قال الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء في حوار خاص لـ«هيلث جيت» health gate، إن مصر استطاعت تحقيق خطوات ملموسة في توطين صناعة الدواء بفضل قاعدة صناعية وتنظيمية قوية، مشيرًا أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواء في مصر تصل إلى 91% وهي الأعلى في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأنه تم خفض معدل الاستيراد بنسبة 3% ووفق خطط التوسع ومن المستهدف أن ترتفع النسبة بحلول عام 2030 .

وأضاف، أنه جاري إدخال العديد من التكنولوجيا الحديثة ونقل تكنولوجيا الصناعات الحيوية مثل مشتقات البلازما.

وتابع: لدينا في مصر عدد: 179 مصنعًا للأدوية البشرية منها 11 مصنعًا حاصلًا على اعتماد من منظمات دولية مرجعية، و150مصنعًا للمستلزمات الطبية و4 مصانع للمستحضرات الحيوية و5 مصانع لإنتاج المواد الخام، 2370 خط إنتاج منها 990 مخصصًا للأدوية البشرية إلى جانب أكثر من 1600 مخزن توزيع للأدوية وما يزيد عن 80 ألف صيدلية.

وسوف يتم دعوة جميع شركات وموزعين ومصنعى وصيدليات مصر بالإضافه إلى توجيه دعوة إلى الجهات الآتية: هيئة الدواء المصرية، جهاز حماية المنافسة، جهاز وحماية المستهلك.

ومن جانبها، صرحت الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، بأنه تم خلال المرحلة الأولى للمبادرة تنفيذ مسح شامل لجميع المؤسسات الصيدلية لرصد وجود أدوية منتهية الصلاحية من عدمه، وأضافت أن المبادرة حققت تقدمًا ملحوظًا وأسفرت عن تحقيق نسبة 94% من إجمالي المؤسسات الصيدلية التي تمارس النشاط وقامت بالتسجيل على الرابط الخاص بالمبادرة.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للتفتيش أن 70.5% من المؤسسات الصيدلية قامت بالتسجيل على الرابط الإلكتروني المخصص لتسجيل الصيدليات للعبوات الدوائية منتهية الصلاحية بعدد 56,710 صيدليات، و20,321,303 وحدة كإجمالي عدد الوحدات التي تم تسجيلها من الأدوية المنتهية الصلاحية، موضحة أن 23.5% من المؤسسات الصيدلية التي سجلت على الرابط الإلكتروني لا تحتوي على أدوية منتهية الصلاحية بعدد 16,701 صيدلية.

وأوضحت الدكتورة أميرة محجوب أنه بعد المراجعة وحذف الوحدات غير المدرجة بقرار رئيس الهيئة رقم (47) لسنة 2025 أصبحت عدد الوحدات منتهية الصلاحية المطلوب سحبها من قبل شركات التوزيع 18,300,042 وحدة.

وحول المرحلة الثانية من المبادرة، والموجهة إلى شركات التوزيع، والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر وتنتهي بتاريخ 30 أكتوبر 2025، فقد أسفرت عن نجاح سحب العبوات منتهية الصلاحية من الصيدليات الى الموزعين بنسبة اجمالى سحب 94.2% لعدد وحدات 17,247,051 وحدة منتهية الصلاحية من إجمالي عدد الوحدات 18,300,042 وحدة.

وفيما يتعلق بشركة فارما أوفر سيز فقد اوضحت محجوب ان عدد الصيدليات المقرر لشركة فارما اوفرسيز للسحب منها 22300 صيدلية، قامت بالسحب من 21928 صيدلية بنسبة 98% وقد تضمن السحب عدد وحدات 7,483,414 من اجمالى 8,235,177 وحدة بنسبة سحب 91%، ومتبقى للشركة عدد 148,195 وحدة منتهية الصلاحية جارى سحبها من 2,388 صيدلية

وحققت شركة إخناتون نسبة سحب 84% بسحب 14,576 وحدة منتهية الصلاحية من أصل 17,429 وحدة ومتبقى سحب 2,853 وحدة من 29 صيدلية من اجمالى  384 صيدلية. وجاءت شركة مالتي فارم بنسبة سحب 88% بسحب 1,356 وحدة منتهية الصلاحية من أصل 1,542 وحدة من 89 مؤسسة صيدلية وويتبقى على الشركة السحب من 5 صيدليات. أما شركة سوفيكو فقد حققت نسبة سحب 74%، حيث قامت بسحب عدد وحدات 92,717 وحدة من 1,560 صيدلية وجارى سحبها 32,796 وحدة منتهية الصلاحية من 300 صيدلية.

