استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي بابكر، الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم السوداني (NMPB)، والوفد المرافق له، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم وتعزيز التعاون الصحي والدوائي مع الدول الإفريقية.

في مستهل اللقاء، رحّب الدكتور علي الغمراوي بالوفد السوداني، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، مؤكدًا حرص هيئة الدواء المصرية على توسيع مجالات التعاون في تنظيم الدواء، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية وتحقيق الأمن الدوائي المشترك. وأوضح أن المجلس القومي للأدوية والسموم يُعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا على الساحة الإفريقية، خاصة في ظل التحديات المشتركة لضمان توافر أدوية آمنة وفعالة وعالية الجودة، بما يدعم مسار التكامل الإقليمي.

كما أشار الغمراوي إلى أن هيئة الدواء المصرية تضع على رأس أولوياتها دعم الدول الإفريقية الشقيقة بخبراتها التنظيمية والفنية، والعمل على تبادل المعرفة والتجارب الناجحة، بما يسهم في تطوير نظم التسجيل والتصنيع والرقابة الدوائية، ويحقق أهداف الأمن الصحي المستدام في القارة.

من جانبه، أعرب الدكتور علي بابكر عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بما حققته هيئة الدواء المصرية من إنجازات نوعية عززت من مكانتها كمركز إقليمي مرجعي في مجال تنظيم وصناعة الدواء. وأكد تطلعه لتوسيع التعاون مع مصر بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية والدوائية بالسودان، ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل الدوائي بين البلدين وسائر الدول الإفريقية.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء، الدكتورة الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي، ورئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

ومن الجانب السوداني الدكتور نون جار النبي بابكر، مساعد الأمين العام، والدكتورة وجدان خالد محمد الفيل، أمين أمانة التخطيط والسياسات ومدير مكتب المجلس بالقاهرة، والدكتور منهل سيد أحمد أبو زيد، أمين أمانة التسجيل، والدكتورة هدى محمد المختار الأمين، نائب أمين أمانة التصنيع الوطني، والدكتورة إيناس عمر محمد، مدير التراخيص.

تأتي الزيارة في إطار العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين المصري والسوداني، وتجسيدًا لحرص البلدين على تعزيز التعاون في قطاع الصحة والدواء، بما يعزز الأمن الصحي المستدام ويدعم مسيرة التنمية في القارة الإفريقية.

أظهرت دراسة حديثة أن دواء "فيناسترايد"، المستخدم لعلاج تساقط الشعر، يخفي مخاطر نفسية تهدد المستخدمين منذ أكثر من 20 سنة، رغم تحذيرات لم تُلتفت لها من قبل المجتمع الطبي والهيئات التنظيمية.

فمنذ طرحه في الأسواق، كان يُروَّج لـ"فيناسترايد" كعلاج آمن للصلع عند الرجال، لكن هذه الدراسة الجديدة ربطت استخدامه باضطرابات نفسية شديدة مثل الاكتئاب، القلق، وحتى الأفكار الانتحارية.

البروفيسور ماير بريزيس، أستاذ الطب المتقاعد بالجامعة العبرية في القدس، أوضح أن هناك فشلاً منهجياً في مراقبة سلامة الدواء، حيث تم تجاهل بيانات مهمة لفترة طويلة.

كما أن الدراسة استندت إلى تحليل بيانات من ثماني أبحاث بين 2017 و2023، تضمنت تقارير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وسجلات وطنية في عدة دول، وأكدت زيادة فرص الإصابة باضطرابات المزاج والأفكار الانتحارية لدى مستخدمي "فيناسترايد".

ورغم اعتراف إدارة الغذاء والدواء عام 2011 بأن الاكتئاب أثر جانبي محتمل، ثم إضافة خطر الانتحار عام 2022، إلا أن تحذيرات بحثية تعود لعام 2002 كانت قد تجاهلت. كما كشفت وثائق سرية أُعدت عام 2010 تقديرات لعدد المتضررين، لكنها لم تُعلن.

ويمنع الدواء تحويل التستوستيرون إلى مادة "DHT" لكنه يؤثر أيضاً على هرمونات مرتبطة بالمزاج، مما قد يسبب التهابات عصبية وتغيرات في الدماغ، وأعراض مستمرة حتى بعد التوقف، تعرف بـ"متلازمة ما بعد فيناسترايد".

