استقبل رئيس زنجبار الدكتور حسين علي مريني، بالقصر الرئاسي في زنجبار، وفدًا رفيع المستوى من عدة جهات مصرية وعربية، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتنمية المجتمعية.

وضم الوفد كلاً من الدكتور أحمد أشرف عيسى، رئيس الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث وأمراض القلب، والسفير محند لعجوزي، مساعد الأمين العام للجامعة العربية، والوزير المفوض شيرين عادل إمام، إلى جانب وفد من مؤسسة سامية للتنمية المجتمعية برئاسة المهندسة فاطمة كارا، ووفد من رجال الأعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد رئيس زنجبار خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية الأفريقية، مثمنًا الدور الذي تقوم به الجمعية المصرية الأفريقية في تعزيز الرعاية الصحية داخل القارة، ومشيدًا بمبادرات التعاون التي تجمع بين الجمعية والجامعة العربية ومؤسسة سامية.

كما تناولت المباحثات سبل وضع خطة متكاملة للتدريب الطبي ودعم الخدمات الصحية، وتفعيل برامج التنمية الصحية بين الأطراف المشاركة، إلى جانب تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال الصحة العامة بالتعاون مع وفد رجال الأعمال الإماراتي.

عقب اللقاء، قام الوفد بزيارة ميدانية شملت عددًا من المستشفيات والمنتجعات الطبية والمدارس، للاطلاع على الإمكانات المتاحة وبحث فرص التعاون المستقبلي.

وتقدمت الوفود المشاركة بالشكر إلى وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في تنزانيا على الدعم والتنسيق الكامل لإنجاح الزيارة، مؤكدين على استمرار التعاون والتكامل بين مصر وأشقائها في أفريقيا.

وتستعد الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث وأمراض القلب للاحتفال بـ اليوم العالمي للقلب 2025 من العاصمة التنزانية دار السلام، وكذلك من مدينة المنصورة عروس النيل، في احتفال مميز يعكس الشراكة بين الشعوب وتوحيد الجهود لمكافحة أمراض القلب في أفريقيا.

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة مفاجئة صباح اليوم الخميس، إلى مستشفى قطور المركزي بمحافظة الغربية، حيث وجه باستبعاد المدير المناوب بالمستشفى بسبب تغيبه عن العمل، موصيًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. 
وتفقد "قنديل" أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة، حيث وجه بسرعة إجراء أعمال الصيانة لجهاز الأشعة المقطعية، كما زار أقسام ملاحظة الأطفال والرجال والعناية المركزة، مشيدًا بأداء الأطباء وجهود الفريق الطبي بقسم الحضانات الذي يضم 14 حضانة.
كما التقى عددًا من المواطنين في ساحات الانتظار، موجهًا بتسريع إجراءات حالات نفقة الدولة، ومتابعة توافر الأدوية وصرفها بشكل منتظم.
 

عقد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لقاءً موسعًا ضم مسئولي 70 شركة توزيع أدوية ومستلزمات وأجهزة ومعامل طبية «محلية وعالمية»، من الموردين المتعاملين مع الهيئة، للوقوف على آخر تطورات ملف مستحقات الشركات المتأخرة عن العام المالي المنتهي في يونيو 2025، واستراتيجية الهيئة للتعامل مع هذا الملف خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وضمان استقرار سلاسل الإمداد الدوائية في مصر.

ووجه رئيس هيئة الشراء الموحد رسالة طمأنينة إلي كافة الموردين، الذين وصفهم بـ«الشركاء الاستراتيجيون»، مؤكدًا التزام الدولة والهيئة بتسوية المديونيات المتأخرة وضمان انتظام السداد خلال العام المالي الجديد. وشدد على أن الهيئة تعمل على خلق بيئة عمل مستقرة وشفافة، بما يعزز الثقة المتبادلة مع القطاع الخاص ويضمن استدامة سلاسل الإمداد الدوائية في مصر.

واسدل الستار عن الانتهاء من إقرار تسوية شاملة لكافة المديونيات المتأخرة للموردين بالتعاون مع وزارة المالية، والتي جاءت نتيجة التغيرات الطارئة في أسعار الصرف، وما تبعها من زيادات في أسعار الأدوية والمستلزمات المستوردة، بالإضافة إلى قرارات تحريك أسعار الأدوية محليًا لضمان استدامة الصناعة الوطنية، مما خلق فجوة مالية وعجزًا في الميزانية المخصصة للشراء، وأدى إلى تراكم المستحقات وتحولها إلى ديون.

وقال رئيس هيئة الشراء الموحد إن التسوية التي تم الاتفاق بشأنها فرّقت بين نوعين من الإمدادات الطبية: الأدوية والمستلزمات «المجانية» التي تقدمها الدولة عبر برامج العلاج على نفقة الدولة من خلال مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، والأدوية والمستلزمات «الاقتصادية» التي توفرها جهات مثل هيئة التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل وغيرهما من الهيئات.