وجدير بالذكر أن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية تعد أحد أوجه الشراكة بين جميع الأطراف في السوق الدوائي من المصنعين والموزعين والصيدليات، لضمان التخلص الآمن من الأدوية المنتهية الصلاحية. 

يأتي ذلك في إطار متابعة قرار هيئة الدواء المصرية رقم (47) لسنة 2025، وانطلاقًا من الاختصاصات الرقابية والتنظيمية للهيئة، حيث تهدف المبادرة إلى حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة الناتجة عن استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية

قال الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر، وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إنه في إطار جهود الدولة المصرية نحو بناء منظومة دوائية متكاملة تضمن وصول الدواء الآمن والفعال إلى المريض المصري، تأتي منظومة التتبع الدوائي التي أطلقتها هيئة الدواء المصرية كأحد أهم المشروعات القومية لتنظيم سوق الدواء ومواجهة ظواهر الغش والتهريب والتلاعب في سلاسل الإمداد.

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرًا من عبوات "مجهولة المصدر" حقن "ستيروجيل" التي تستخدم لعلاج الكساح وهشاشة العظام والأمراض المرتبطة بنقص "فيتامين د".

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إن التحذير يخص التشغيلة رقم "9998" لمستحضر "Sterogyl15 “H” Solution for I.M injection"، من إنتاج شركة "Desma-Italy".

وأرجعت الهيئة السبب إلى احتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من الصنف المذكور؛ طبقا لإفادة وكيل شركة بلاتينيوم فارما صاحبة المستحضر الأصلي.

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، لمناقشة توحيد أسعار أكياس الدم ومشتقاته، ووضع ضوابط لتنظيم حملات التبرع بالدم، بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية، في إطار جهود تعزيز الرقابة والكفاءة في نظام نقل الدم على مستوى الجمهورية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد على أهمية اختصاصات المجلس في الإشراف الفني على مراكز عمليات الدم، والتفتيش على استيفائها للاشتراطات والمواصفات المقررة، كما شدد على توحيد أساليب العمل والمواد المستخدمة في هذه المراكز، مع الحفاظ على حرية البحث العلمي، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المراكز، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، بهدف تتبع كميات الدم المجمعة والمصروفة، والمخزون المتاح، لضمان توافر الدم بشكل آمن وفعال.

أشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش آليات المتابعة والرقابة على بنوك الدم في المستشفيات الخاصة، خاصة فيما يتعلق بأسعار تداول أكياس الدم للجمهور. 

كما تم مناقشة وضع ضوابط خاصة لحملات التبرع بالدم، مع الالتزام بالميثاق الأخلاقي وتطبيق جميع المعايير الوطنية لنقل الدم في أحدث إصداراتها، لضمان سلامة المتبرعين والمستفيدين.

أضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع تطبيق فحص الحمض النووي (NAT) لأكياس الدم في القطاعين الحكومي والخاص، مشدداً على ضرورة إجرائه لضمان سلامة الدم، موجها بوضع خطة زمنية للوصول إلى تنفيذ الفحص بنسبة 100% بنهاية عام 2027، مع آليات رقابية محكمة للمتابعة، مما يعزز من مأمونية عمليات نقل الدم ويقلل من مخاطر العدوى.

لفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع على تقدم ملف ميكنة بنوك الدم، والمنظومة الإلكترونية التي تربط جميع بنوك الدم على مستوى الجمهورية، بغض النظر عن تبعيتها، لمراقبة المخزون الاستراتيجي والاحتياجات، موجها باستكمال ميكنة جميع البنوك بنسبة 100% بنهاية عام 2026، وربطها بغرفة الطوارئ والأزمات، لتعزيز الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

نوه «عبدالغفار» إلى مناقشة معايير خاصة ببنوك الدم لاعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، استعداداً لدمجها في منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يدعم تحقيق أهداف الرعاية الصحية الشاملة في مصر.