التقرير ينتقد الشركة المصنعة "ميرك" وإدارة الغذاء والدواء لفشلهما في اتخاذ إجراءات صارمة رغم توفر البيانات، مشيراً إلى "صمت مدفوع بالمصالح القانونية والتجارية".

وطالب البروفيسور بريزيس بتعليق التسويق لأغراض تجميلية، وإجراء دراسات إلزامية، وتوثيق استخدام الدواء في حالات الانتحار.

كما برزت الدراسة قصصاً مأساوية مستخدمين فقدوا حياتهم بعد تجربة الدواء لتح

سين مظهر شعرهم.

قام الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بزيارة إلى مقر الهيئة العربية للتصنيع، حيث التقى باللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الكيانات الوطنية الكبرى لدعم وتطوير الصناعات الدوائية.

وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك في عدد من الملفات الحيوية، أبرزها تطوير آليات الإفراج الطبي الجمركي، ودعم صناعة مستحضرات التجميل وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الصناعة الوطنية وزيادة تنافسية المنتج المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أهمية هذا التعاون في دعم خطط الدولة لتوطين صناعة الدواء وتعزيز قدرات التصنيع المحلي، مشددًا على أن تبني التقنيات الحديثة وتطوير البنية الإنتاجية يمثلان ركيزة أساسية لرفع جودة المنتجات المصرية وتوسيع فرص نفاذها إلى الأسواق المختلفة.

كما أوضح أن الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع تجسد تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية، وتعكس توجه الدولة نحو الارتقاء بمنظومة الصناعات الدوائية والتجميلية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي ويعزز فرص التصدير.

من جانبه، أعرب اللواء مختار عبد اللطيف عن تقديره للتعاون مع هيئة الدواء المصرية، مؤكدًا أن التعاون يرسخ العمل المؤسسي المشترك، ويدعم تطوير منظومة الإفراج الطبي الجمركي، فضلًا عن إسهامه في تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية ورفع جودة المنتجات بما يتوافق مع المواصفات والمعايير العالمية.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية اللواء ياسين أمين، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والعميد محمد طنطاوي، المشرف على مشروعات التحول الرقمي والميكنة، والدكتورة هبة عصام، مدير عام تسجيل مستحضرات التجميل، والدكتورة أميرة حسني، مدير عام الاستيراد والإفراج الطبي الجمركي.

يأتي ذلك كخطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية، ودعم استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعات الدوائية والتجميلية، بما يضمن توفير منتجات عالية الجودة تواكب احتياجات المواطنين وتعزز مكانة المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الشركة الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن حصولها على موافقة الهيئة المصرية للدواء لتسجيل العقار الجديد "ميتاليز®" (تينيكتيبلاز) بتركيز 25 ملجم مسحوق لمحلول الحقن الوريدي، المخصص لعلاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة، في خطوة تعكس تقدما مهما للمرضى في مصر.

وتُعد السكتة الدماغية من أبرز أسباب الوفاة والإعاقة على مستوى العالم، حيث تأتي في المرتبة الثانية عالمياً والثالثة محلياً، وتشير الإحصاءات إلى تسجيل ما يصل إلى 250 ألف حالة جديدة سنوياً في مصر، مع معدل وفيات يبلغ نحو 10% خلال الشهر الأول، فضلاً عن ارتفاع معدلات الإعاقة طويلة الأمد بين الناجين، ما يمثل عبئاً كبيراً على منظومة الصحة والأسر والاقتصاد.

وأكد الأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة و استاذ امراض المخ والأعصاب، أن التدخل السريع هو العامل الأهم في إنقاذ مرضى السكتة الدماغية قائلاً: "في حالات السكتة الدماغية كل دقيقة تُحدث فارقاً، والعقار الجديد المعتمد من هيئة الدواء المصرية يتيح بدء العلاج بشكل أسرع في اللحظات الحرجة، ما يعزز فرص النجاة ويحسن النتائج السريرية."

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: إن إطلاق "ميتاليز®" في السوق المصري يمثل التزاماً من الشركة بدعم مرضى السكتة الدماغية وتوسيع نطاق وصولهم إلى العلاج، بما يخفف الأعباء على قطاع الرعاية الصحية، مضيفا أن الشركة تعاونت مع الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب لإطلاق موقع إلكتروني (egypt-stroke-map.com) يوجه المرضى إلى أقرب مراكز علاج متخصصة.

