قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تتابع عن كثب الموقف الميداني الناتج عن ارتفاع منسوب المياه بمحافظة المنوفية، وما يترتب عليه من تسرب المياه إلى بعض أراضي طرح النهر، مشيراً إلى دفع عيادتين متنقلتين مجهزتين بجميع الأدوية الأساسية، لتقديم الخدمات الطبية المطلوبة لسكان المناطق المتضررة.

وأكد «عبدالغفار» تكثيف الخدمات الطبية المقدمة من خلال وحدة صحة «سبك الأحد» بإدارة أشمون الطبية، والتي تم تطويرها وتشغيلها خلال الشهر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتشمل هذه الخدمات (الطوارئ، وطب الأسرة، والنساء، والأسنان، والعلاج الطبيعي، والأطفال، والصحة الإنجابية، والمبادرات الصحية، والمشورة، والتطعيمات، والسمعيات)، بالإضافة إلى الصيدلية والمعمل.

وأضاف أن أعمال المكافحة والترصد شملت مناطق (مركز منوف بقرية جزي، ومركز أشمون بقرية دلهمو، ومركز السادات بجزيرة أبو نشابة وجزيرة أبو دوود)، من خلال نشر أعداد كبيرة من فرق الترصد التابعة لإدارة مكافحة ناقلات الأمراض بقطاع الطب الوقائي والصحة العامة، للتصدي لنواقل الأمراض وعلى رأسها البعوض.

وشدد المتحدث الرسمي على عدم رصد أي بؤر لانتشار  نواقل الأمراض حتى الآن، مشيراً إلى جاهزية الفرق الميدانية للتدخل الفوري إذا استدعت النتائج ذلك، ضماناً لسلامة وصحة المواطنين، مؤكدا أن الوزارة تواصل التوسع في أعمال الترصد بمختلف المحافظات، في إطار نهجها الوقائي للحماية من الأمراض المنقولة.

بدأت وزارة الصحة والسكان، الاستعداد لتفعيل المرحلة الثانية من تشغيل عيادات "نفقة الدولة" داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية في خمس محافظات جديدة هي: الجيزة، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، وسوهاج، في إطار خطتها لتوسيع خدمات العلاج على نفقة الدولة.

وخاطبت الوزارة مديريات الشؤون الصحية في المحافظات الخمس، مطالبة بإرسال بيانات المنشآت المرشحة للتشغيل، إلى جانب بيانات الأطقم الطبية والإدارية المسؤولة عن إدارة العيادات.

وتتضمن معايير اختيار الوحدات المشاركة في المنظومة توافر غرفة مخصصة لانعقاد اللجنة الطبية، ووجود أجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت، بالإضافة إلى مسؤولي تسجيل من فئات "فني إحصاء، صيدلة، أسنان، علاج طبيعي"، إلى جانب صيدليين اثنين لصرف وتسجيل الأدوية.

غير أن هذا الخطاب أثار غضب عدد من أطباء الأسنان والصيادلة، الذين اعتبروا أن تكليفهم بمهام التسجيل والصرف داخل الوحدات يمثل عبئًا إضافيًا خارج اختصاصهم المهني، مطالبين الوزارة بمراجعة آلية توزيع المهام بما يضمن العدالة والتخصص.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن القائمة الكاملة للمستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة لإجراء هذه الفحوصات في جميع أنحاء الجمهورية، مع تحديد آليات خاصة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين من ذوي الإعاقة، لضمان دقة التقارير وتوافقها مع المتطلبات القانونية.

وفيما يخص المرشحين ذوي الإعاقة، أوضح الدكتور عبد الغفار أن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ستتولى مسؤولية توقيع الكشف الطبي عليهم، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قرار وزير الصحة والسكان رقم 529 لسنة 2025. 

وأضاف أن الإدارة ستعد تقريراً فنياً بنتيجة الكشف لكل طالب ترشح، يتضمن تحديداً دقيقاً لنوع الإعاقة وماهيتها.

• محافظة الإسكندرية: المجلس الطبي العام التابع للمجالس الطبية المتخصصة، مستشفى الجمهورية العام، مستشفى أبو قير العام، مستشفى العامرية العام، مستشفى رأس التين العام، مستشفى شرق المدينة، مستشفى القباري، ومستشفى العجمي.

• محافظة الجيزة: المجلس الطبي العام التابع للمجالس الطبية المتخصصة، مستشفى الصف المركزي، مستشفى التحرير العام، مستشفى أوسيم المركزي، مستشفى الشيخ زايد التخصصي، مستشفى الهرم، ومستشفى العجوزة.

• محافظات القناة (بورسعيد، السويس، الإسماعيلية): المجلس الطبي العام في كل محافظة.

• محافظة القليوبية: المجلس الطبي العام، مستشفى شبين القناطر، مستشفى طوخ المركزي (المركز الطبي)، مستشفى قليوب التخصصي، مستشفى ناصر التخصصي، ومستشفى بنها التعليمي.

