عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود طرح الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي، حيث كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، عن اعتماد نظام تقييم بالنقاط (Scoring System) لترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية ومنح الحوافز والتسهيلات وفق معايير دقيقة.

النظام الجديد يتكون من 12 معيارًا رئيسيًا، لكل منها وزن نسبي محدد، وتُحتسب على أساسها النسبة النهائية للمشروع. ويأتي في المقدمة معيار الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الطبية بنسبة 25%، يليه النطاق الجغرافي للموقع بنسبة 15% لضمان توزيع عادل للاستثمارات، ثم معيار التمويل بالنقد الأجنبي بنفس النسبة، ومعيار مدة بدء النشاط بنسبة 15%، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمة.

كما يضع النظام معايير داعمة للجودة والكفاءة، من بينها فرص العمل المباشرة (5%)، تقديم خدمات مجانية لا تقل عن 10% من الأسرة (5%)، إلى جانب دعم الابتكار والبحث العلمي (5%). ويأخذ أيضًا في الاعتبار تدريب الكوادر الطبية والإدارية (2%)، ونقل التكنولوجيا الصحية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات الطبية (5%).

وخصصت المنظومة 1% فقط لمعيار المسئولية المجتمعية، و5% لمشروعات التخصصات النادرة مثل المدن الصحية ورعاية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فيما يحصل معيار الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة على 2%، بشرط ألا تقل نسبتها عن 10% من استهلاك المنشأة.