بقدرة مصر على تنظيم واستضافة الحدث بكفاءة عالية، مؤكدًا أن انعقاده في القاهرة يعكس مكانة مصر المتقدمة في دعم السياسات الصحية الإقليمية، وريادتها في تعزيز التعاون الدولي بمجال الصحة العامة.

وأشار شاهين في ختام كلمته إلى أن بناء مستقبل صحي مستدام يتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدًا أن الاستثمار في الصحة هو استثمار في التنمية والاقتصاد، وأن العدالة في الوصول إلى الرعاية تمثل حجر الأساس لتحقيق الازدهار الإنساني والاجتماعي في المنطقة.

تُستخدم مادة الترامادول، وهي أفيون صناعي قوي، على نطاق واسع لعلاج الألم المتوسّط إلى الشديد، لكنّ دراسة جديدة كشفت نتائجها عن أنّ مخاطر هذا الدواء تفوق فوائده "المحدودة" في حالات الألم المزمن، وأنّ استخدامه يجب أن يكون محدودًا جدًا.

وأظهرت الدراسة المنشورة في مجلة BMJ Evidence-Based Medicine، الثلاثاء، أنّ للترامادول تأثيرًا "طفيفًا" في تقليل الألم المزمن، لكن الأدلة الداعمة لذلك محدودة وضعيفة.

وقال الدكتور يانوس ياكوبسن، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ الطب السريري في جامعة جنوب الدنمارك بكوبنهاغن إنّ "النتائج تُشير إلى أنّ فوائد الترامادول موضع شك أو بالحد الأدنى غير مؤكدة. كما تشير الأدلة إلى احتمال وجود آثار جانبية ضارة".

وبحسب الدراسة، يمكن أن يسبّب الترامادول آثارًا جانبية خطيرة، من بينها مشاكل قلبية مثل ألم الصدر، وأمراض القلب، أو فشل القلب الاحتقاني.

وتابع ياكوبسن: "لذلك، ينبغي النظر في خيارات علاجية بديلة قبل وصف الترامادول. ويُنصح المرضى باستشارة أطبائهم لتحديد العلاج الأنسب لحالتهم، على أن تُخصّص هذه العلاجات غالبًا بحسب نوع الألم المزمن الذي يعاني منه المريض".

وأضاف أنّ الأفيونات، كفئة دوائية عامة، قد تكون مسبّبة للإدمان، إذ يُقدَّر أنّ نحو 60 مليون شخص حول العالم يعانون من آثار الإدمان الناتجة عن الأفيونات، وغالبًا ما يُعتبر الترامادول أكثر أمانًا من غيره بين هذه الأدوية.

وأشار الباحثون إلى أنّ سجلّات الشركات المصنّعة تُظهر أن قرابة 12 مليون جرعة يومية من الترامادول استُهلكت حول العالم بين العامين 1990 و2009.

أُجريت الدراسة من قبل فريق بحثي في الدنمارك، وشملت تحليلًا لـ19 تجربة سريرية منفصلة قارنت بين استخدام الترامادول والدواء الوهمي في علاج أنواع مختلفة من الألم المزمن. وقد نُشرت هذه التجارب بين العامين 1998 و2024، وشارك فيها أكثر من 6,500 شخص تراوحت أعمارهم بين 47 و69 عامًا. وتناولت بعض هذه التجارب حالات مثل هشاشة العظام، وآلام الأعصاب الناتجة عن السكري، وآلام أسفل الظهر المزمنة.

وكتب الباحثون في دراستهم: "وفقًا لمعرفتنا، تُعدّ هذه أول مراجعة منهجية تتناول استخدام الترامادول لعلاج أيّ من أنواع الألم المزمن، مع إجراء تحليل شامل للآثار الجانبية المحتملة".

ووجد التحليل أنّ الترامادول يزيد من خطر التعرّض لآثار جانبية طفيفة وخطيرة على حدّ سواء، من بينها الغثيان، والدوار، والإمساك، والنعاس، ومشاكل في القلب، وحالات تُعرف باسم "الأورام الجديدة"، وهي نمو غير طبيعي ومفرط للخلايا والأنسجة قد يؤدي إلى تكوّن أورام، يمكن أن تكون حميدة أو سرطانية.

