بعد تزايد الحالات.. كيف تفرق بين الإنفلونزا والفيروس المخلوي وكورونا؟
تابع أحدث مقالات وتحديثات هيلث جيت
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة سير العمل في البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، مؤكدًا التزام الدولة بتعزيز الرعاية الصحية ومواجهة التحديات الصحية لضمان حماية المواطنين.
استعرض الوزير الخطوط العلاجية المحدثة للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري (HIV)، والتي تهدف إلى تقديم رعاية طبية متميزة وتحسين جودة حياتهم. كما تابع آليات نظام الإحالة الطبية المصمم لتسهيل وصول المرضى إلى الخدمات الصحية المتخصصة مع ضمان سرية بياناتهم وحماية حقوقهم.
الاجتماع تناول نتائج الفحوصات الطبية والمعملية ضمن خطة الكشف المبكر والمتابعة الدورية، التي تسهم في الحد من انتشار الفيروس وتوفير الرعاية اللازمة. وأكد الوزير على أهمية تعزيز الأنشطة التوعوية والوقائية، بما في ذلك الحملات الميدانية والبرامج التثقيفية وتدريب الكوادر الطبية.
كما ناقش الاجتماع تعزيز التعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لدعم جهود التوعية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتعايشين مع الفيروس.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة تكثيف حملات التوعية بمخاطر الممارسات غير الآمنة، داعيًا إلى تعزيز السلوكيات الصحية لحماية الفرد والمجتمع.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتورة هند عاشور، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز.
أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة، شملت تفقد أقسام الاستقبال، الطوارئ، الباطنة، الأطفال، الجراحة، العظام، والرعاية المركزة.
وتبين وجود تزاحم في قسم الاستقبال، حيث استمع نائب الوزير لشكاوى المرضى ووجه باتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة فورًا.
كما تابع حالات الطوارئ، مؤكدًا ضرورة استكمال الفحوصات قبل العمليات الجراحية، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى، مع منع إلزام المرضى بشرائها من الخارج.
وخلال تفقده مركز علاج العقر، لاحظ نائب الوزير التزاحم، فوجه بزيادة عدد العاملين وتشغيل عيادة إضافية لتسهيل الخدمة. كما رصد انخفاض إشغال الأسرة في الأقسام الداخلية إلى حوالي 30%، موجهًا بمتابعة دقيقة للمرضى المحجوزين ورفع مستوى الإشراف الطبي.
وكشفت الجولة عن قصور في مستوى النظافة ببعض الأقسام، إلى جانب التزاحم في الوحدات الخدمية، حيث وجه نائب الوزير بمعالجة هذه السلبيات فورًا، مع إحالة إدارة المستشفى للتحقيق للوقوف على أسباب القصور ومحاسبة المقصرين، مؤكدًا عدم التهاون مع أي إهمال يؤثر على جودة الخدمة الطبية.