ويأتي هذا التطور متماشياً مع الجهود العالمية لزيادة الوعي بعلامات السكتة الدماغية باستخدام مبدأ (F.A.S.T) أو "عاجل"، الذي يركز على تدلي الوجه، ضعف الذراع، صعوبة الكلام، وضرورة سرعة الاتصال بالإسعاف (123) عند ملاحظة أي من الأعراض.

جدير بالذكر أن "بورينجر إنجلهايم" شركة متخصصة في الصناعات الدوائية الحيوية وتزاول أعمالها في مجالي صحة البشر والحيوان، وباعتبارها أحد أبرز المستثمرين في مجال البحث والتطوير، توجه الشركة تركيزها نحو تطوير خيارات علاجية مبتكرة قادرة على تحسين حياة المرضى، ضمن مجالات طبية ذات احتياجات غير مُلباة، ومنذ تأسيسها في عام 1885 كشركة مستقلة، تتبنى "بورينجر إنجلهايم" رؤية طموحة طويلة الأمد، تحرص على تبني أرقى معايير الاستدامة في كل ما تقوم به، ويعمل لديها أكثر من 54,500 ألف موظف يقدمون خدماتهم لأكثر من 130 سوقا سعيا لصناعة مستقبلٍ أكثر صحة واستدامة وعدالة.

عقدت الهيئة المصرية للشراء الموحد والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعًا مشتركًا، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، بحضور ممثلين عن غرفة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

شهد الاجتماع مشاركة الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، إلى جانب الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، والدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة للشراء الموحد، والمستشار الدكتور أحمد عمر سالم، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الجانبين وممثلي القطاع الخاص.

تركز النقاش على التحديات وسبل تيسير إتاحة منظومة الشراء الموحد لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الطبية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الصحية، فضلاً عن دعم الشراكة الاستراتيجية في مجالات الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية.

وأشار المشاركون إلى الدور البارز الذي تقوم به الهيئتان في تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتوفير مدخلات الخدمة بجودة عالية وأسعار تنافسية، مؤكدين أهمية استمرار التعاون بما يخدم مستفيدي منظومة التأمين الصحي الشامل ويدعم الاستثمار في القطاع الصحي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية ومقدمي الخدمة من القطاع الخاص، بهدف تحقيق استدامة تقديم خدمات صحية آمنة وفعّالة تسهم في تحسين صحة المواطن المصري.

نيابةً عن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، افتتح الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، المقرين الجديدين للهيئة بمحافظتي الإسكندرية والشرقية، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية والتوسع في مختلف المحافظات.

وأكدت الهيئة أن افتتاح هذه المقرات يعكس حرصها على توفير بيئة عمل حديثة وفعّالة تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز منظومة الرقابة على المستحضرات الصيدلية، وتسهيل الإجراءات التنظيمية أمام المؤسسات العاملة في القطاع.

وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لدور هيئة الدواء المصرية في دعم قطاع الدواء، وتعزيز جهود الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية والدوائية المقدمة للمواطن، في إطار رؤيتها الهادفة إلى تعزيز الحوكمة وتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية.

كما شددت الهيئة على أن تطوير المنظومة الرقابية والتنظيمية يعد محورًا رئيسيًا في دورها لضمان التزام المؤسسات بالمعايير والقوانين المنظمة للقطاع الصيدلي، بما يضمن توفير دواء آمن وفعّال وعالي الجودة للمريض المصري. 

وأكدت أن افتتاح هذه المقرات يأتي ضمن خطة شاملة للتوسع وتطوير آليات العمل على مستوى الجمهورية، بما يعزز قدرتها على مواكبة متطلبات الحاضر وتحديات المستقبل.

حضر الافتتاح اللواء ياسين أمين، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، والدكتور مهاب فادي، رئيس الإدارة المركزية للتراخيص على المؤسسات الصيدلية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن افتتاح هذه المقرات الجديدة يجسد التزامها بدعم توجهات الدولة نحو تعزيز اللامركزية وتيسير الخدمات، وضمان وصول الدعم الفني والرقابي إلى جميع المحافظات بكفاءة وسرعة. كما يمثل ذلك خطوة عملية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في تطوير المنظومة الصحية والدوائية، وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة التي تضع صحة المواطن على رأس الأولويات.