قطاع الصحة يشهد طفرة غير مسبوقة في التطوير تشمل إحلال وتجديد وتحديث عشرات المستشفيات، وهو ما يتسبب بشكل طبيعي ومؤقت في تقلص عدد الأسرة القائمة أثناء عمليات الإحلال والبناء

أعقب هذا ارتفاع كبير في العدد والإمكانيات بعد الانتهاء، وهذا التقلص "الظاهري" هو علامة على التطوير وليس التراجع

*  زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة في مستشفيات وزارة الصحة فقط من 4536 سرير عام 2014 الى 9988 في عام 2025

* زيادة عدد أسرة الرعاية والحضانات خلال عام بمعدل 367 سرير رعاية مركزة كبار، و 147 سرير رعاية مركزة أطفال، و45 سرير رعاية متوسط.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور أشرف ربيع، نائب رئيس شركة “بايوجينرك فارما”، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم قطاع الرعاية الصحية في مصر.

الاجتماع تناول إنجازات الشركة منذ افتتاح مصنعها بمدينة العاشر من رمضان، والذي يضم منطقة متكاملة لإنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية باستخدام تكنولوجيا mRNA، وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وأشارت الوزارة إلى مناقشة آليات تسجيل الأدوية واللقاحات بعد التأكد من فعاليتها وسلامتها، بهدف دعم توطين الصناعات الدوائية المتقدمة، تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي، مشددا على أن غلق المستشفى الخاص والإحالة للتحقيق للمستشفى الحكومي، عقوبة فورية لأي مستشفى خاص يطلب من المريض مقابل مادي للعلاج الطارئ.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة ملتزمة بكل بحسم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ -مجاناً- خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، حكومية كانت أو خاصة دون أي مقابل مالي، وعلى نفقة الدولة.

وشدد على أن طلب دفع رسوم من أي مستشفى كشرط لتلقي العلاج الطارئ، يعد انتهاكا صارخ لحق المواطن القانوني، مناشدا من يتعرض لهذا الموقف بعدم التردد، في الاتصال فوراً بالخط الساخن للوزارة (105) لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، وسيتم التعامل بكل جدية وسرعة مع الشكوى، وفي حال ثبوت المخالفة، ستتخذ وزارة الصحة والسكان إجراءات قاسية وحازمة فورية.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الإجراءات المشار إليها تشمل الغلق الفوري دون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة، وإحالة المتسبب للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، قائلا: «حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق، وثق أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن».

اعتمد مجلس الوزراء اتفاق التسوية المُتفق عليها بين وزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بغرض فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للأدوية؛ التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وكُلٍ من الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وشركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمُستلزمات الطبية؛ التابعتين لهيئة الشراء الموحد.

حددت وزارة الصحة والسكان، تعريف الحالات الطارئة التي يُطبق عليها قرار علاج حالات الطوارئ والحوادث مجانًا لمدة 48 ساعة داخل جميع المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء.

وقالت الوزارة إن ‎الحالة الطارئة هي أي حالة طبية حادة تشكل تهديدًا فوريًا لحياة الإنسان أو أحد أعضائه أو وظائفه الجسدية، وتتطلب تدخلًا طبياً فورياً لمنع حدوث وفاة أو إعاقة دائمة أو مضاعفات خطيرة.

وأوضحت أن الخصائص الأساسية للحالة الطارئة تشمل:
‎1. التهديد للحياة: مثل توقف القلب أو التنفس، أو النزيف الحاد غير المسيطر عليه، أو الصدمة (الهبوط الحاد في ضغط الدم).

‎2. التهديد لعضو أو وظيفة: مثل الجلطة الدماغية (السكتة الدماغية)، أو الجلطة القلبية (احتشاء عضلة القلب)، أو إصابة الحبل الشوكي، أو فقدان البصر المفاجئ.

‎3. الحدة المفاجئة: تظهر الأعراض فجأة وتتطور بسرعة، مثل آلام الصدر الحادة، أو ضيق التنفس الشديد، أو التشنجات.

‎4. تتطلب تدخلاً فورياً: لا يمكن تأخير العلاج حتى لا يؤدي ذلك إلى تدهور حالة المريض بشكل خطير.

وأشارت إلى ‎أمثلة شائعة للحالات الطبية الطارئة، ومنها:
‎· النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
‎· حوادث السيارات والإصابات المرضية الخطيرة.
‎حالات الاختناق أو ضيق التنفس الحاد (مثل نوبة الربو الحادة).
‎· حالات التسمم الحاد
‎· النزيف الغزير
‎· الحروق الشديدة
‎· فقدان الوعي أو الغيبوبة

خلال الأيام الأخيرة، تزايدت المخاوف بين المواطنين بشأن ما إذا كانت البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات أمراض الجهاز التنفسي، بعد انتشار أعراض والإنفلونزا بشكل متكرر داخل الأسر.

بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريح خاص، إن "معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية هي نفس معدلات الإصابة في نفس الفترة الزمنية خلال العامين الماضيين".

وأوضح أن الفترة الممتدة من أغسطس حتى مارس من كل عام تشهد بطبيعتها ارتفاعًا في معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية الموسمية.