أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مركز "الزهراء" لعلاج المبتسرين والصفراء بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، وذلك لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن فريقًا من إدارة العلاج الحر بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وشرطة التموين والتجارة الداخلية، نفذ حملة تفتيش على المركز. وكشفت الحملة عن تشغيل المركز بدون ترخيص، وإدارته من قِبل طبيب ممارس عام غير متخصص في طب الأطفال. كما تم رصد أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة الأطفال.

اتخذت الوزارة إجراءات فورية شملت نقل الأطفال الموجودين إلى حضانات مرخصة، وتشميع المركز، وتحرير محاضر بالمخالفات المضبوطة.

خلال الأيام الأخيرة، تزايدت المخاوف بين المواطنين بشأن ما إذا كانت البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات أمراض الجهاز التنفسي، بعد انتشار أعراض والإنفلونزا بشكل متكرر داخل الأسر.

بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريح خاص، إن "معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية هي نفس معدلات الإصابة في نفس الفترة الزمنية خلال العامين الماضيين".

وأوضح أن الفترة الممتدة من أغسطس حتى مارس من كل عام تشهد بطبيعتها ارتفاعًا في معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية الموسمية.

أعادت الاتهامات بالتقصير في علاج الإعلامية بالتلفزيون المصري عبير الأباصيري داخل مستشفى الهرم التخصصي، الجدل حول إهمال تطبيق قرارات علاج مرضى الطوارئ، وأثارت موجة من المطالبات بتفعيل قرار رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، الذي يلزم المستشفيات بتقديم الرعاية المجانية للحالات الحرجة خلال أول 48 ساعة من دخولها.

وأكد المركز المصري للحق في الدواء أن ما حدث مع الإعلامية الراحلة يمثل "جريمة تستوجب التحقيق وتحويل المسؤولين عنها إلى النيابة العامة"، موضحًا أن "مريض الجلطة يمكن إنقاذه إذا جرى التدخل الطبي العاجل، بينما تركها لساعات طويلة دون علاج لعدم دفع مبلغ مالي مسبق، يعد قرارًا قاسيًا ومجحفًا يتكرر في المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء".

وذكّر المركز بقرار محلب الصادر عام 2014، والذي ينص على التزام جميع المنشآت الطبية والمستشفيات بتقديم العلاج الكامل لمرضى الطوارئ والحوادث لمدة 48 ساعة، بما في ذلك إجراء العمليات اللازمة، قبل نقل المريض إلى الجهة المناسبة بالتنسيق مع السلطات المختصة، على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من خلال المجالس الطبية المتخصصة.

وأشار البيان إلى أن عدم تنفيذ القرار منذ أكثر من عقد أدى إلى فقدان أرواح كثيرة كان يمكن إنقاذها، كما عرّض المواطنين لمعاناة قاسية في التنقل بين المستشفيات في ظروف صحية حرجة. 

وطالب المركز وزارة الصحة بإصدار تعليمات واضحة وملزمة لجميع المستشفيات والجامعات الطبية بتنفيذ القرار، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المقصرين، مؤكدًا أن الالتزام به كفيل بإنقاذ حياة آلاف المرضى في أوقات الخطر.
 

طلبت وزارة الصحة تقريرًا طبيًا مفصلًا من مستشفى الهرم بشأن ملابسات وفاة الإعلامية عبير الأباصيري، بعد الجدل الذي أثارته واقعة وفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مصادر مطلعة داخل الوزارة، فقد تم توجيه خطاب رسمي إلى إدارة المستشفى لإعداد تقرير شامل يتضمن جميع الإجراءات الطبية التي خضعت لها الراحلة، مع تحديد التسلسل الزمني لكل تدخل علاجي، وإرفاق المستندات والتقارير ذات الصلة، تمهيدًا لعرضها على لجنة مختصة لمراجعتها واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي تقصير.

ويأتي هذا التحرك عقب منشور لإحدى صديقات الإعلامية الراحلة اتهمت فيه المستشفى بعدم توفير الرعاية اللازمة بعد إصابتها بجلطة دماغية، مشيرة إلى أنها ظلت لساعات في قسم الاستقبال من دون تدخل طبي عاجل، قبل أن تدخل في غيبوبة انتهت بوفاتها، نظير 1400 جنيه.

وقد أثار المنشور موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين.

وفي المقابل، أكدت وزارة الصحة التزامها الكامل بتطبيق القرارات المنظمة لاستقبال الحالات الحرجة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، والتي تُلزم بتقديم الإسعافات الأولية الفورية من دون اشتراط أي مبالغ مالية مسبقة، حفاظًا على حق المرضى في الرعاية الصحية العاجلة.

واجه مستشفى الهرم اتهامات بالإهمال الطبي، على خلفية منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم طاقم المستشفى بالتقصير في علاج الإعلامية عبير الأباصيري، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها لاحقًا، بحسب ما ذكرته إحدى صديقاتها.

وأثار المنشور حالة من الجدل وتفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل.

وفي تعليقه على الواقعة، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة "تتابع جميع الشكاوى التي ترد إليها، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال الخط الساخن، أو وحدة الرصد الإعلامي، أو بشكل مباشر".

وبحسب مصدر طبي في مستشفى الهرم، فقد تم استقبال الإعلامية عبير الأباصيري، وكانت تعاني من نقص حاد في الأكسجين واضطراب في درجة الوعي، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي بادر بوضعها على جهاز التنفس الصناعي، إلى جانب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.

وأوضح مصدر آخر أن تحقيقًا داخليًا جارٍ حاليًا بشأن ما ورد في الشكوى، حيث تم طلب كافة التقارير الطبية والأوراق الخاصة بالحالة للوقوف على حقيقة ما حدث، ومحاسبة أي جهة حال ثبوت وجود تقصير.

وتزامن تصاعد الجدل حول الواقعة مع زيارة مفاجئة أجراها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لمستشفى الهرم اليوم الأربعاء، للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، أعرب الوزير عن استيائه من مستوى النظافة داخل المستشفى، وقرر على الفور إنهاء التعاقد مع الشركة المسؤولة عن أعمال النظافة والأمن والحراسة، بسبب ما وصفه بـ"قصور واضح في الأداء"، تسبب في تكدس المرافقين وغياب الانضباط في تنظيم الدخول والخروج.

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن إغلاق مركز "طريق حياة" للطب النفسي وعلاج الإدمان بمدينة العبور في محافظة القليوبية، وذلك لمخالفته الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولته النشاط دون الحصول على التراخيص المطلوبة.. تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، حفاظًا على سلامة المواطنين وتقديم خدمات طبية آمنة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن لجنة مكونة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، وبالتعاون مع مباحث مدينة العبور التابعة لوزارة الداخلية، أجرت تفتيشًا على المركز، حيث تبين أنه يعمل دون ترخيص ويديره شخص ينتحل صفة طبيب، وأضاف أن هذه المخالفات تنتهك قانون المنشآت الطبية غير الحكومية.

وأشار إلى أن المركز يعاني من نقص في معايير مكافحة العدوى، وعدم الالتزام بقانون البيئة، فضلاً عن غياب الإجراءات الاحترازية، مما يعرض النزلاء لمخاطر صحية جسيمة، بما في ذلك احتمالية انتشار العدوى.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة المرضى وتقديم خدمات علاجية تتوافق مع المعايير المعتمدة. وشدد على استمرار الحملات الرقابية لمتابعة المنشآت الطبية والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية، بهدف حماية المواطنين وتعزيز جودة الخدمات الطبية.