• محافظة الشرقية: المجلس الطبي العام، مستشفى القنايات العام، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى السعديين، مستشفى منيا القمح، مستشفى أبو كبير العام، ومستشفى الأحرار التعليمي.

• محافظة الدقهلية: المجلس الطبي العام، مستشفى السنبلاوين المركزي، مستشفى دكرنس المركزي، مستشفى ميت غمر العام، مستشفى بلقاس المركزي، ومستشفى المنصورة الدولي.

• محافظة المنوفية: المجلس الطبي العام، مستشفى قويسنا العام، مستشفى أشمون العام، مستشفى منوف العام، مستشفى بركة السبع، ومستشفى شبين الكوم التعليمي.

• محافظة الغربية: المجلس الطبي العام، مستشفى طنطا العام، مستشفى كفر الزيات المركزي، مستشفى المحلة العام، ومستشفى زفتى العام.

• محافظة كفر الشيخ: المجلس الطبي العام، مستشفى كفر الشيخ العام، مستشفى دسوق العام، مستشفى بيلا المركزي، مستشفى سيدي سالم المركزي، ومستشفى بلطيم التخصصي.

• محافظة البحيرة: المجلس الطبي العام، مستشفى كفر الدوار، مستشفى إيتاي البارود، مستشفى كوم حمادة التخصصي، ومستشفى دمنهور التعليمي.

• محافظة دمياط: المجلس الطبي العام، مستشفى كفر سعد، ومستشفى دمياط التخصصي.

• محافظة الفيوم: المجلس الطبي العام، ومستشفى الفيوم العام.

• محافظة بني سويف: المجلس الطبي العام، مستشفى الواسطى، مستشفى بني سويف التخصصي، مستشفى إهناسيا التخصصي، ومستشفى الصحة النفسية.

• محافظة المنيا: المجلس الطبي العام، مستشفى مغاغة، مستشفى صدر المنيا، مستشفى ديرمواس، مستشفى ملوي التخصصي، ومستشفى سمالوط التخصصي.

• محافظة أسيوط: المجلس الطبي العام، مستشفى البداري، مستشفى منفلوط، مستشفى الإيمان العام، ومستشفى أبو تيج التخصصي.

• محافظة سوهاج: المجلس الطبي العام، مستشفى طهطا العام، مستشفى البلينا المركزي، ومستشفى سوهاج العام.

• محافظة قنا: المجلس الطبي العام، مستشفى قنا العام، مستشفى نجع حمادي، ومستشفى قفط التخصصي.

• محافظة الأقصر: المجلس الطبي العام، ومستشفى الأقصر الدولي.

• محافظة أسوان: المجلس الطبي العام.

وحددت الوزارة الإدارة المركزية للمعامل التابعة لها، بالإضافة إلى المعامل المشتركة في المحافظات، لتتولى سحب عينات فحص المخدرات والمسكرات لطالبي الترشح في مختلف محافظات الجمهورية.

يتضمن الكشف الطبي تقييم الحالة العامة، واللياقة البدنية والنفسية، بالإضافة إلى بعض التحاليل المخبرية الأساسية.

ويُعد اجتياز هذا الكشف أحد المتطلبات الأساسية لقبول أوراق الترشح، لضمان قدرة المرشح على ممارسة مهامه التشريعية بكفاءة.

وبالنسبة لتحليل المخدرات، لا يتطلب صيام قبل الحضور.

ويُفضل التوقف عن الأدوية أو المواد التي قد تُظهر نتيجة إيجابية خاطئة قبل التحليل بـ 72 ساعة (إلا إذا أوصى الطبيب بغير ذلك).

وتتطلب الأوراق المطلوبة للحضور للكشف الطبي: أصل البطاقة على أن تكون سارية + صورة، وعدد 2 صورة شخصية 4×6 خلفية بيضاء.

أما الأوراق المطلوبة للحضور للتحاليل، فتشمل أصل البطاقة على أن تكون سارية + صورة، وبطاقة دفع آلي (بطاقة بنكية تستخدم للدفع).

عقد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة وبحث مؤشرات أداء وحدات الهيئة في المبادرات الرئاسية وقوائم الانتظار.

استمع رئيس الهيئة خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي حول معدلات أداء الوحدات في المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، والمبادرات الرئاسية المختلفة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، وأشاد بالجهود التي تبذلها وحدات الهيئة في التخصصات النوعية التي تتميز بها، مثل: زرع القرنية، القسطرة القلبية والطرفية، زرع الكبد، زرع الكلى، زرع القوقعة، وجراحة القلب والصدر، حيث حققت الهيئة زيادة في معدلات الإنجاز بنسبة 10% عن العام الماضي حتى الآن، وذلك بفضل إضافة بعض الخدمات الجديدة في عدد من وحدات الهيئة بعد توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لذلك.

