عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع عدد من ممثلي شركات التوزيع،  بحضور الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء، وذلك لمناقشة آخر مستجدات مشروع التتبع الدوائي والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بآليات تنفيذه داخل المصانع والشركات المحلية. جاء ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز منظومة التحول الرقمي ورفع كفاءة الرقابة على سوق الدواء المصري.

تناول الاجتماع مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ مشروع التتبع الدوائي، الذي يعد أحد أهم مشروعات التحول الرقمي في المنظومة الدوائية المصرية، حيث استعرض الحضور المراحل التنفيذية للمشروع وآليات دعم المصنعين وموزعي الأدوية لتطبيق النظام بما يعزز الرقابة على تداول الدواء، ويرفع مستويات الشفافية، ويضمن سلامة الدواء للمريض المصري.

وأوضح أن النظام الجديد يهدف إلى ضمان التتبع الكامل لمسار الدواء منذ خروجه من المصنع وحتى وصوله إلى المريض، بما يعزز من سلامة الدواء ويحمي المواطن من الأدوية المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات. كما شدد على أهمية تكاتف جميع الأطراف المعنية بالمنظومة الدوائية لتحقيق التكامل في تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد.

ومن جانبهم، أكد ممثلو شركات التوزيع حرصهم على دعم جهود هيئة الدواء المصرية في تطبيق مشروع التتبع الدوائي، مشيرين إلى أن المشروع يمثل خطوة محورية نحو تطوير منظومة الإمداد الدوائي ورفع كفاءة سلاسل التوريد، وأن القطاع الخاص شريك أساسي في نجاحه. وأوضحوا أنهم يعملون على تهيئة البنية التحتية داخل الشركات بما يتماشى مع متطلبات النظام الجديد، وبما يسهم في ضمان توافر الدواء للمريض المصري بشكل آمن وفعّال.

كما أشاد ممثلو الشركات بالدور المحوري للهيئة في قيادة المشروع، مؤكدين أنها تمثل نموذجًا يحتذى به في التخطيط والتنفيذ والتواصل الفعّال مع مختلف أطراف المنظومة الدوائية. وثمّنوا حرص الهيئة على تقديم الدعم الفني للشركات وتذليل العقبات، بما يعكس التزامًا حقيقيًا بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الدواء.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء، الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس الهيئة، والمستشار شريف مجدي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتور أحمد أبوطالب المستشار المالي للهيئة، ، والدكتورة أماني جودت معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، الدكتورة أميرة محجوب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، والدكتور حسام عبد الله معاون رئيس الهيئة ومدير عام الادارة العامة لدعم الأسواق واستمرارية العمل، والعميد محمد طنطاوي المشرف على التحول الرقمي ومشروعات الميكنة.

يأتى هذا الاجتماع فى اطار سلسلة اللقاءات التى تعقدها الهيئة بالاطراف العاملة بالسوق الدوائى لضمان كفاءة التنفيذ والالتزام بالمعايير المحددة والتوافق ضمن اطار تطبيق مشروع التتبع الدوائى.

كما حضر الاجتماع عدد من شركات التوزيع، من بينهم الدكتور محمود عبد الجواد الرئيس التنفيذي لشركة «ابن سينا»، والدكتور وليد سعدة الرئيس التنفيذي لسلاسل الإمداد بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، والدكتور محمد جزارين رئيس مجلس إدارة شركة «فارما أوفر سيز»، والدكتور محمد السمان رئيس قسم سلسلة الإمداد بشركة «فياتريس مصر»، والدكتورة مي علي مدير جودة سلسلة الإمداد بالشركة ذاتها، والدكتور ويليام مهنى رئيس مجلس ادارة شركة رامكو و دكتور رامز مهني نائب رئيس مجلس إدارة شركة «رامكو»، والدكتور أحمد سامي ممثل شركة «فارما أوفر سيز»، والدكتورة منال حمدي مدير المراقبة الداخلية بشركة «أخناتون»، والدكتور عمرو علي العضو المنتدب لشركة «ابدأ» لتجارة وتوزيع الأدوية.

