اعلن المجلس القومي للطفولة والامومة ، التوافقعلى  الاعلان عن ميثاق شرف لمقدمي الخدمات الصحية، جاء ذلك خلال ختام فعاليات مؤتمر "درع أمان يحميها من الختان"، الذي يُعقد تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للرعاية الصحية، ونقابة الأطباء ومنظمة يونيسيف.

وذلك في إطار الجهود المشتركة للتوعية بخطر ختان الإناث، التي تعد جريمة صحية واجتماعية تؤثر سلبا على صحة وحقوق الفتيات في مصر، مع التأكيد على الدور المحوري للأطباء في حماية الفتيات.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن توقيع الأطباء هذا الميثاق يمثل نقلة نوعية كبيرة ويساهم في تغيير المفاهيم ويجسد التزامنا وإيمانا منهم بدورهم المهني والأخلاقي في حماية صحة وكرامة الفتيات ومساهمة في بناء مجتمع خال من هذه الممارسة الضارة مشددة علي ضرورة تعميمه علي مستوي الجمهورية.

وأشارت رئيس المجلس، الى أن الميثاق سيحمل عدة محاور منها الإقرار بأن ممارسة ختان الإناث جريمة يعاقب عليها القانون وأن الأطباء يدركون تماما المخاطر الصحية الجسدية والنفسية والاجتماعية والحماية من ختان الإناث ونعتبره ممارسة ضارة تخالف مبادئ المهنة الطبية والإنسانية والالتزام بتعزيز دورن الاطباء في نشر الوعي المجتمعي بمخاطر ختان الإناث وضرورة القضاء على هذه الظاهرة كما سيتضمن ايضا الالتزام بالامتناع عن الترويج أو تقديم أي استشارات طبية قد تدعم هذه الممارسة بأي شكل من الأشكال. وتقديم الدعم والرعاية الصحية اللازمة للفتيات والنساء المتأثرات بختان الإناث، والعمل على مساعدتهن في التغلب على الآثار الضارة لهذه الممارسة، بالإضافة الى التعاون مع الجهات الصحية والقانونية في الإبلاغ عن أي حالات ختان إناث يتم اكتشافها أو الاشتباه فيها وإنه لا يوجد في الطب ما يسمى بختان الإناث، فهو تشويه وليس تجميلا.

وجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر تضمنت مناقشة الجوانب الصحية والدينية والقانونية والاجتماعية لجريمة تشوية الاعضاء التناسلية للاناث والتي تؤثر سلبا علي الفتيات ومن ثم علي المجتمع ،والذي استمر علي مدار يومين برئاسة الدكتور سحر السنباطي رئيس المجلس وحضور السيد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والسيدة ناتاليا ويندر روسي ممثل اليونيسف فى مصر، والدكتورة ناهد محمد مدير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، والدكتور محمد شعبان مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أبو النجا الحجاجى رئيس نقابة الأطباء بالأقصر، والدكتور السعيد الغول نائب رئيس جامعة الأقصر لشئون المجتمع، والشيخ حمدي زكي عبدالله ممثلا عن الأزهر الشريف، والقس رويس عبد الملاك ممثلا عن الكنسية المصرية، وبمشاركة الدكتورة غادة الدري عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

أقيمت ورشة عمل موسعة تحت رعاية جامعة طنطا بعنوان "بالطو أبيض ضد ختان الإناث" بقاعة جاردينيا بطنطا والتي نظمتها مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة بالتعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان والنقابة العامة للأطباء، ونقابة أطباء طنطا، والجمعية العلمية لطلبة الطب و اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب في مصر، ووكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شهدت الفعالية مشاركة أكثر من 400 طالب وطبيبة من مختلف الجامعات المصرية، إلى جانب طلاب الامتياز بكلية الطب بجامعة طنطا، ما يعكس حجم الوعي المتنامي بين الأوساط الطبية الشابة تجاه خطورة هذه الممارسة الضارة. وقد تولت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالجامعة مهام التنظيم.

وأكد الدكتور المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة على أن ختان الإناث جريمة مكتملة الأركان تعاقب عليها القوانين المصرية بشكل صارم، ودور مقدمي الرعاية الصحية أساسي في كسر دائرة الصمت، وعلينا كرجال قانون ومجتمع طبي أن نتكاتف لحماية فتياتنا من هذه الممارسات الضارة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة آلاء دويدار استشاري الصحة النفسية خلال الورشة أن ختان الإناث لا يترك فقط أثرًا جسديًا بل يتسبب في ندوب نفسية عميقة قد تلازم الفتاة طيلة حياتها مثل القلق المزمن واضطرابات ما بعد الصدمة وضعف الثقة بالنفس، والوقاية تبدأ بالتوعية والدور النفسي لا يقل أهمية عن الدور الطبي والقانوني في مواجهة هذه الجريمة.