كما ناقش رئيس الهيئة مع مديري الوحدات أسباب تراجع الأداء في بعض التخصصات وسبل تحسينها، مؤكدًا ضرورة التعاون والتكامل بين الوحدات، وتوفير الخدمات الطبية التخصصية من خلال المعاهد المتخصصة في المستشفيات التي لا تقدم هذه الخدمات، دون الحاجة إلى تحويل المريض لأكثر من جهة.

واختتم الاجتماع بتكريم فرق قوائم الانتظار المتميزة خلال عام 2025 تقديرًا لجهودهم في إنجاز الإجراءات المالية والإدارية، التي أسهمت في تسريع أداء الفرق الطبية، حيث حصل منسقو قوائم الانتظار بمعهد الرمد التذكاري على المركز الأول، يليه معهد القلب القومي، بعد أن أصبحت قوائم الانتظار في القساطر القلبية لا تتعدى أسبوعين على الأكثر.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية، والدكتور أحمد فرغلي، مدير المستشفيات التعليمية بالهيئة، ومحمد عبد الحميد، الأمين المساعد للشؤون المالية والإدارية، ومديري مستشفيات ومعاهد الهيئة ونوابهم، والدكتورة سماح عبد الحافظ، منسق المبادرات الرئاسية بالهيئة، ومسؤولي ومنسقي المبادرات الرئاسية وقوائم الانتظار برئاسة الهيئة والوحدات.
 

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار وزارة الصحة والسكان بشأن ضوابط استيراد القرنيات.

ونصت المادة الأولى من قرار وزارة الصحة على: «يستبدل بنص المادة (1) من قرار وزير الصحة والسكان رقم 406 لسنة 2008 بضوابط استيراد القرنيات النص الآتي:

مادة 1- يشترط للترخيص باستيراد قرنيات العيون توافر الضوابط والاشتراطات الآتية:

أن يكون استيراد القرنية من خلال:

(أ) المستشفيات والمراكز الطبية التي تتوافر بها مقومات زرع القرنية.

(ب) أحد الأطباء المتخصصين في مجال طب العيون والذي تسمح الصلاحيات الإكلينيكية له بإجراء عمليات زرع القرنيات على أن يكون مقيدا بجداول نقابة الأطباء بدرجة أخصائي على الأقل.

(ج) إحدى الشركات التي يكون من ضمن أغراضها استيراد القرنيات وفقا لما هو ثابت بالسجل التجارى لها.

وفي جميع الأحوال يشترط الحصول على موافقة تجدد كل عام من لجنة فنية تشكل بقرار من الرئيس الأعلى للقطاع المختص بالطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان بعد التأكد من استيفاء المستندات التي تحددها اللجنة للتحقق من الاشتراطات المطلوبة.

أن يكون الاستيراد عن طريق أحد المطارات التالي ذكرها:

(أ) مطار القاهرة.

(ب) مطار الإسكندرية.

(ج) مطار الأقصر الدولي.

خلو القرنية من أمراض: Hepatitis C Virus- Hepatitis B- Virus، HIV، Syphilis أو أي أمراض معدية تنتقل عن طريق زرعها.

أطلق عدد من أطباء الجلدية والتجميل في مصر حملة توعوية حملت اسمًا لافتًا هو "خالتو لابسة بالطو"، للتحذير من مخاطر تلقي إجراءات تجميلية على أيدي غير المتخصصين، بعد تزايد شكاوى الضحايا وحالات التشوه والإصابات الناتجة عن ممارسات خاطئة.

تزامن إطلاق الحملة مع توسع وزارة الصحة في حملات التفتيش الميدانية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وسوهاج، أسفرت عن غلق عدد من مراكز التجميل غير المرخصة وضبط أجهزة وأدوية مجهولة المصدر، فيما أُحيل بعض منتحلي الصفة إلى النيابة العامة.

وتسعى الحملة، التي انتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل، إلى رفع وعي المواطنين بكيفية التحقق من هوية الطبيب وترخيص العيادة، تحت شعار واضح: "ليس كل من ترتدي بالطو أبيض طبيبة.. فالتجميل علم ومهنة، وليس تجربة على وجوه الناس".

بلاغ للنائب العام وتحرك من النقابة
تفاعلت نقابة الأطباء المصرية مع الحملة بإجراءات رسمية، إذ تقدمت ببلاغ إلى النائب العام وشكوى إلى جهاز حماية المستهلك ضد عدد من المراكز غير الطبية التي تُمارس إجراءات تجميلية دون ترخيص، مؤكدة أن تلك الممارسات تُشكل خطرًا جسيمًا على حياة المواطنين، وتسببت في حالات مضاعفات خطيرة وصلت إلى الوفاة نتيجة حقن مواد مجهولة المصدر.

وشددت النقابة في بيانها على أن الجسد البشري ليس ساحة لتجارب منتحلي الصفة، مشيرة إلى أن أي إجراء طبي يترتب عليه حقن مواد داخل جسم الإنسان يجب أن يُنفذه طبيب بشري مرخّص فقط، وفقًا لقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954.