 علق الدكتور طارق محمد منصور مقرر اللجنة القانونية وعضو الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء، على فيديوهات تصوير الأطقم الطبية أثناء عملها في المستشفيات، مؤكدا أنه فسبق وتم الإعلان أنه ممنوع منعا باتا التصوير في أماكن العمل".

وأضاف " منصور" في تصريحات له:" أن من يفعل ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية وعلى مديري المستشفيات عمل محضر فيمن يقوم بذلك حفاظا على الأطباء والعمل الطبي ، ومن يتضرر من الأطباء التواصل مع النقابة الفرعية التابع لها أو النقابة العامة .

وأهاب عضو الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء، المواطنين احترام المنشأت الصحية ومن لديه اي شكاوي أن يتوجه بها إلى المسارات القانونية من إدارة مستشفى أو جهات تابعة لها كي يتثنى التحقيق في ذلك .

تبدأ صباح غد الجمعة، الموافق 10 أكتوبر 2025، انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، والتي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل بمقار النقابات الفرعية بالمحافظات، لاختيار نصف أعضاء مجالس النقابات العامة والفرعية وممثلي القطاعات الجغرافية.

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، أن عملية الاقتراع ستنطلق في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الخامسة مساءً، يعقبها غلق صناديق التصويت وبدء عملية الفرز داخل مقار النقابات الفرعية.

وشددت اللجنة على أن التصويت سيكون سريًا ومنفردًا داخل كابينة أو ساتر مخصص، باستخدام البطاقات الملونة الخاصة بكل مستوى انتخابي، وأنه يُحظر تمامًا أي شكل من أشكال الدعاية داخل مقار الاقتراع.

أشادت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالموقف التاريخي والقيادي الذي جسّده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رعايته لجهود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن هذا الموقف يعكس شجاعة القيادة المصرية وحكمتها في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، ودورها الثابت في نصرة القضايا العربية والإنسانية.

وقالت"محمود" في ببان لها:" إن إعلان وقف إطلاق النار من مدينة شرم الشيخ – أرض السلام، يحمل دلالات عميقة، ويؤكد أن مصر كانت ولا تزال صانعة السلام وحامية الاستقرار في المنطقة، وأن الرئيس السيسي يقود تحركًا وطنيًا وإنسانيًا شاملاً لترسيخ ثقافة السلام العادل القائم على العدالة والكرامة الإنسانية.

وأضافت أن الجهود المصرية التي قادت إلى هذا الاتفاق التاريخي جاءت نتيجة تحركات دبلوماسية مكثفة وتنسيق فاعل مع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر وقدرتها على أن تكون الصوت العاقل والضمير الحي للعالم العربي في مواجهة الصراعات.

وأشارت نقيب التمريض إلى أن هذا الاتفاق لا يمثل فقط نهاية لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق بعد سنوات من الألم، بل هو أيضًا بداية لمرحلة جديدة من الأمل والبناء والتنمية، تحت راية السلام الذي تنادي به مصر دائمًا كخيار استراتيجي من أجل مستقبلٍ آمنٍ ومستقرٍ لشعوب المنطقة.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن كلمات فخامة الرئيس بأن «إرادة السلام انتصرت على منطق الحرب» كانت رسالة إنسانية خالدة، تجسد ضمير الأمة العربية، وتدعو الجميع إلى نبذ الصراع والتفرغ لمستقبل الشعوب وتنميتها.

واختتمت نقيب التمريض بيانها بالتأكيد على أن أسرة التمريض المصري تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في كل ما تتخذه الدولة من مواقف مشرفة لحماية الأمن القومي العربي ونصرة القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مصر ستظل دائمًا راعية للسلام ودرعًا للأمة العربية.

استقبل الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحّد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، بمقر المخزن الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على معدلات الإنجاز ميدانيًا.

وخلال الزيارة الميدانية، استعرض الدكتور هشام ستيت أهمية المشروع في دعم وتعزيز قدرة الدولة على إدارة سلاسل الإمداد الدوائي واحتياجات القطاع الطبي وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، وبما يهدف إلى استدامة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وتحقيق رؤية مصر 2030.