ووفقا لما تم الاتفاق عليه سيتم سداد 50% من مستحقات الأدوية والمستلزمات «المجانية» فور توقيعها للمطابقة، وقد قامت العديد من الشركات بالفعل بصرف تلك المستحقات خلال الأسبوع الجاري، فيما ستُسدد النسبة المتبقية من خلال اعتماد مستندي معزز غير قابل للإلغاء يمتد على ثلاث سنوات.

كما أوضح رئيس هيئة الشراء الموحد قيام الهيئة بسداد كامل مستحقات الأدوية والمستلزمات «الاقتصادية» خلال العام المالي الجاري، على أن تقوم مطلع أكتوبر المقبل بإرسال جدول لكل شركة يوضح المستحقات الشهرية التي ستحصل عليها لتنتهي من الحصول على كافة مستحقاتها من هذا البند قبل 30 يونيو 2026.

ونوه إلي أن العام المالي الجديد (2025/2026) لن يشهد أي تأخر في سداد مستحقات الموردين، مشيرًا إلى أن الموازنة المخصصة لهذا العام تغطي كامل الاحتياجات المتوقعة من الأدوية والمستلزمات، ومن ثم ضمان عدم تراكم أية مستحقات.
كما بين  رئيس هيئة الشراء الموحد لمسئولي الشركات أن الهيئة ستعمل خلال العام المالي الحالي من خلال نظام إلكتروني موحّد ومرئي لكافة الأطراف، بما في ذلك الهيئات الصحية والموردون والهيئة الموحدة ووزارتا الصحة والمالية. هذا النظام من شأنه تعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وضمان سرعة تنفيذ الطلبات والتسليمات.

كما أشار رئيس هيئة الشراء الموحد إلي ان ما تم إقراره من نظام جديد يتيح للجهات الصحية الدفع المباشر للموردين خلال العام المالي الحالي،  وأن هذا النظام يتيح للهيئة دورًا رقابيًا في كافة مراحله بدءً من الكميات المطلوبة ، وجودة المنتج وحتى الانتهاء من السداد، وعلينا جميعًا ان نكون واعيين  إلي ما  يتردد من الشائعات التي تدور حول تخلي الهيئة عن دورها ليس له أساس من الصحة
 

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 776,379 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية بلغت 6.364 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس 2025، وذلك في إطار مبادرة "100 يوم صحة"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير خدمات علاجية لغير القادرين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القرارات شملت مختلف التخصصات الطبية مثل الأورام والكبد والكلى والقلب والعظام والمخ والأعصاب وزراعة النخاع، ليستفيد منها 736,543 مواطناً. ونُفذت هذه القرارات من خلال مستشفيات الوزارة بالتعاون مع المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة، إضافة إلى القطاعين الخاص والأهلي.

وأشار عبدالغفار إلى مناظرة 1,509 حالات عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتسهيل حصول المرضى على الخدمات دون الحاجة للتنقل، فيما تم إجراء فحوصات لـ60,173 مواطناً من طالبي "كارت الخدمات المتكاملة"، و49,686 مواطناً من مستفيدي "تكافل وكرامة"، إضافة إلى 5,920 حالة للحصول على سيارات مجهزة معفاة من الضرائب.

وأكدت الوزارة استمرار العمل على حوكمة إجراءات العلاج وتبسيط الخدمات بما يضمن وصولها لمستحقيها بكفاءة

أعادت كارثة فقد مرضى لبصرهم بعد عمليات جراحية بسيطة بمستشفى 6 أكتوبر، التساؤلات بشأن موعد تفعيل قانون "المسؤولية الطبية".

وقال مصدر بوزارة الصحة، لـ"Health Gate"، إن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، سيدخل حيز التنفيذ رسميًا نهاية أكتوبر المقبل.

كان الرئيس السيسي صدق على القانون في 28 أبريل الماضي، في حين نصت المادة الرابعة من القانون، على أن يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء 6 أشهر من تاريخ نشره.

وأشارت المادة الثالثة من القانون تنص على أن القرارات التنفيذية المكملة للقانون يجب أن تصدر خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، بما يضمن التطبيق الفعلي للإجراءات الجديدة المرتبطة بمحاسبة المخالفين وضمان سلامة المريض.

ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتحديد مسؤوليات مقدمي الخدمات الصحية، إلى جانب وضع آليات واضحة للتعويض والرقابة على الأداء الطبي.

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 12 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمركز منشأة القناطر في محافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط دون تراخيص.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة تفتيش مشتركة، ضمت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، ورئاسة حي أبو غالب، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ومباحث منشأة القناطر، أسفرت عن ضبط هذه المنشآت. وشملت المراكز المخالفة 3 مراكز تابعة لمؤسسة جذور، ومركز وعد بكومباوند المصرية في أبو غالب، و8 مراكز أخرى بدون أسماء في المنطقة ذاتها. 

وتبين وجود 21 مسؤولاً ومشرفاً في هذه المنشآت دون مؤهلات طبية، وفق بيان اليوم.