ووجد الباحثون أيضًا أن هناك "أدلة ضعيفة" تشير إلى أن الترامادول قد يقلّل من شدة الألم المزمن إلى ما دون مستوى معيّن أطلقوا عليه اسم "الحد الأدنى للاختلاف المهم".

وأوضح ياكوبسن أن شدّة الألم تُقاس عادةً باستخدام مقياس بصري أو عددي، مثل الطلب من المريض تقييم ألمه من 0 إلى 10، حيث يشير الرقم 10 إلى ألم لا يُحتمل. لكن نظرًا لاختلاف الإحساس بالألم من شخص لآخر، استخدم الباحثون حدًّا أدنى لتقييم الفارق السريري في قدرة الترامادول على تخفيف الألم مقارنةً بالدواء الوهمي، استنادًا إلى التجارب السريرية التي حلّلوها.

ولفت ياكوبسن إلى أنه "رغم أن التحليلات الإحصائية قد تكشف عن فروق في درجات الألم بين المرضى، إلا أن هذه الفروق قد تكون صغيرة جدًا بحيث لا يلاحظها المرضى بأنفسهم. لذلك، من الضروري تحديد الحد الأدنى للفارق السريري المهم مسبقًا عند تقييم مستويات الألم، لضمان أن النتائج تعكس تغييرات ذات معنى فعلي للمرضى".

في الدراسة الجديدة، اختار الباحثون "الحد الأدنى للفارق المهم" ليعادل نقطة واحدة على مقياس التقييم الرقمي من 10 نقاط. ويبدو أن التأثير المفيد للترامادول على الألم المزمن كان أقل من هذا الحد الأدنى للفارق المهم البالغ نقطة واحدة في المتوسط.

ولم ترد جمعية الأدوية المتاحة (Association for Accessible Medicines)، التي تمثّل شركات تصنيع الأدوية الجنيسة، فورًا على طلب CNN للتعليق على الدراسة الجديدة.

وقال الدكتور مايكل هوتن، اختصاصي تخدير وآلام لدى عيادات مايو كلينيك، في روتشستر، بولاية مينيسوتا، غير المشارك في الدراسة الجديدة إنّ "النتيجة الأساسية التي تشير إلى أن الترامادول في التجارب العشوائية الخاضعة للدواء الوهمي لم يحقق الحد الأدنى المحدد لتقليل درجات الألم بنقطة واحدة، لا يثير دهشتي كثيرًا"، مضيفًا أنّ "الأفيونات ليست أفضل الأدوية لعلاج الألم المزمن على المدى الطويل، بسبب مشكلة التحمل وعوامل أخرى قد تؤثر على مسار العلاج بالأفيونات على المدى الطويل. وبصفتي اختصاصي ألم يعمل سريريًا، تؤكد هذه المراجعة أساسًا العديد من العوامل السريرية التي أعرفها حدسيًا بالفعل".

ورغم أنّ الدراسة وجدت أنّ للترامادول تأثيرًا "طفيفًا" في تقليل مستويات الألم المزمن، إلا أن ذلك يصاحبه زيادة في خطر التعرض لمشاكل قلبية مقلقة وآثار جانبية محتملة أخرى.

وأوضح ياكوبسن أن الدراسة الجديدة قد تكون مبالغًا فيها لِما يتعلق بفوائد الترامادول: "جميع التجارب المشمولة، باستثناء تجربتين، تم تقييمها على أنها ذات خطر تحيّز مرتفع. وهذا يزيد من احتمال أن نتائجنا قد تبالغ في تقدير الفوائد وتقلّل من تقدير الآثار الضارة للترامادول، الأمر الذي يُقدم رؤية أكثر إيجابية من الواقع لكفاءته".

وأشار إلى أنّ "الترامادول يوصف على نطاق واسع لإدارة الألم المزمن وغالبًا ما يُعتبر أكثر أمانًا من غيره من الأفيونات، لكن من دون وجود أدلة تدعم ذلك. لذا يجب تقليل استخدام الترامادول وغيره من الأفيونات قدر الإمكان. وتوفر دراستنا أدلة تدعم هذا التوصية".