كما عرض الموقف التنفيذي لإنشاء المخازن الاستراتيجية بالتعاون مع مقاول المشروع شركة أوراسكوم ويتز، واستشاري المشروع الكلية الفنية العسكرية، والبرنامج الزمني للافتتاح المرحلي للمشروع، والذي يشمل افتتاح وتشغيل المخزن الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحلول فبراير عام 2026.

وأشار تاج الدين إلى أهمية هذا المشروع، الذي يأتي ترجمةً لرؤية طموحة الرئيس لتعزيز مقدرات الأمن القومي المصري من خلال توفير مخازن استراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية تعمل وفقًا لأحدث التقنيات العالمية. 

كما أشاد بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروع وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أهمية المشروع في دعم قدرة الدولة على التدخل في حالات الجوائح والأوبئة، فضلًا عن دوره في جذب الشركات العالمية والمنظمات الدولية والاستفادة من الخدمات اللوجستية التي يوفرها المشروع.

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع من غرفة صناعة الدواء برئاسة الدكتور جمال الليثي رئيس الغرفة، في إطار مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمشروع التتبع الدوائي، وبحث سبل تعزيز تنفيذه داخل المصانع والشركات المحلية.

تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يُعد أحد أهم مشروعات التحول الرقمي بالمنظومة الدوائية المصرية، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على تداول الدواء وتحقيق أعلى معايير الشفافية وسلامة المستحضرات الصيدلية، كما تمت مناقشة آليات التعاون بين الهيئة والغرفة لضمان التطبيق الفعّال للنظام وتذليل أي تحديات تواجه المصنعين أثناء التنفيذ.

وأكد "الغمراوي"، أن مشروع التتبع الدوائي يمثل نقلة نوعية في منظومة الرقابة الدوائية في مصر، ويُجسد أحد أهم محاور التحول الرقمي الذي تتبناه الهيئة ضمن استراتيجيتها لتطوير القطاع الدوائي، وأوضح أن المشروع يهدف إلى تتبع حركة الدواء من مراحل التصنيع وحتى وصوله إلى المريض، بما يضمن إحكام الرقابة على السلسلة الدوائية ومنع تداول المستحضرات غير المطابقة أو مجهولة المصدر، وبما يحقق أعلى درجات الشفافية والأمان الدوائي.

وأوضح الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تعمل على دعم المصنعين ومقدمي الخدمات الدوائية لتطبيق النظام بكفاءة من خلال توفير التدريب الفني والإرشادات اللازمة والتواصل المستمر مع مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أن نجاح المشروع يعتمد على التعاون الفعّال بين الهيئة وغرفة صناعة الدواء وكافة شركاء المنظومة. 

كما أكد على أن تطبيق نظام التتبع الدوائي يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة تمتلك منظومة دوائية متكاملة وقادرة على مواكبة أحدث النظم العالمية في الرقابة وضمان جودة الدواء وسلامة المريض.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو غرفة صناعة الدواء عن تقديرهم لجهود هيئة الدواء المصرية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التعاون المستمر مع المصنعين، مؤكدين أن مشروع التتبع الدوائي يُعد خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة الإنتاج والتوزيع وضمان وصول الدواء الآمن والفعال إلى المريض.

 وأشاروا إلى أن الغرفة تعمل على تيسير سبل التنسيق بين الشركات المحلية والهيئة لتطبيق النظام بكفاءة، وتقديم المقترحات التي تسهم في تجاوز أي تحديات فنية أو تشغيلية خلال مراحل التنفيذ، مشيرين إلى أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للدواء المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين صناعة الدواء.

واتفق الحضور على أن تطبيق النظام يمثل خطوة جوهرية نحو بناء منظومة رقمية متكاملة للرقابة الدوائية، تسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتعزز ثقة المواطن في الدواء المصري، وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التصنيع الدوائي والرقابة الدوائية الذكية.