كما أشارت الدكتورة ريهام سلامة مساعد أخصائي النساء بمستشفى جامعة طنطا إلى أن ختان الإناث لا يمثل أي فائدة طبية بل يُعد تدخلاً غير آمن قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل النزيف والالتهابات والعقم فضلًا عن تأثيره السلبي على الصحة الإنجابية والنفسية للفتيات، ويجب أن يكون للأطباء موقف حاسم برفض هذه الممارسة تمامًا والتوعية بمخاطرها داخل المجتمع

كما تؤكد جامعة قناة طنطا استمرار توجهها نحو الانخراط الفاعل في القضايا المجتمعية الهامة، وترسيخ دورها التوعوي والطبي في خدمة المجتمع المحلي والوطني.

كشف محمد حسين عبد العزيز،مدرس اللغة العربية،البالغ من العمر 58 عاما، تفاصيل دخوله مستشفى أكتوبر للتأمين الصحي لإجراء عملية مياه بيضاء، وزراعة عدسة في العين اليمنى، خرج بعدها فاقدا إحدي عينيه، بمستشفى أكتوبر للتأمين الصحي، بمنطقة الدقي في الجيزة 

وأضاف ل"Health gate"، ذهبت للمستشفى 31 أغسطس الماضي، وأجرينا العملية ثم ذهبنا للمنزل، وتم صرف روشتة العلاج بالقطرات التي وصفها الطبيب عقب إجراء العملية، 

وأشار أحد ضحايا أزمة مستشفى أكتوبر بالدقي، سرعان ما وضعنا القطرات التي وصفها الكبيب، واختفي تأثير مخدر العمليات، وبدأ الألم يشتد ويشتد، فذهبنا الي المستشفى التي ارتبكت وطالبت بعمل سونار ثم اكدت أهمية عمل حقن، وأصبحنا مشتتين بين الأطباء والمستشفى نعاني وأسرتي من الألم الذي حل بنا..كان نفسي اشوف بعيني كويس خرجت من غيرها" 

وأوضح:" تقدمنا بشكوى لنقابة الأطباء تكلفت 700 جنيه، وقدمنا شكوي للنيابة الإدارية، ولن نرتاح حتى أحصل على خقي ، ويتم شطب الأطباء من النقابة، لعدم تأهيلهم لخدمة المرضى وأهمالهم في أداء واجباتهم التي أدوا عليها القسم".

من جانبها، أكدت نجلته نورهان محمد حسين، أن تلك الحادثة يجب ان تكون جرس إنذار، للإهمال الطبي الذي يتعرض له المواطنون داخل عدد كبير من المستشفيات الحكومية".

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة مدى جاهزية محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا مناقشة إمكانية إضافة محافظة الإسكندرية لهذه المرحلة. 

       وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و أحمد كجوك، وزير المالية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء وليد عدلي، نائب مدير إدارة نظم القوات المسلحة، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

          وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة استعداد وجاهزية محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا إمكانية محافظة الإسكندرية لهذه المرحلة، في ظل استعداد القطاع الخاص الطبي بالمحافظة للمشاركة في هذه المنظومة ودعم التشغيل.

    وقال الدكتور مصطفى مدبولي: المطلوب حاليا هو التأكد من خلال الدراسات المالية بالقدرة على استيعاب محافظة الإسكندرية في هذه المرحلة.

             وأكد وزير الصحة أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل كأحد أهم المشروعات التي تعمل عليها الدولة حاليا، لتقديم خدمات متميزة في هذا القطاع لجميع المواطنين، مستعرضا موقف الاستعدادات الحالية لتطبيق المنظومة في المرحلة الثانية، والتنسيق الذي يتم مع الهيئة العامة للرعاية الصحية بشأن دخول المحافظات المطلوبة.

              كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن هناك توافقا حاليا على استكمال استعدادات دخول المنظومة في محافظة المنيا، كأولى محافظات المرحلة الثانية، وفيما يتعلق بمحافظة الإسكندرية فأوضح الوزير أن المحافظة تتمتع بميزة كبيرة؛ فلأول مرة نجد اهتماما ودعما من جانب القطاع الخاص بهذه المنظومة، كما أن المستشفيات الجامعية جاهزة لدخول المنظومة، بالإضافة إلى الدعم الكبير من المحافظ لكل الأطراف المعنية؛ بهدف دخول المنظومة، مستعرضا عددا من التحديات التي يجب التعامل معها، حتى نطمئن على إمكانية تطبيق المنظومة في المحافظة.

