شهدت وزارة الصحة والسكان خلال الشهر الأخير سلسلة من الأزمات الصحية والإدارية التي أثارت جدلاً واسعاً، ما دفعها لاتخاذ قرارات شملت إقالة مسؤولين، وفتح تحقيقات، وإعادة تفعيل قرارات بينها علاج حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة مجانًا.

وتستعرض منصة "Health Gate" أبرز تلك الأزمات في التقرير التالي:

وردت وزارة الصحة على تلك الأنباء بإجراء تحقيقات شملت مستشفى الهرم والمستشفى الخاص الذي نُقلت إليه لاحقا، مؤكدة أن المريضة تلقت الرعاية اللازمة فور وصولها دون أي تأخير أو طلب مالي مسبق، وأن تلك الأموال كانت نظير طباعة أفلام الأشعة التي أجريت لها.

لكن هذه الواقعة دفعت الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، للتشديد على ضرورة تطبيق قرار علاج حالات الطوارئ مجانًا لمدة 48 ساعة.

ومع تصاعد الانتقادات بشأن تلك الشكوى، وجه وزير الصحة بإحالة مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ للتحقيق الفوري، مع التأكيد على توقيع عقوبات صارمة بحق المتورطين في حال ثبوت المخالفة، تصل إلى الإيقاف عن العمل أو الإحالة للجهات القضائية.

‏‎وأكدت تقارير هذه اللجان، وجود تقصير واضح من القائمين على قسم العمليات بشأن الالتزام بإجراءات وبروتوكولات مكافحة العدوى.

وعلى وقع هذه التحقيقات، قرر وزير الصحة إحالة الواقعة بالكامل إلى النائب العام، ليتم التحقيق القضائي الشامل في أسبابها وملابساتها وتداعياتها، مع وقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة عن العمل، وإنهاء تكليف مدير المستشفى، وإحالتهما للتحقيق.

وخلال الزيارة، تبين وجود تزاحم في قسم الاستقبال، كما تابع حالات الطوارئ، مؤكدًا ضرورة استكمال الفحوصات قبل العمليات الجراحية، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى، مع منع إلزام المرضى بشرائها من الخارج.

‎وكشفت الجولة عن قصور في مستوى النظافة ببعض الأقسام، إلى جانب التزاحم فى الوحدات الخدمية، حيث وجه نائب الوزير بمعالجة هذه السلبيات فورًا، مع إحالة إدارة المستشفى للتحقيق للوقوف على أسباب القصور ومحاسبة المقصرين.

ما أثار الجدل أيضا كون "عباس" أخصائيًّا لجراحة العظام والإصابات، وهي "المرة الأولى والنادرة" التي يُعيَّن فيها رئيسًا لأمانة الصحة النفسية من خارج تخصص الطب النفسي.