علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على وفاة طفلين من محافظة المنوفية اليوم الأربعاء بعد تلقيهما التطعيمات الروتينية بمركز دركي الصحي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه تم رصد وفاة طفلين من مواليد 18 يوليو 2025، بمحافظة المنوفية، اليوم، بعد ساعات من تلقيهما التطعيمات الروتينية بمركز دركي الصحي.

وقال إنه وفقًا للتقرير المبدئي الصادر عن قطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمنوفية، حضر الطفلان إلى الوحدة الصحية في الساعة 10:37 صباحًا لتلقي جرعة الشهرين، والتي تضمنت اللقاح الخماسي (تشغيلة 2864x004A)، ولقاح السابين (تشغيلة 2042624)، ولقاح السولك (تشغيلة 3/X).

وأضاف "عبد الغفار"، أنه وفقًا للتقرير، لاحظت الأم عدم وجود استجابة حسية أو حركية لدى الطفلين، في نفس اليوم الساعة 12:30 ظهرًا، وتم نقلهما إلى مستشفى منشأة سلطان الجامعي، حيث جرت محاولات الإنعاش القلبي الرئوي، لكنهما فارقا الحياة في تمام الساعة 1:40 صباحًا.

كما أضاف أنه تم على الفور، تشكيل لجنة من الطب الوقائي وإدارة المديرية للتحقيق في ملابسات الواقعة، مع إحالة الطفلين للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن 27 طفلًا آخرين تلقوا التطعيمات في نفس الجلسة، بينهم 22 طفلًا حصلوا على نفس تشغيلة اللقاح الخماسي، ولم تُسجل سوى ارتفاعات طفيفة في درجة الحرارة لدى بعضهم، وهو أمر طبيعي ومتوقع بعد التطعيم، بينما كانت حالتهم الصحية مستقرة.

كما أوضح أنه تمت مراجعة 394 طفلًا تلقوا نفس التشغيلة من نفس الوحدة الصحية منذ 18 مايو 2025، دون تسجيل أي شكاوى، فيما بلغ إجمالي الأطفال الذين تلقوا هذه التشغيلة على مستوى الجمهورية أكثر من مليون طفل، دون ظهور أي مضاعفات.

وبين أن المراجعة أظهرت أن سلسلة تبريد اللقاحات سليمة، وأن التخزين تم وفق معايير منظمة الصحة العالمية بدرجات حرارة بين 2 و8 درجات مئوية، مع استخدام زجاجات متعددة الجرعات حسب السياسة المعتمدة، ودون أي أعطال أو إنذارات بثلاجات الحفظ.

وأوضح أن الإجراءات المتخذة شملت انتقال لجنة طبية من مديرية الصحة لفحص الواقعة ميدانيًا، وإحالة القضية إلى النيابة العامة للعرض على الطب الشرعي وتحديد سبب الوفاة بدقة، ومتابعة دقيقة لجميع الأطفال الذين تلقوا التطعيمات من نفس التشغيلة.

وتابع: التطعيمات الروتينية للأطفال تُعد من أكثر التدخلات الطبية أمانًا وفعالية في العالم، حيث تساهم وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية في منع وفاة ما بين 2 و3 ملايين طفل سنويًا نتيجة أمراض يمكن الوقاية منها.

كما تابع: الآثار الجانبية للتطعيمات غالبًا ما تكون بسيطة مثل الحمى أو الإعياء، بينما تُعد التفاعلات الخطيرة شديدة الندرة.

كشفت المحامية والناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان، تفاصيل تعرضها لواقعة غريبة، داخل عيادات مستشفى كليوباترا بالتجمع الخامس، موجهة سؤال لوزير الصحة وجهاز حماية المستهلك، وملاك مستشفيات كليوباترا ، هل المستشفيات الخاصة يتم مراقبتها بشكل جيد، وهل يتم التأكد من حصول المرضى على حقوقهم واحترامها .

وانتقدت "أبو القمصان" في فيديو نشر على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الطريقة التي تتبعها مستشفي كليوباترا بالتجمع الخامس في حجز الكشوفات، لافتة إلى أنها حجزت دور للكشف عبر الإنترنت وموقع المستشفى، وعندما ذهبت للكشف لم تجد الحجز ولم تحصل على رقم تدخل بموجبه للطبيب . 

ووجهت سؤال لوزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، هل المريض في مصر ملوش أهل يسألوا عليه؟، ومدى مصداقية اللوائح الداخلية فى المسشفيات الخاصة والمتعلقة باحترام حقوق المرضى

شهدت وزارة الصحة والسكان خلال الشهر الأخير سلسلة من الأزمات الصحية والإدارية التي أثارت جدلاً واسعاً، ما دفعها لاتخاذ قرارات شملت إقالة مسؤولين، وفتح تحقيقات، وإعادة تفعيل قرارات بينها علاج حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة مجانًا.

وتستعرض منصة "Health Gate" أبرز تلك الأزمات في التقرير التالي:

وردت وزارة الصحة على تلك الأنباء بإجراء تحقيقات شملت مستشفى الهرم والمستشفى الخاص الذي نُقلت إليه لاحقا، مؤكدة أن المريضة تلقت الرعاية اللازمة فور وصولها دون أي تأخير أو طلب مالي مسبق، وأن تلك الأموال كانت نظير طباعة أفلام الأشعة التي أجريت لها.

لكن هذه الواقعة دفعت الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، للتشديد على ضرورة تطبيق قرار علاج حالات الطوارئ مجانًا لمدة 48 ساعة.

ومع تصاعد الانتقادات بشأن تلك الشكوى، وجه وزير الصحة بإحالة مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ للتحقيق الفوري، مع التأكيد على توقيع عقوبات صارمة بحق المتورطين في حال ثبوت المخالفة، تصل إلى الإيقاف عن العمل أو الإحالة للجهات القضائية.