         من جهته، أوضح الفريق أحمد خالد حسن سعيد أنه تم عقد سلسلة من ورش العمل ضمت ممثلين من القطاع المدني الطبي؛ سواء من الأطباء أو مسئولي المستشفيات الخاصة؛ حيث تمت الإجابة عن جميع الاستفسارات التي طرحها المشاركون من المسئولين الحكوميين.

            وفي السياق نفسه، أكد محافظ الإسكندرية أن هذه الورش تناولت الإجابة عن سؤال محدد بشكل واضح ويتعلق بمدى استعداد القطاع الخاص في الإسكندرية للمشاركة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكانت الإجابة واضحة بأنه جاهز تمامًا، بل إنه داعم قوي لتطبيق هذه المنظومة.

           وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي الخطة التنفيذية لمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات (مطروح، دمياط، المنيا، كفر الشيخ، وشمال سيناء)، بإجمالي عدد سكان يتجاوز 12 مليون نسمة، مستعرضة في هذا الصدد موقف الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة والمستشفيات للمرحلة الثانية.

    وفي الوقت نفسه، تطرقت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء لمدى جاهزية محافظة الإسكندرية للانضمام إلى محافظات المرحلة الثانية للمنظومة، من حيث موقف الوحدات والمراكز الطبية لعدد 19 مركزا بالمحافظة، مؤكدة في سياق ذلك أن محافظة الإسكندرية تتمتع بميزة نسبية تتمثل في توافر القوى البشرية والمستشفيات الجامعية والخاصة، مقارنة بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية، مع الأخذ في الاعتبار توافر الأعداد اللازمة لأطباء الأسرة لخدمة المحافظة. 

     كما استعرضت المهندسة راندة المنشاوي الموقف التنفيذي لأعمال الميكنة للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتحديات التي تواجه المنظومة والحلول المقترحة للتغلب على هذه التحديات.

         وخلال الاجتماع، قدم الدكتور إيهاب أبو عيش عرضا تضمن عددا من المؤشرات الرئيسية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حتى 31 أغسطس الماضي، وكذا تطور إيرادات أداء المؤشرات المالية والاكتوارية الرئيسية المقارنة في 30 يونيو 2025، وتأثير انضمام محافظة الإسكندرية لمحافظات المرحة الثانية على الاستدامة المالية وفقاً للدراسة الاكتوارية.

        وفي هذا السياق، أوضح الدكتور إيهاب أبو عيش أن إجمالي عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ 5.1 مليون مستفيد في 6 محافظات، فيما وصلت نسبة التسجيل إلى 85% من إجمالي عدد السكان.

كما أكد أنه فيما يتعلق بمحافظة الإسكندرية، فإن التقديرات الاكتوارية تعكس القدرة المالية للمنظومة على استيعاب تغطية المحافظة في الموعد المقترح لذلك، في ضوء الاحتياطات المالية الحالية.

          من جهته، استعرض الدكتور أحمد السبكي الخطوات التنفيذية وخارطة الطريق لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الثانية، وذلك من خلال تطور مفاهيم التخطيط الصحي بناء على الدروس المستفادة من تطبيق المرحلة الأولى، وفي هذا الصدد أشار إلى مقترح بأعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية طبقا للدراسة المقترحة لتطبيق المنظومة بالمحافظات (طبقا للتخطيط الصحي)، مع الأسبقية الأولى لتطبيقها في محافظة المنيا، حيث استعرض نماذج المستشفيات والوحدات ومراكز طب الأسرة الجاهزة بالمحافظة، بالإضافة إلى مستشفيات حياة كريمة للبدء والتشغيل بالمنيا.

       كما استعرض رئيس هيئة الرعاية الصحية تقريرا حول ضم محافظة الإسكندرية للمرحلة الثانية من منظومة التامين الصحي الشامل، وفي ضوء ذلك عرض النظام الصحي بالمحافظة، وبيانات المستشفيات، ووحدات الرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، بالإضافة إلى الشبكة الطبية المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمتقدمة للاعتماد بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، موضحا أن المشروع يستهدف تقديم تغطية صحية شاملة لمواطني محافظة الإسكندرية من خلال 22 مستشفى بإجمالي 4990 سريرا، و109 وحدات ومراكز طبية، كما استعرض المستشفيات المقترح انضمامها للتأمين الصحي الشامل بالمحافظة. 

      فيما استعرض اللواء/ وليد عدلي وثيقة الأطر والسياسات وصلاحيات الجهات بمنظومة التأمين الصحي الشامل، انطلاقا من أن بيانات المنظومة تعد من ركائز الأمن القومي المصري، لما تحتويه من معلومات دقيقة عن جميع المواطنين المشتركين، وحالتهم الصحية، ولذا كان هناك حاجة ماسة لإصدار هذه الوثيقة لتنظيم الإجراءات والسياسات للجهات المشتركة من الدولة والقطاع الخاص في هذه المنظومة؛ بهدف تحديد المسئوليات والصلاحيات وجهات الولاية، وكذلك تحديد العلاقات التبادلية بين الجهات من خلال تعزيز التكامل بين مختلف هذه الجهات المعنية والإدارة الفعالة للموارد الصحية والمالية؛ من أجل تحقيق التشغيل الأمثل للمنظومة ورفع كفاءة الأداء. 

