يشهد عدد من قادة وخبراء القطاع الصحي في مصر، يوم الخميس المقبل، أول إجراء رسمي حكومي لتطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد دخوله حيز التنفيذ، عبر إطلاق أول نموذج رسمي موحد معتمد للموافقات المستنيرة على العمليات الجراحية في مجال تخصص المسالك البولية، ضمن النسخة المحدثة للدلائل الاسترشادية بمجال المسالك البولية.

يشارك في فعاليات المؤتمر كلاً من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور محمد لُطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب وأساتذة وخبراء طب وجراحة المسالك البولية.

ويستعرض تفاصيل النموذج الموحد، الدكتور شريف مراد، مقرر لجنة وضع الأدلة الاسترشادية للمسالك البولية وسكرتير عام الجمعية المصرية للمسالك البولية.

ودخل القانون الجديد الخاص بالمسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز التنفيذ رسميًا بنهاية شهر أكتوبر الماضي، ليصبح الإطار التشريعي المنظم لمحاسبة المخالفات الطبية وضمان حقوق المرضى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القانون في 28 أبريل الماضي، فيما نصت المادة الرابعة منه على بدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

كما ألزمت المادة الثالثة بإصدار القرارات التنفيذية المكملة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، لضمان التطبيق العملي لكافة بنوده وإجراءات الرقابة.

يهدف القانون إلى وضع قواعد واضحة تنظم ممارسة المهنة، وتحديد مسؤوليات مقدمي الخدمة الصحية، إلى جانب استحداث آليات للتعويض العادل عن الأخطاء الطبية، وتفعيل الرقابة على الأداء لضمان أعلى معايير سلامة المرضى.