‏‎وأكدت تقارير هذه اللجان، وجود تقصير واضح من القائمين على قسم العمليات بشأن الالتزام بإجراءات وبروتوكولات مكافحة العدوى.

وعلى وقع هذه التحقيقات، قرر وزير الصحة إحالة الواقعة بالكامل إلى النائب العام، ليتم التحقيق القضائي الشامل في أسبابها وملابساتها وتداعياتها، مع وقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة عن العمل، وإنهاء تكليف مدير المستشفى، وإحالتهما للتحقيق.

وخلال الزيارة، تبين وجود تزاحم في قسم الاستقبال، كما تابع حالات الطوارئ، مؤكدًا ضرورة استكمال الفحوصات قبل العمليات الجراحية، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى، مع منع إلزام المرضى بشرائها من الخارج.

‎وكشفت الجولة عن قصور في مستوى النظافة ببعض الأقسام، إلى جانب التزاحم فى الوحدات الخدمية، حيث وجه نائب الوزير بمعالجة هذه السلبيات فورًا، مع إحالة إدارة المستشفى للتحقيق للوقوف على أسباب القصور ومحاسبة المقصرين.

ما أثار الجدل أيضا كون "عباس" أخصائيًّا لجراحة العظام والإصابات، وهي "المرة الأولى والنادرة" التي يُعيَّن فيها رئيسًا لأمانة الصحة النفسية من خارج تخصص الطب النفسي.

تعرض إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى، في الوقت الذي كشف النادي عن ثبوت إصابته بفيروس "A"، وهو أحد الفيروسات الكبدية.
والتهاب الكبد "A" هو التهاب يصيب الكبد، وتنتقل العدوى بالفيروس أساساً عندما يتناول شخص غير مصاب بالعدوى (وغير مطعم) أطعمة أو مياهاً ملوّثة ببراز شخص مصاب بالعدوى بالمرض. 
وبخلاف التهاب الكبد بي أو سي، لا يسبب التهاب الكبد "أ" مرض الكبد المزمن، ولكن يمكن أن يسبب أعراضاً صعبة.
ووفق منظمة الصحة العالمية، تتراوح عادة فترة حضانة التهاب الكبد أ" بين 14 و28 يوماً.
وتتراوح شدة أعراض الإصابة به بين خفيفة وصعبة، وتشمل: الحمى وفقدان الشهية والإسهال والغثيان وآلام في البطن، والبول الداكن اللون وإصفرار الجلد والعينين. 
ويمكن أن يُصاب بالعدوى بفيروس التهاب الكبد "أ" أي شخص لم يحصل على التطعيم أو لم يسبق تعرضه للإصابة بالعدوى.
 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود طرح الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي، حيث كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، عن اعتماد نظام تقييم بالنقاط (Scoring System) لترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية ومنح الحوافز والتسهيلات وفق معايير دقيقة.

النظام الجديد يتكون من 12 معيارًا رئيسيًا، لكل منها وزن نسبي محدد، وتُحتسب على أساسها النسبة النهائية للمشروع. ويأتي في المقدمة معيار الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الطبية بنسبة 25%، يليه النطاق الجغرافي للموقع بنسبة 15% لضمان توزيع عادل للاستثمارات، ثم معيار التمويل بالنقد الأجنبي بنفس النسبة، ومعيار مدة بدء النشاط بنسبة 15%، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمة.

كما يضع النظام معايير داعمة للجودة والكفاءة، من بينها فرص العمل المباشرة (5%)، تقديم خدمات مجانية لا تقل عن 10% من الأسرة (5%)، إلى جانب دعم الابتكار والبحث العلمي (5%). ويأخذ أيضًا في الاعتبار تدريب الكوادر الطبية والإدارية (2%)، ونقل التكنولوجيا الصحية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات الطبية (5%).

وخصصت المنظومة 1% فقط لمعيار المسئولية المجتمعية، و5% لمشروعات التخصصات النادرة مثل المدن الصحية ورعاية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فيما يحصل معيار الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة على 2%، بشرط ألا تقل نسبتها عن 10% من استهلاك المنشأة. 
 

كشف مصدر مطلع بهيئة التأمين الصحي، عن تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على جميع مستشفيات ووحدات الهيئة على مستوى الجمهورية، وذلك عقب أزمة فقدان عدد من مرضى العيون بصرهم في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي. 

وأوضح في تصريحات لمنصة "Health Gate" أن الهدف هو التأكد من الالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى وتطبيق البروتوكولات الوقائية، مع رفع تقارير عاجلة عن النتائج واتخاذ إجراءات فورية ضد أي قصور يتم رصده.
 
وأضاف المصدر أن وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، وجه بمراجعة شاملة ودقيقة للإجراءات المتعلقة بمكافحة العدوى داخل منشآت التأمين الصحي.

وفي سياق متصل، أكد مصدر بنقابة الأطباء أن النقابة لم تتلق حتى الآن شكاوى من أهالي المرضى ضد الأطباء الذين أجروا العمليات الجراحية.

ووفقًا لتقارير لجان التحقيق التي رفعت لوزارة الصحة، تبيّن وجود تقصير واضح من القائمين على قسم العمليات بالمستشفى رغم علمهم ببروتوكولات مكافحة العدوى وتدريبهم عليها، ما دفع الوزير إلى إحالة الملف للنيابة العامة، مع إنهاء تكليف مدير المستشفى وإحالته للتحقيق، وإيقاف أطباء العيون المشاركين في الجراحات عن العمل وإنهاء تعاقدهم مع الهيئة.