وقال الدكتور جيسون تشانغ، أستاذ مساعد وخبير في طب العمود الفقري والطب العضلي الهيكلي التدخلي بكلية فاغيلوس للأطباء والجراحين في جامعة كولومبيا، لـCNN: "معظم التجارب المشمولة كانت قصيرة المدى، أغلبها 12 أسبوعًا أو أدنى، لذلك لا يمكننا استخلاص استنتاجات حاسمة بشأن السلامة على المدى الطويل أو الفوائد المستمرة".

ولفت تشانغ، غير المشارك في البحث الجديد إلى "أنّ المراجعة جمعت معًا مجموعة واسعة من حالات الألم، ما قد يُخفي الفروق في كيفية تأثير الترامادول على تشخيصات محددة. وأخيرًا، قارنّت الدراسة الترامادول فقط بالدواء الوهمي، ولم تقارنه بعلاجات فعّالة أخرى، لذلك لا نعرف كيف يقارن بالبدائل مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو أدوية الألم العصبي".

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) هي أدوية مثل الإيبوبروفين والأسبرين. وقد يصف بعض الأطباء الترامادول للأشخاص الذين لا يمكنهم تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، على سبيل المثال بسبب حالة صحية كامنة أو أدوية أخرى يتناولونها.

وقال تشانغ: "يمكن أن يكون الترامادول مفيدًا لبعض المرضى الذين لا يستطيعون تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو يحتاجون إلى مساعدة قصيرة المدى لاستعادة وظائفهم، لكنه يجب أن يُوصف بأهداف وظيفية واضحة، ولمدة محدودة، مع مراقبة دقيقة للآثار الجانبية. لا أن تقتصر المناقشة على حظر الترامادول، بل على استخدامه بشكل أذكى، عبر دورات قصيرة، واختيار دقيق للمرضى، ودومًا كجزء من خطة تركز على الحركة، والوظيفة، وجودة الحياة".

وأشار الدكتور سانجاي غوبتا، كبير المراسلين الطبيين لدى CNN ومؤلف كتاب "It Doesn’t Have to Hurt: Your Smart Guide to a Pain-Free Life": إن نحو شخص من كل خمسة بالغين في الولايات المتحدة يعيشون مع ألم مزمن، مضيفًا أنّ هناك بدائل للأدوية.

إذ، بحسب غوبتا: "في الإمكان تقليل الألم وربما القضاء عليه باستخدام قدرات أجسامنا وعقولنا على التعامل معه". وأوضح أن الخيارات تشمل التأمل واليوغا، والتدليك والوخز بالإبر، وحتى التركيز على تناول الأطعمة المضادة للالتهاب مثل الحبوب الكاملة والخضار الورقية، ما يساعد على تقليل استجابة أجسامنا للألم.

قررت وزارة الصحة والسكان، فتح باب التقديم في البعثة الطبية المصرية للحج 2026، والتي تأتي انطلاقا من دور البعثة ومسئوليتها عن رعاية الحجاج المصريين وقائياً وعلاجياً.

وأرسل الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، خطابًا إلى رؤساء القطاعات والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة، وكذلك وكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية، يتضمن تفاصيل الإعداد للبعثة الطبية للحج هذا العام، على أن يتم تلقي الترشيحات يوم 15 نوفمبر المقبل.

وأوضح "قنديل" في خطابه، أن عملية الترشيح لهذه البعثة تستلزم عناية خاصة لكونها مأمورية عمل وبناء على وزير الصحة والسكان بتشكيل لجنة دائمة لوضع كفة الضوابط بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين بالوزارة.

وأشار الخطاب إلى الشروط التي يجب أن تتوافر في المرشحين للتقدم للقرعة العلنية للبعثة الطبية، والتي تشمل:

- أن يكون المرشح من العاملين المعينين بوزارة الصحة والسكان ووحداتها وهيئاتها والجهات التابعة لها وأن يكون قد مضى على تعيينه 10 سنوات على الأقل في 1 أبريل 2026، فيما عدا الأطباء والصيادلة يكون قد مضى على تعيينهم خمس سنوات على الأقل حتى مطلع أبريل 2026.