        وفي ضوء ذلك، استعرض اللواء وليد عدلي الأهداف التنظيمية والتقنية، وكذا أهداف التشغيل للوثيقة، كما تحدث عن الأنظمة الرئيسية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، ومنصة تبادل المعلومات وإدارتها، ومسئوليات الإدارة والتشغيل للجهات المعنية. 

   وفي ختام الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر بشأن ضم محافظة الإسكندرية للمرحلة الثانية، بعد استكمال الدراسات المالية المطلوبة، والانتهاء من مختلف التحديات في هذا الشأن.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بالبدء ـ على الفور ـ في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا؛ كأول محافظة يتم بها تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لمحافظات الص

عيد لتنميتها في مختلف المجالات.

أعلنت جمعية الباقيات الصالحات، برئاسة الدكتورة مروي ياسين، وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن إحياء فعاليات اليوم العالمي للزهايمر عبر إطلاق سلسلة من الفعاليات التوعوية الهادفة إلى تشجيع الحوار المجتمعي وتعزيز الفهم والحد من الوصمة المرتبطة بالمرض.

وأكدت ياسين أن اليوم العالمي للزهايمر يمثل منصة دولية لتوحيد الجهود بين الأطباء والباحثين ومقدمي الرعاية والمجتمع لدعم المرضى والأسر، مشيرة إلى أن الإحصاءات العالمية تكشف عن إصابة أكثر من 55 مليون شخص بالزهايمر، مع توقع تضاعف العدد إلى 139 مليونًا بحلول عام 2050، الأمر الذي يجعله تحديًا صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا في آن واحد.

وأوضحت أن المرض لا يقتصر على آثاره الصحية، بل يفرض أعباء نفسية ومادية كبيرة على الأسر التي تتحمل غالبًا المسؤولية الأكبر في تقديم الرعاية، وهو ما يبرز أهمية الدور الذي تضطلع به الجمعية في توفير منظومة دعم شاملة تضمن حياة كريمة لكبار السن وتخفف الأعباء عن ذويهم.

وتشمل الفعاليات المرتقبة ورش عمل حول أحدث طرق وآليات دعم مرضى الزهايمر، بما فيها العلاج بالفن، إضافة إلى ندوات توعوية موجهة لشرائح مجتمعية متنوعة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما أكدت ياسين أن هذه الجهود تأتي استكمالًا لرسالة الجمعية في تقديم الرعاية المستدامة، عبر دور "أبي وأمي"، ومستشفى عبلة الكحلاوي للزهايمر وكبار السن المقرر افتتاحه قريبًا، وأكاديمية الزهايمر، ومعهد التمريض، ووحدة المتابعة عن بُعد التي تقدم خدمات التشخيص المبكر والدعم النفسي والاجتماعي.

واختتمت بدعوة المصريين إلى المشاركة الفعالة في أنشطة التوعية خلال سبتمبر، مؤكدة أن نشر المعرفة والتشجيع على الفحص المبكر يعدان مفاتيح أساسية لحماية الذاكرة ودعم المرضى وأسرهم.

استقبل الدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد، رئيس مجلس إدارة شركة أولميد البريطانية، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج مستلزمات الكُلى، حيث تم بحث فرص التعاون المشترك وخطط الشركة لتوسيع استثماراتها في مصر.

‎وأكد الدكتور هشام ستيت خلال اللقاء: "أولويتنا القصوى هي صحة المريض المصري، ولذلك نعمل على توطين صناعة المستلزمات الطبية لضمان توفير منتجات آمنة وذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، تخدم احتياجات المرضى وتخفف عنهم أعباء العلاج".

‎ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة أولميد: "نشعر بالفخر لوجودنا في مصر، ونسعى لأن يكون لنا دور مؤثر في تحسين حياة المرضى، وخاصة مرضى الكُلى الذين يعانون بشكل يومي. هدفنا أن نوفر لهم أحدث المستلزمات والعلاجات لنمنحهم الأمل في حياة أفضل.”

‎جدير بالذكر أن شركة أولميد تُعد من أبرز الشركات الرائدة عالميًا في مجال تصنيع المستلزمات الطبية الخاصة بأمراض الكُلى، ولها خبرة طويلة في دعم النظم الصحية بالحلول المتطورة.