- أن يكون المرشح على رأس العمل ولم يحصل على أية إجازات بدون مرتب أو العمل جزء من الوقت أو منتدب أو معار خارج وزارة الصحة والسكان ووحداتها أو هيئاتها أو الجهات التابعة لها خلال آخر خمس سنوات.

- أن تكون التقارير السرية للمتقدم في الخمس سنوات الأخيرة بدرجة ممتاز/كفء.

وتشمل المستندات المطلوبة للترشح:

- استمارة الترشح معتمدة ومختومة وفقا للنموذج رقم (1) مدرج بها إقرار بصحة البيانات والمستندات المرفقة بطلب الالتحاق ايضا الموافقة على العمل أثناء البعثة في أي موقع وفي أي وقت وبأي مهام توكل إليه وانه بحالة صحية تسمح له بأداء ما يكلف به من أعمال، وفي حالة عدم اتباعه تعليمات العمل أثناء السفر سوف يتم توقيع الجزاء المناسب الذي قد يصل إلى إعادته فورا ودفع كافة التكاليف والمبالغ المنصرفة في هذا الشأن.

- بيان حالة وظيفة معتمد ومختوم من جهة عمل المرشح موضحا به تاريخ التعيين والجزاءات والإجازات التي حصل عليه المرشح سواء إجازة بدون مرتب أو عمل جزء من الوقت خلال آخر خمس سنوات كما هو موضح بالاستمارة نموذج رقم (۲).

- شهادة اللياقة الطبية الصادرة من اللجان الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي للمرشح تفيد بأنه سليم البنية وفي حالة صحية تمكنه من أداء الأعمال المكلف بها بالبعثة الطبية للحج كما هو موضح بالاستمارة رقم ۱۱۱ نموذج رقم (۳).

- صورة بطاقة الرقم القومى معتمدة ومختومة من جهة عمل المرشح.

وتشمل الوظائف المطلوبة: أخصائي حميات، أخصائي باطنة، أخصائي صدرية، أخصائي جراحة، أخصائي عظام، أخصائي قلب، أخصائي كلى، أخصائي نساء، طبيب أفواج، طبيب وقائي، طبيب أسنان، صيدلي، إداري طبي، مراقب صحي، تمريض وفني صحي، مسعف، مالي وإداري، نظم معلومات، أمين مخزن، خدمات معاونة، سائقين.

    شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، ووزارة الصحة العامة بدولة قطر، بهدف دعم وتعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي، وذلك بحضور سعادة طارق على فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

ووقع مذكرة التفاهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وسعادة منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة بدولة قطر.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وقطر، والحرص المشترك على دعم وتعزيز أوجه التعاون في العديد من القطاعات والمجالات، مع التركيز على تبادل الخبرات في المجال الصحي، وذلك بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية والصيدلانية لشعبي البلدين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الصحة العامة والعلوم الطبية، ومن ذلك التعاون في مجالات تطوير وتخطيط وتنفيذ أنظمة الرعاية الصحية، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة، وكذا تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر الطبية والطبية المساعدة في مختلف التخصصات، وفقاً لأحدث البروتوكولات العالمية والتقنيات المتقدمة، هذا فضلا عن التعاون في مجال الأغذية المتبادلة لتقليل مخاطر الأمراض المنقولة بالغذاء، ووضع أطر لضمان أعلى مستويات سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تسهيل الحركة التجارية في هذا المجال، وتبادل الخبرات في التحاليل المخبرية، هذا إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الصحة العامة، وتأهيل وتحسين جودة وسلامة المرضى.

وأشارت مذكرة التفاهم إلى أنه سيتم تنفيذ أوجه التعاون المشترك في المجال الصحي من خلال مجموعة من الآليات المختلفة منها، إيفاد الخبراء والوفود بين البلدين لتبادل الخبرات والمعلومات والممارسات الصحية الجيدة، وتعزيز مشاركة الخبراء في المؤتمرات والفعاليات التي تعقد في كلا البلدين، هذا فضلا عن عقد دورات تدريبية افتراضية أو فعلية لتطوير

القدرات.